علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه ای است که در همه حوزه‌ها مخاطبانی مطالبه‌گر از جمله کارگران، کارفرمایان، تعاونگران، بازنشستگان و ….دارد و عملکرد آن در کلیه شئون جامعه تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: وزارتخانه‌ای است که وظایف و ماموریت‌های بسیار متنوع، گسترده و تخصصی در حوزه های کار و اشتغال، امور اجتماعی، بنگاه داری و امور اقتصادی، رفاه و تامین اجتماعی دارد و نسبت به سایر وزارتخانه ها متمایز است؛ بنابر این اولویت بندی انجام امور در این وزارتخانه عریض و طویل نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
شهریور در پاسخ به اینکه “اولویت‌های وزارتخانه کاز کدامند؟”، گفت: اساس و مبنای برنامه‌ای که به مجلس ارائه شده است، برنامه هفتم پیشرفت است؛ بنابراین، با توجه به شرایط جاری کشور، چند موضوع کلیدی است که می‌تواند در اولویت اقدام وزارتخانه قرار گیرد تا بتواند دربازه زمانی میان مدت، به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.
وی اولین موضوع اولویت‌دار وزارت کار را توسعه اشتغال دانست و گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حمایت از کارآفرینی، به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، از اولویت‌های وزارت کار در دولت چهاردهم است.
وی افزود: حمایت از کارگران دیگر اولویت مهم این وزارتخانه است، بهبود شرایط کاری، افزایش دستمزدها و تأمین حقوق کارگران، همچنین نظارت بر رعایت قوانین کار، از جمله این حمایت‌هاست.
شهریور، تقویت نظام تأمین اجتماعی را موضوعی مهم قلمداد کرد و گفت: بهبود خدمات تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی برای افراد تحت پوشش، به ویژه در دوران بحران اقتصادی و تورمی، در راستای تقویت نظام تأمین اجتماعی است.
وی ادامه داد: توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای از دیگر اولویت‌های کشور است؛ سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی برای جوانان و کارگران به منظور افزایش قابلیت‌های شغلی و تطابق با نیازهای بازار کار بسیار حائز اهمیت است.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران، حمایت از بخش تعاون را اولویتی مهم در دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: تقویت بخش تعاون و ایجاد سازوکارهای لازم برای حمایت از تعاونی‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد، باید در دستور کار ویژه قرار گیرد.
وی افزود: مدیریت بحران‌های اجتماعی با هدف برنامه‌ریزی برای مقابله با مشکلات اجتماعی مانند فقر، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، مبارزه با فساد با ایجاد سیستم‌های شفاف و پاسخگو در وزارتخانه برای پیشگیری و کاهش فساد و سوءاستفاده‌های مالی، تعامل با بخش خصوصی و تعاونی به‌معنای همکاری و تعامل مؤثر با بخش غیردولتی برای ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، توجه به حقوق زنان و اقلیت‌ها با ارتقاء حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان و اقلیت‌ها در بازار کار و جامعه، پاسخگویی به نیازهای جامعه با بررسی مشکلات و نیازهای واقعی جامعه و تدوین برنامه‌هایی متناسب با آن‌ها با استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و تعاونگران؛ از دیگر اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بدون شک، با تمرکز بر این موارد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران خاطرنشان کرد: برای تحقق اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم است اقداماتی مشخص و عملیاتی در نظر گرفته شود؛ از جمله تحلیل وضعیت موجود به معنای انجام بررسی‌های دقیق و تحلیل داده‌های اقتصادی و اجتماعی برای شناسایی مشکلات و نیازهای واقعی جوامع هدف وزارتخانه، تدوین برنامه‌های جامع با طراحی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری، همکاری با نهادهای مختلف با برقراری ارتباط و همکاری با دیگر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور هم‌افزایی منابع و تلاش‌ها، نظارت مستمر به‌معنای راه‌اندازی سیستم‌های نظارتی مؤثر برای پیگیری اجرای برنامه‌ها و ارزیابی نتایج، آموزش و توانمندسازی کارکنان با برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان وزارتخانه به منظور ارتقاء دانش و مهارت‌های آنان، گفت‌وگو با ذینفعان به این صورت تشکیل جلسات منظم با نمایندگان کارگران، کارفرمایان، سازمان‌های غیردولتی و دیگر ذینفعان برای شنیدن نظرات و پیشنهادات و افزایش شفافیت با انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره پیشرفت برنامه‌ها و پروژه‌ها به منظور افزایش پاسخگویی که باید در دستور کار وزارت کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: با اجرای این اقدامات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند به تحقق اهداف برنامه‌ها کمک کند و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را در حوزه ماموریت خود بهبود بخشد.
انتهای پیام/
