به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو؛ دکتر محمدتقی امانپور از اعضای هیئت مؤسس نهاد جهاد سازندگی در ابتدای انقلاب بود. وی طی پنج دهه گذشته، مسئولیت‌های متعددی را بر عهده داشته که از جمله می‌توان به 14 سال مسئولیت معاونت آموزش و تحقیقات جهاد سازندگی، از زمان تأسیس تا انحلال این نهاد، اشاره کرد. تسلط ایشان بر حوزه‌های حاکمیتی منابع آب کم‌نظیر است. در دوران مسئولیت وی، مفاهیم مرتبط با آبخیزداری و آبخوانداری در کشور رشد و تحول قابل توجهی یافت. دکتر امانپور در مقاله اختصاصی خود با عنوان «سرمایه‌گذاری مردمی برای تحول اقتصادی در وضع موجود با رویکرد مدیریت جهادی و جهاد علمی / یادداشت اول: حل چالش تولید آب با آبخیزداری و آبخوانداری» که در اختیار خبرگزاری مجله آرونو قرار داده، ابعاد این موضوع را به تفصیل بررسی کرده است. متن مقاله به این شرح است:
مقدمه
تحول اقتصادی در وضع موجود، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. از رهنمودهایی که مسئولین مطرح می‌فرمایند، از جمله شعارهای سالیانه مقام معظم رهبری، مشخص است که این مطالبه مردمی مورد توجه ایشان قرار دارد. اما تحول، صرفاً با خواستن، رهنمود یا ابلاغ دستورات محقق نمی‌شود؛ تحول نیازمند الگو است. اینجانب، پس از انتشار بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری ــ که در آن تصریح شده تحول اقتصادی منجر به آبادانی و شکوفایی تمدن‌ساز، نیازمند تدوین «الگوی مدیریت جهادی متکی به جهاد علمی» است ــ نسبت به تدوین الگوی مذکور اقدام نمودم؛ الگویی که در نیمه دوم سال 1403 تقدیم مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری شده است.
این الگو با صرف 20 هزار نفر-روز فعالیت علمی، در مرز دانش روزآمد جهانی، و با بهره‌گیری از 110 تجربه موفق جهادگرانه ملی، متکی به آموزه‌های دینی، تجربیات موفق سرزمینی، و دانش جهانی تدوین شده است. افزون بر ارائه آن به مسئولین محترم نظام، فرآیند اجرایی‌شدن الگو با تدوین برنامه‌های ملی آغاز گردیده است. این الگو، نیازمند ردیف بودجه کلان نیست؛ بلکه با تکیه بر هزینه‌های اجرایی متداول و از طریق ایجاد هم‌افزایی و توانمندسازی دست‌اندرکاران هر بازار یا جامعه هدف، ساماندهی اقتصاد مردمی را با مولدسازی سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی مردم، در دستور کار قرار داده است.
الگو، مشتمل بر پنج فصل است: فصل اول به خلق ادبیات، تبیین اصول و مبانی، و فلسفه و منطق طراحی الگو اختصاص دارد؛ در فصل دوم، تجربیات موفق سرزمینی مرور شده است؛ فصل سوم، از میان 110 چالش راهبردی، 19 چالش عمدتاً اقتصادی را انتخاب کرده و با آسیب‌شناسی و نیازسنجی، راهکارهای اجرایی آن‌ها را ــ متکی به سرمایه‌گذاری و مشارکت همه‌جانبه مردم ــ همراه با تعریف مزیت و نحوه تأمین منافع آنان، ارائه می‌دهد. فصل چهارم، اهداف کمی و کیفی قابل دستیابی با پیاده‌سازی مدل را شرح می‌دهد و فصل پنجم، به معرفی نویسنده اختصاص دارد.
امید است با انتشار این‌گونه یادداشت‌ها، چگونگی اجرایی‌شدن الگو به اطلاع مردم شریف و دست‌اندرکاران برسد و منجر به حل چالش‌ها و ساماندهی اقتصاد مردمی گردد.
