معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما پیگیر موضوع رفع ممنوعیت ساخت و ساز در منطقه شهرک زیتون سرخه حصار هستیم اما تا کنون محیط زیست اجازه ساخت و ساز در آن منطقه را به مالکان نداده و به همین لحاظ آمادگی داریم جاهای دیگر را به عنوان زمین معوض برای آنها در نظر بگیریم.
ارسلان مالکی با حضور در غرفه آرونو در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های کشور اظهار کرد: مالکیت شهرک زیتون در منطقه حفاظت شده سرخه حصار متعلق به مردم است. وزارت کشاورزی در سال ۱۳۶۴ زمین این منطقه را به افرادی واگذار کرده که در مورد اشتباه یا درست بودن این اقدام اظهارنظر نمی‌کنیم اما واقعیت آن است که در حال حاضر مردم آنجا سند دارند و مالک این اراضی هستند.
وی افزود: ما به صورت هفتگی با مالکان شهرک زیتون جلسه داریم. مشکلی که آنجا وجود دارد این است که به خاطر قرار گرفتن این زمین‌ها در محدوده حفاظت شده محیط زیست، اجازه ساخت و ساز در این منطقه وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: یکی از راهکارها برای رفع مشکل شهرک زیتون آن است که ما به عنوان دولت به مالکان این اراضی زمین معوض بدهیم تا مسکن بسازند. مناطقی مثل واصفجان پردیس و دیگر مناطق برای زمین معوض به آنها پیشنهاد شد اما درخواست آنها این است که ممنوعیت ساخت و ساز را در منطقه سرخه حصار برای آنها برداریم.
مالکی تاکید کرد: ما پیگیر موضوع رفع ممنوعیت ساخت در منطقه شهرک زیتون سرخه حصار هستیم اما تا کنون محیط زیست اجازه ساخت و ساز در آن منطقه را به این افراد نداده است. با این حال آمادگی داریم جاهای دیگر را به عنوان زمین معوض برای آنها در نظر بگیریم.
وی درباره اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن برای مقابله با زمین خواری در لواسان و دماوند گفت: یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن هرجا که احساس کند زمین‌خواری بیشتر است به همان میزان تمرکز خود را افزایش می‌دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما حتی برای برخی زمین‌های دولتی نگهبان دائم تعیین کرده‌ایم. یعنی در یک زمین، نگهبانان به صورت شیفتی از آن مراقبت می‌کنند. در بعضی مناطق که وسعت بیشتری دارد به صورت گشت‌زنی و با استفاده از یگان حفاظت از اراضی و با استفاده از تکنولوژی روز اقدامات حفاظتی را صورت می‌دهیم که در این مورد می توان گفت زمین خواری به صفر رسیده است. اما بعضا زمین‌خواران ادعا و مستنداتی را می‌آورند. بیش از ۹۵ درصد از تعرضات به اراضی را فورا رفع تصرف می‌کنیم. سایر موارد به دادگاه می‌رود و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
انتهای پیام
