به گزارش آرونو ، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ روزنامه جهان صنعت درباره دستورالعمل «حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) در وزارت امور اقتصادی و دارایی» با عنوان « خروجی صفر گزارش فساد» توضیح داد: در شرایط فقدان قانون حمایت از گزارشگران فساد در کشور و علیرغم اینکه تاکنون سامانه‌ها و سازوکارهای متعددی بنام سوت‌زنی در کشور رونمایی و معرفی شده است، وزارت اقتصاد پا را از صرف راه‌اندازی یک سامانه دریافت گزارش فراتر گذاشته و می‌توان دستورالعمل مذکور را اولین مقرره و سازوکار واقعی و جامع حمایت از سوت‌زنی در کشور قلمداد کرد. چرا که در آن برای اولین بار، همچون قوانین مرسوم در دنیا، پاداش نقدی سوت‌زنی در قالب درصدی از عواید حاصله از گزارش، به سوت‌زن پرداخت خواهد شد، بسته نسبتاً کاملی از حمایت‌ها و صیانت‌ها درنظر گرفته شده و فرآیند و ارکان رسیدگی به گزارش فساد، بصورت شفاف طراحی و بیان شده است.
این دستورالعمل که مصوبه کمیته سلامت اداری وزارت اقتصاد است، در ۱۳ ماده و ۱۵ تبصره به حمایت و صیانت از گزارشگران فساد، تعریف پاداش‌های نقدی و غیرنقدی و تشریح فرآیند رسیدگی به گزارشات ارسالی سوت‌زنان پرداخته است.
حفظ محرمانگی هویت سوت‌زن، تضمین امنیت شغلی سوت‌زن و صیانت از وی در مقابل اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی، اهدای پاداش نقدی به سوت‌زن به میزان ۳ درصد از عواید حاصله برای دولت درنتیجه گزارش تا سقف یک میلیارد تومان و ارائه مشوق‌های غیرنقدی به سوت‌زنان کارمند نظیر تقدیرنامه از وزیر، اعطای طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا مشاغل بالاتر، از جمله مهمترین حمایت‌ها و پاداش‌های درنظر گرفته شده برای سوت‌زنان در این دستورالعمل است.
همچنین گفتنی است که سازمان‌های مردم‌نهاد در این دستورالعمل جایگاه پررنگی داشته و علاوه بر در اولویت رسیدگی بودنِ گزارش‌های فساد ارسالی آنها، می‌توانند در فرآیند تحقیق و رسیدگی به گزارش نیز حضور داشته باشند. همچنین درصورت اعتراض سوت‌زن به عدم پیگیری دقیق گزارش ارسالی خود توسط مراجع رسیدگی در وزارت اقتصاد، هیئت منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد به اعتراض مذکور رسیدگی خواهد کرد.
تخلفات و مفاسد احتمالی بانک‌های دولتی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بورس، سازمان خصوصی‌سازی، بیمه مرکزی، مناطق آزاد و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول این دستورالعمل خواهد بود.