1) یادداشت اول؛ حل چالش آب با آبخیزداری و آبخوانداری
کمبود آب، یک چالش استراتژیک است؛ فرونشست فاجعه‌بار و غیرقابل بازگشت دشت‌ها، به‌روشنی قابل مشاهده است. تلاش دست‌اندرکاران برای چاره‌جویی آشکار است و هزینه‌کرد بودجه‌های سنگین، در نقاط مختلف کشور در جریان است؛ اما راه‌حل‌ها کند، و برای مردم، غیرقابل لمس‌اند. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان با مشارکت مردم، برای این بحران راه‌چاره‌ای اندیشید؟ این یادداشت تلاش دارد با بیانی روشن، ملموس و متکی به اطلاعات روزآمد، روش‌هایی کاربردی ارائه نماید.
1-1) اطلاعات پایه نزولات
در همین سرزمین گرم، خشک، بیابانی و گرفتار تغییرات اقلیمی، به‌طور متوسط سالیانه 417 میلیارد مترمکعب نزولات، از سوی خداوند، به‌عنوان هدیه‌ای آسمانی نازل میشود. از این میزان، حدود 100 میلیارد مترمکعب مدیریت و مصرف میشود؛ 300 میلیارد مترمکعب تبخیر می‌گردد؛ و 17 میلیارد مترمکعب دیگر، در دست پیگیری برای بهره‌برداری است. (برخی آمارها، متوسط نزولات را 413 میلیارد مترمکعب ذکر کرده‌اند.)
2-1) مصارف
صرف‌نظر از اختلاف آماری میان وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، از مجموع 100 میلیارد مترمکعب آب مصرفی، حدود 85 میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی و 15 میلیارد مترمکعب دیگر برای شرب و صنعت مصرف میشود. تفاوت اندک در ارقام مصرفی این دو بخش، تأثیر چندانی در کلان مسئله ندارد.
3-1) بهینه‌سازی مصرف، قابل دسترس است
اگرچه وضعیت موجود مصرف آب، نیازمند بازمهندسی است، اما این بازمهندسی کاملاً ممکن و ضروری است. سدهایی وجود دارند که حجم قابل‌توجهی از ظرفیت آن‌ها، به‌واسطه رسوب‌گذاری، از بین رفته است. به‌عنوان نمونه، سد سفیدرود که از یک میلیارد مترمکعب ظرفیت، بیش از 500 میلیون مترمکعب آن با رسوب پر شده است. همچنین، تبخیر سطحی قابل‌توجهی در تمام سدها رخ می‌دهد. آب تنظیم‌شده مصرفی شهرها نیز در شبکه‌های فرسوده هدر می‌رود؛ از 1.7 میلیارد مترمکعب آب موجود در شبکه تهران، بیش از 500 میلیون مترمکعب در شبکه پوسیده انتقال، تلف میشود و فاضلاب شهری در اکثر شهرها، بدون تصفیه، رها می‌گردد.
از سوی دیگر، فاضلاب کشاورزی ـ که بین 20 تا 30 میلیارد مترمکعب برآورد شده ـ نیز با اندک تصفیه، برای مصارف متعددی، از جمله توسعه زراعت چوب، قابل استفاده است؛ اما همچنان رها شده باقی مانده است. نزولات آسمانی در سطح آب‌گیر کلان‌شهرهایی چون تهران، سالیانه بین 120 تا 150 میلیون مترمکعب تخمین زده میشود که در حال حاضر، از طریق کانال‌های دفع آب‌های سطحی، بدون برنامه‌ریزی مؤثر، هدر می‌رود؛ در حالی‌که به‌درستی قابل مدیریت و استفاده در آبیاری فضای سبز شهری است.
