به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، طی روزهای اخیر مجید صباغ، مدیرکل دفتر توسعه ایمنی راه‌های سازمان راهداری کشور اعلام کرده که از مجموع 887 نقطه حادثه‌خیز در کشور، ممکن است برخی از این نقاط به‌طور واقعی حادثه‌خیز نباشند و برخی از آنها تنها مستعد وقوع حادثه باشند. البته در ادامه اظهارات او اینطور آمده که، تاکنون 412 نقطه از این نقاط اصلاح شده و 475 نقطه دیگر همچنان در انتظار اقدامات لازم هستند.
به طوری کلی این نقاط که به عنوان کانون‌های خطر در جاده‌ها شناخته می‌شوند، سال‌هاست که جان بسیاری از هموطنان را تهدید می‌کنند و ما شاهد آمار نگران کننده تصادفات و تلفات جاده‌ای در کشور هستیم؛ تا جایی که آمار جانباختگان و مصدومان تصادفات طی 3 ماه ابتدایی سال 1403 نسبت به سال گذشته صعودی شده است بنابراین نیاز به شفاف‌سازی در مورد نقاط اصلاح‌شده و همچنین نقاط باقی‌مانده احساس می‌شود؛ به‌ویژه اینکه مشخص نیست کدام نقاط اصلاح شده و کدام نقاط هنوز در لیست انتظار قرار دارند.
از سوی دیگر، سوالات زیادی در مورد محل هزینه کرد برای اصلاح این نقاط وجود دارد. در حقیقت این سوال وجود دارد که آیا این بودجه به‌طور مؤثر صرف بهبود زیرساخت‌ها، نصب علائم هشداردهنده، یا ایجاد تغییرات در طراحی جاده‌ها شده است یا اینکه صرفاً به اقدامات سطحی و کوتاه‌مدت محدود شده است؟
با وجود اینکه این نقاط از سال 1401 شناسایی شده‌اند جزئیاتی از آنها برای عموم مردم اعلام نشده است. در نتیجه برای آگاهی بخشی عموم جامعه با توجه به موضوع مهم تصادف که مستقیما با جان و اموال مردم ارتباط دارد، نیاز است تا مشخص شود که نقاط حادثه‌خیز در چه حدی از خطرآفرینی قرار دارند و اینکه کدام نقاط به‌طور خاص اصلاح شده‌اند و چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است.
همچنین، ارائه گزارشی از هزینه‌های صرف شده و نتایج حاصل از این اصلاحات می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند که انتظار می‌رود مسئولان امر، به این درخواست پاسخ دهند و اطلاعات لازم را در اختیار عموم قرار دهند.
در این میان آنچه در میان سخنان مجید صباغ بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد اعلام او مبنی بر عدم تامین مالی اصلاح 475 نقطه حادثه‌خیز در کشور و نیاز به تامین 7 همت بودجه از سوی دولت است. تصور می‌شود که تصمیم‌گیران بالادستی کشور دقیقا متوجه گذر سه سال از شناسایی این نقاط نیستند، در حالی که هر روز اخبار حوادث جاده‌ای و تلفات انسانی به گوش می‌رسد.
به نظر می‌رسد که با توجه به عواقب جبران ناپذیر جانی و مالی تصادفات، نیاز است تا مسئولان با جدیت و سرعت بیشتری اقدامات لازم را انجام دهند تا سه سال دیگر برای اصلاح نقاط باقی مانده زمان صرف نشود.
انتهای پیام/
