عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که « دستمزد و مزایای دریافتی افراد در سه سال اول ابتدای اشتغال را معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار» در نظر گرفته، خواستار اصلاح این ماده شد و گفت: بر این اساس، کسورات حق بیمه پرداختی نیز به نسبت حقوق دریافتی خواهد بود و این امر منابع سازمان تامین‌اجتماعی را تحت تاثیر و کاهش خواهد داد.
مرتضی لطفی در گفت‌وگو با آرونو ، با اشاره به ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم که بیان می‌دارد « در سه سال اول ابتدای اشتغال، حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود» و همچنین « اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه به کار فرما تفویض کرده است» افزود: این ماده ضمن اینکه منابع و مصارف سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قانون کار را به نفع کارفرما تغییر داده است و منجر به یکجانبه‌گرایی به نفع کارفرما و تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی می‌شود.
وی ادامه داد: تعیین زمان سه ساله و همچنین اینکه در ابتدای اشتغال فردی معادل ۸ ساعت کار فعالیت کند ولی نصف حداقل دستمزد را دریافت کند با سیاستهای کاهش فقر و عدالت سازگار نیست.
امکان تکرار کارآموزی برای کارگران و پرداخت ادامه‌دار نصف حقوق
کاهش معنادار منابع تامین اجتماعی
عضو هیات مدیره سازما تامین اجتماعی تاکید کرد: درآمد سازمان از محل حق بیمه کارگران موضوع این ماده به نصف حداقل دستمزد، کاهش می‌یابد در حالی که ریسک‌های بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی که باید از محل ماده ۲۹ تامین شود، قابل تحقق نیست و محلی برای آن پیش بینی نشده است. از طرف دیگر سن کارآموز تعیین نشده و امکان تکرار کارآموزی برای این کارگران بالقوه وجود دارد. پیش بینی می‌شود منابع سازمان بر اساس این تبصره که ممکن است کارگر معمولی را به کارآموز تبدیل کند، بشکل معناداری کاهش دهد.
تفویض اختیار لغو قرارداد به صورت یک طرفه به کارفرمایان
لطفی به بندی دیگر که کارفرما می‌تواند نیرو جذب کرده اما یک سوم مقرری را پرداخت کند نیز اشاره و اظهار کرد: این در حالیست که کارفرما را مجاز کرده‌اند یکطرفه قرارداد را لغو کنند؛ این تعرض به قانون کار است چراکه این قانون سازو کاری را برای اخراج کارگران تعریف کرده اما اینجا آمده یکطرفه اختیار لغو قراردادها را به کارفرماها داده است که انتظار می رود با دقت نظر بیشتری این بندها و مواد بررسی و منافع کارگر و صندوق در آن لحاظ شود.
ماده ۱۶ لایحه برنامه که عنوان می دارد «به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندیها و شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بوده و یا از طرف سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آنها با پرداختهای کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است» موردی دیگر بود که عضو هیات مدیره تامین‌اجتماعی در خصوص آن گفت: در این ماده نیز ایرادات مترتب بر ماده ۱۷ حکمفرماست و صرفا تقویت انگیره بنگاه‌ها را در نظر گرفته است و نیروی کار را تضعیف می‌کند. لازم به ذکر است مفاد این ماده در ماده ۲۰ هم تکرار شده است. این اختیار و اجازه را می‌دهد که با درآمدی کمتر از حداقل دستمزد، قرارداد کار منعقد شود و در نتیجه آن کاهش درآمدهای مشمول کسر حق بیمه منجر به کاهش منابع سازمان می‌شود که آثار آن در آینده سازمان قابل پیش بینی نیست.