هر یک از موارد مذکور، با ایجاد منفعت برای مردم و دست‌اندرکاران، قابلیت سرمایه‌گذاری دارد و می‌تواند به‌خوبی کمبود آب موجود، که حدود 10 میلیارد مترمکعب برآورد میشود، را جبران کند. اما متأسفانه، تمامی این ظرفیت‌ها، صرفاً به بهانه‌ی کمبود بودجه، و بدون تلاشی برای مولدسازی سرمایه‌های مردمی، رها شده‌اند.
4-1) چاره‌جویی استراتژیک چالش آب
در عین حال، پنج راه‌حل استراتژیک برای حل بنیادین مشکل آب وجود دارد؛ از جمله: تأمین یکصد میلیارد مترمکعب آب جدید از طریق آبخیزداری و آبخوانداری، استفاده‌ی بهینه از 85 میلیارد مترمکعب آب کشاورزی با ارتقای راندمان آبیاری از متوسط 45 درصد به 85 درصد با بهره‌گیری از سامانه‌ی آبیاری زیرسطحی مبتنی بر لوله‌های سفالی تراوا، بهره‌گیری از منابع گیاهی و جانوری مقاوم به شوری و خشکی، استفاده از آب‌های غیرمتعارف و لب‌شور، و نیز استفاده از ماشین‌آلات برای تولید محصولات کشاورزی با مصرف تنها 7 لیتر آب برای تولید هر کیلوگرم محصول ــ که در نگاه نخست ممکن است ادعایی ناباورانه به‌نظر برسد.
هر یک از این چاره‌جویی‌ها، در یادداشت‌هایی جداگانه و به‌صورت مستقل، به آگاهی مخاطبان محترم خواهد رسید. فعلاً در این یادداشت، موضوع تولید آب جدید مرور میشود.
5-1) تولید آب با آبخیزداری و آبخوانداری
در این یادداشت، صرفاً یکی از راه‌حل‌ها ــ یعنی استفاده از فناوری آبخیزداری و آبخوانداری برای تولید یکصد میلیارد مترمکعب آب جدید ــ مورد بررسی قرار می‌گیرد. سایر راهکارها در یادداشت‌های بعدی تقدیم خواهد شد. نکات زیر، در این خصوص، بسیار قابل توجه‌اند.
تعریف علمی، جامع و مانع، و حقوقی آبخیزداری
وفق تصریح قانون رودخانه‌های مرزی، آبخیزداری عبارت است از مدیریت منابع زیستی در یک حوضه‌ی آبخیز، به‌گونه‌ای که امکان بهره‌برداری پایدار از منابع زیستی آن حوضه فراهم شود. حوضه‌ی آبخیز بهینه نیز حوضه‌ای است که کلیه‌ی نزولات جویِ واردشده به آن، به یک آبراهه یا یک محل انباشت آب منتهی گردد.
منابع زیستی، شامل منابع آب و خاک، پوشش گیاهی، ذخایر جانوری و مجموعه‌های اکوسیستمی هستند که قابلیت بهره‌برداری در آن‌ها وجود دارد. حوضه‌ی آبخیز شامل سه بخش اصلی است:
- حوضه‌ی بالادست، که کوهستانی و مرتفع است؛
- حوضه‌ی میانی، با شیب کمتر و رسوبات آبرفتی درشت‌دانه و نفوذپذیر؛
- و حوضه‌ی پایین‌دست، شامل دشت‌های مسطح، رُسی، غیرقابل نفوذ، و با شیب اندک.
آبخوانداری، در واقع مدل پایلوت توسعه‌ی پایدار در بخش میانی حوضه‌ی آبخیز است. در حال حاضر، مدلسازی بخش بالادست در دست انجام است. بخش پایین‌دست نیز، پیش‌تر توسط ایرانیان، با طراحی استخرهای جمع‌آوری و بهره‌برداری از سیلاب‌ها به نام بندرسار، مدلسازی و عملیاتی شده است.
علمی بودن ادعا
ادعای مطرح‌شده مبنی بر امکان تولید آب جدید با مدیریت تبخیر، از طریق به‌کارگیری فناوری‌های آبخیزداری و آبخوانداری، تا چه اندازه علمی است؟
پاسخ آنکه این ادعا مستندات علمی بسیار معتبری دارد. پژوهشکده‌ی ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، بیش از دوهزار سند تخصصی و ده‌ها پایلوت اجراشده در اقلیم‌های مختلف کشور را در اختیار دارد که همگی قابل بازدید، رؤیت و بررسی هستند.
آیا این فناوری قابلیت ترویج دارد؟
اگر این ادعا علمی و کاربردی است، چرا عملیاتی نمی‌شود؟ مگر نه آنکه در همه‌ی اسناد ملی مصوّب، قانونی و ابلاغیِ راهبردی، بر لزوم توجه به آبخیزداری و آبخوانداری تأکید شده است؟ پس اگر آمده است، چرا اجرا نمی‌شود؟ پاسخ روشن است: همه در پی تعریف ردیف بودجه‌اند و سپس، نهادها و بنیادهایی در پی مصادره‌ی این بودجه‌ها هستند؛ کسانی که در انتظار تأمین «کلاه» از «نمد» دولتی‌اند، نه در اندیشه‌ی حل مسأله‌ی آب کشور.
راهکار اساسی آن است که دست‌اندرکاران، برای مردم و سرمایه‌گذاران مزیت خلق کنند؛ تا آنان خود، با نگاه اقتصادی، به سراغ آبخیزداری و آبخوانداری بروند و در این مسیر، آب تولید کنند ــ نه آنکه دولت با صرف بودجه، بخواهد این فناوری را از طریق ساختارهای دولتی، عمومی یا خصولتی ترویج نماید.
چگونه مردم می‌توانند مشارکت کنند؟
نیازی به تأمین منابع مالی عمده از سوی دولت نیست؛ بودجه‌های مورد نیاز، صرفاً برای مدیریت امور جاری و انجام مطالعات اولیه متولیان کفایت می‌کند، به‌شرط آنکه یا از پیش پیش‌بینی شده باشند یا در صورت لزوم تقویت شوند. اما آنچه اهمیت دارد، چگونگی ایجاد مزیت برای مردم است؛ موضوعی که با توجه به قوانین و مقررات مصوب و ساختارهای ابلاغی برای حضور فعال استانداران در رأس شورای عالی مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز هر استان، و نیز مکلف بودن همه دستگاه‌ها به همکاری و اقدام مؤثر، کاملاً عملیاتی بوده و به شرح زیر قابل فعال‌سازی است:
1) روش‌های تأمین منافع مردم
تأمین منافع مردم از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم آنان، با چهار روش مبتنی بر قوانین و مقررات مصوب، قابلیت اجرایی دارد: از جمله احتساب هزینه‌های آبخیزداری به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی؛ امکان خرید آب تولیدی از سوی بازار آب در هر استان؛ امکان خرید آب تزریق‌شده به سفره‌های زیرزمینی توسط همان بازار؛ و نیز امکان واگذاری عرصه‌های تحت فعالیت آبخیزداری برای بهره‌برداری به سرمایه‌گذار، مطابق مقررات موجود. این چهار مزیت پیش‌بینی‌شده می‌تواند تحول‌آفرین باشد، مشروط به آنکه پایلوت‌سازی، ترویج و فرهنگ‌سازی مناسب برای آن صورت پذیرد.