کاهش پلکانی سهم دولت بابت پرداخت حق بیمه درآمدهایی که بیش از ۲ برابر حداقل دستمزد هستند
وی درباره ماده ۱۷ نیز به آرونو گفت: بر اساس این ماده نیز حق بیمه تامین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی کشور اخذ می‌شود اما باید تاکید کرد از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، واریز وجوه حق بیمه آن به حساب یک نهاد دولتی چندان قابل دفاع نیست. حق بیمه‌های اخذ شده توسط سازمان تامین اجتماعی اموال دولت نیست و این امر با بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی که اموال و ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و اموال متعلق حق مردم محسوب شده، مغایر است.
به گزارش آرونو ، لطفی در ادامه تشریح مواد لایحه برنامه هفتم درارتباط با سازمان تامین‌اجتماعی به ماده ۶۵ و کاهش پلکانی سهم دولت بابت پرداخت سهم ۳ درصد موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی اشاره و عنوان کرد: بر این اساس سهم دولت در پرداخت حق بیمه درآمدهایی که بیش از دو برابر حداقل دستمزد هستند، بشکل پلکانی کاهش یافته و نقش مشارکت مالی دولت طی برنامه هفتم تضعیف شده است.
معافیتهای بیمه‌ای قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی منوط به ارزیابی آزمون وسع
وی همچنین گفت: در ماده ۶۹ نیز به دولت اجازه داده می‌شود از سال اول اجرای این قانون معافیتهای بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی، قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸ بند (ض) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود که این موضوع کم شدن حمایتهای دولت از بیمه اقشار کم درآمد جامعه است که با ماده ۶ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مدنظر مقام معظم رهبری که “بسط تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تامین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی است، سازگار نیست. این به معنای کاهش تعهدات حمایتی دولت طی برنامه هفتم تلقی و پیش بینی می‌شود در مورد بیمه اختیاری، این روش به کاهش تعداد بیمه‌پردازان منجر شود.
کاهش معافیتهای سهم کارفرمایی کارگاههای مشمول کمک دولت
لطفی در خصوص ماده ۷۰ که به «معافیت ۲۰ درصدی سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن سالانه یک (۱) واحد درصد کاهش یابد به نحوی که در سال پایان برنامه به ۱۵ درصد برسد. آئین نامه مربوطه در خصوص کارگاههای مشمول تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» اذعان دارد، گفت: بر این اساس مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است، لذا موضوع کاهش حمایت دولت از کارگاههای مشمول کمک دولت در بلند مدت منجر به کاهش تولید داخلی و رکود اقتصادی می‌شود که با سیاستهای رشد اقتصادی ۸ درصدی و افزایش اشتغال سالانه که از اهداف برنامه هفتم توسعه است، همخوانی ندارد
وی در پایان با بیان اینکه احکام برنامه‌ای در خصوص صندوق‌های بیمه‌ای (چون ماهیت بلند مدت دارند) قاعدتا نمی‌توانند در برنامه‌های توسعه که عمری ۵ ساله دارند درج شوند، لذا به نظر می‌رسد این احکام از برنامه هفتم منفک و در قالب یک لایحه جدید با رعایت اصل بیمه‌سنجی (آکچوئری) و متکی به منابع و مصارف بلند مدت و در قالب یک لایحه مجزا جهت بررسی و تصویب به مجلس ارائه شود تصریح کرد: مجموعه سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه با تشکیل کمیته‌های تخصصی،حضور جدی در کمیسیونهای مختلف مخصوصا کمیسیون تلفیق دارند که برخی حذفیات لایحه همچون افزایش سن بازنشستگی و … ناشی از فعالیت نمایندگان ما در کمیسیونهای مختلف مجلس است تا اینها را درباره پایداری منابع صندوق تامین اجتماعی قانع کنند؛ چرا که معتقدم پایداری صندوق‌های تامین اجتماعی که امروز شرایط چندان مناسبی ندارند، البته تامین اجتماعی شرایط خیلی بهتری نسبت به سایر صندوق‌ها دارد ، برتر از سیاستهای کلان دولتی است و بایستی برنامه‌های حمایتی به گونه‌ای باشد که صندوق‌ها بتوانند به منابع پایدار دسترسی یابند.
انتهای پیام