2) پروژه بدون تأخیر
گفته‌اند تا این برنامه‌ها عملیاتی شود و تا گوساله گاو شود… اما اینجا اینطور نیست! اکنون، این «کباب» آماده است: در استان قزوین، با تأکیدات پیشین مقام معظم رهبری درخصوص احیا و توسعه پایدار آن استان و با جدیت استاندار محترم، ساختار مصوب برای حضور بخش خصوصی فعال شده است. تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه بین اداره‌کل منابع طبیعی (به‌عنوان کارفرما)، پژوهشکده آبخیزداری (به‌عنوان عامل چهارم و مدیریت طرح)، و عنصر سوم یعنی سرمایه‌گذار مردمی منعقد گردیده است. همچنین از اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان استعلام شده و آمادگی آن نهاد برای پذیرش سرمایه هزینه‌شده و تأییدشده به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اعلام گردیده است. در منطقه آبیک نیز سه پایلوت 5000، 15000 و 20000 هکتاری مورد مطالعه اولیه قرار گرفته و برای سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند. بازار آب قزوین نیز زیر نظر شرکت آب منطقه‌ای استان، آماده خرید آب تولیدی و تزریق‌شده است. افزون بر این، در منطقه کوهین، سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح آبخیزداری در عرصه‌ای به وسعت 3000 هکتار اعلام آمادگی کرده است
3) آمادگی برای شروع
علی‌رغم همه مقدمات، سرمایه‌گذاران مختلف از عرصه‌ها بازدید کرده‌اند، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. با این حال، بی‌تردید به‌زودی سرمایه‌گذاران مردمی، با همت خود و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، برای آغاز پایلوت‌سازی به میدان خواهند آمد و ان‌شاءالله کار آغاز میشود. در تهران و سمنان نیز، هم‌اکنون سرمایه‌گذارانی ظهور کرده‌اند که آمادگی اقدام دارند و در انتظار آمادگی استانداری و متولیان مربوطه برای پذیرش آن‌ها هستند. به هر صورت، این رویکرد، نهضتی است که آغاز شده و باید مورد حمایت قرار گیرد. در صورتی که دست‌اندرکاران با دلسوزی و جدیت به وظایف خود عمل کنند، داوطلبان را فراخوانند، از آن‌ها حمایت و تشویق به‌عمل آورند، این پایلوت‌سازی‌ها به‌زودی عملیاتی خواهد شد.
4) ضرورت فراخوان سرمایه‌گذاران
خواه‌ناخواه، این نهضت عملیاتی خواهد شد. همه ما وظیفه داریم بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم برای موفقیت این رویکرد، به‌ویژه با توجه به مطالبه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه سرمایه‌گذاری مردمی در فعالیت‌ها، در جلب مشارکت مردم همکاری نماییم. متخصصان باید همت کنند و شرکتهای دانش‌بنیان در حوزه آبخیزداری و آبخوانداری تشکیل دهند، و جوانان، نخبگان و دانشگاهیان را فراخوانده و به‌کار گیرند. معاونت علمی و فناوری باید با تمام توان به میدان بیاید، صندوق نوآوری و شکوفایی پشتیبانی کند، و متولی بخش یعنی وزارت جهاد کشاورزی ـ نه فقط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، بلکه همه زیرمجموعه‌های کشاورزی ـ مأمور اجرا و همکاری شوند. بی‌تردید با رویکردی مبتنی بر ایجاد هم‌افزایی، توانمندسازی دست‌اندرکاران، جهاد علمی و تقوای الهی ـ که جوهره‌ی «مدیریت جهادی» است ـ موفقیت حاصل خواهد شد؛ که فرمود «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا».
5) روش اجرا
پس از عقد تفاهم‌نامه میان سرمایه‌گذار و اداره‌کل منابع طبیعی و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، پنج گام باید در قالب یک مطالعه جهت تدوین «سند مدیریت جامع حوضه آبخیز» در پایلوت مورد نظر برداشته شود. هزینه‌ی این مطالعه می‌تواند توسط سرمایه‌گذار پرداخت گردد؛ همچنین در هر استان، امکان انجام یک پایلوت با هزینه‌ی اداره‌کل منابع طبیعی و حمایت استانداری برای مطالعه و آماده‌سازی جهت جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد.
پنج گام مذکور، به‌عنوان دستاورد مطالعه و تدوین سند مدیریت جامع حوضه آبخیز، عبارت‌اند از:
1-5) انجام آمایش سرزمین در حوضه‌ای که پایلوت‌سازی در آن صورت می‌گیرد.
2-5) تعیین کاربری منابع زیستی با تکیه بر اطلاعات آمایشی، از جمله: کاربری اراضی، منابع آبی، منابع گیاهی، منابع جانوری و اکوسیستم حوضه آبخیز.
3-5) تهیه دستورالعمل بهره‌برداری از منابع، بر اساس کاربری‌های تعیین‌شده.
4-5) تعیین تکلیف بهره‌برداران فعلی و آتی، مطابق با دستورالعمل‌های بهره‌برداری ابلاغی.
5-5) نظارت بر بهره‌برداری و ارتقای مستمر دستورالعمل‌ها؛ در این مرحله، با به‌کارگیری مهندسین مشاور برای طراحی، و پیمانکاران اجرایی از سوی سرمایه‌گذار، و با تأیید و نظارت مدیریت طرح (عامل چهارم)، فعالیت‌ها می‌توانند آغاز شوند.
6) دستاوردها
مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز، که اجرای آن از پایلوت‌های کوچک آغاز شده و به مدیریت جامع حوضه‌های بزرگ‌تر گسترش می‌یابد، می‌تواند راه‌حلی برای بسیاری از چالش‌ها، به‌ویژه در زمینه تأمین پایدار منابع آب، فراهم آورد. مهم‌ترین این دستاوردها عبارت‌اند از:
1-6) تأمین یکصد میلیارد مترمکعب آب جدید، از طریق مدیریت جمع‌آوری و نفوذ آب‌هایی که پیش‌تر در عرصه‌ها تبخیر می‌شدند.
2-6) جانمایی توسعه‌ای برای گسترش تولیدات کشاورزی، شامل زراعت، باغبانی، دام، طیور، آبزیان، جنگل، مرتع، و نیز صنایع وابسته.
3-6) امکان اختصاص منابع آب، خاک، و اراضی به کاربری‌های مسکونی، گردشگری، تجاری و صنعتی.
4-6) امکان تولید برق از طریق نصب پنل‌های خورشیدی بر سطوح آب‌گیر بندها و استخرهای ذخیره آب، و نیز تولید سوخت زیستی از فرآوری ضایعات.
5-6) امکان احیای مراتع و دیم‌زارها، برقراری امنیت غذایی، دستیابی به خودکفایی، و جلوگیری از واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی.
جمع‌بندی
با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود در کشور، و با در نظر گرفتن نیاز حیاتی به تأمین پایدار منابع آب، غذا، و انرژی، طرح مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز، که بر پایه مشارکت مردمی، دانش بومی، و توان تخصصی کشور بنا شده، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی ملی در حکمرانی منابع طبیعی و تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد. اجرای پایلوت‌های اولیه با مشارکت سرمایه‌گذاران مردمی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شرکتهای دانش‌بنیان، و نهادهای اجرایی همچون معاونت علمی و جهاد کشاورزی، به رفع چالش‌های محیط‌زیستی و معیشتی مناطق می‌انجامد، و زمینه‌ساز جهشی در توسعه پایدار خواهد شد.
این نهضت مردمیِ احیای سرزمین، نیازمند عزم جدی دستگاه‌های اجرایی، میدان‌داری متخصصان، و حمایت مؤثر نهادهای حاکمیتی است. از آنجا که دستاوردهای پیش‌بینی‌شده همچون تأمین آب جدید، توسعه کشاورزی، و ایجاد اشتغال پایدار در گرو موفقیت همین پایلوت‌هاست، اکنون زمان آن فرا رسیده که از تردید عبور کنیم و با توکل به خدا، تکیه بر توان ملی، و مدیریت جهادی، این حرکت تمدن‌ساز را به الگویی موفق در سطح منطقه و جهان تبدیل نماییم.”
انتهای پیام/
