به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، معنای وکالت اجباری آن است که مردم عادی در هیچ دعاوی حقوقی نمی‌توانند بدون وکیل حاضر و ادعای خود را حتی مطرح کنند، اما در عمل و در شرایطی که سرانه وکلای کشور به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۷.۸ وکیل می‌رسد (که این یعنی یک دهم شاخص استاندارد)؛ محقق شدن اجباری شدن وکالت به معنای بارگذاری خارج از توان بر سیستم وکالت فعلی کشور است، علاوه‌بر این گرفتن وکیل برای مسائل حقوقی جدی و بزرگ به مثابه یک پروژه سخت برای افراد است، چرا که در ابتدا باید همای سعادت بر دوششان بنشیند و بتوانند وکیلی که پرونده‌های کمتری نسبت به بقیه داشته باشد را پیدا کرده و بعد از آن به فکر فراهم کردن دستمزد بالای وکیل باشند، در این لحظه است که آرزو می‌کنند، ای کاش هزینه وکیل را هم مانند خانه و ازدواج، خدا برساند، اما با تحقق وکالت اجباری نه تنها برای پرونده‌های مهم بلکه برای مطرح کردن دعاوی کوچک حقوقی خود هم ناچار به تقبل هزینه‌های وکیل هستند.
پایین بودن سرانه وکیل در کشور
در دسترس نبودن و گران بودن حق الزحمه وکلا ناشی از انحصار ۷۰ ساله در صدور مجوز وکالت است؛ در این هفت دهه به‌رغم افزایش جمعیت و چند برابر شدن نیاز مردم به خدمات حقوقی ظرفیت پذیرش آزمون‌های وکالت تغییری نکرده، در نتیجه انحصار صدور مجوز وکالت سبب شده است، تنها سه درصد شرکت‌کنندگان آزمون کارآموزی وکالت بتوانند موفق به دریافت پروانه شوند و همین کمبود عاملی برای بالا رفتن هزینه وکالت می‌شود.
همین محدودیت در صدور پروانه وکالت، موجب شده تا از نظر سرانه وکیل رتبه نازلی بین کشورهای دنیا داشته باشیم و با وجود رشد اقتصادی و توسعه انسانی در کشور، سرانه وکیل حتی از کشورهایی همچون عراق و مصر نیز پایین‌تر است؛ در حال حاضر سرانه وکیل در در کشور به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۸۹ وکیل اعلام شده، در حالی که متوسط سرانه وکیل در جهان ۲۴۰ وکیل به ازای ۱۰ هزار نفر است.
نمایندگان مجلس یازدهم برای رفع همین مشکلات طرحی را تحت عنوان «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تصویب کردند که بر اساس آن، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف هستند، هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند، اقدامی که سبب شد با کسب و کار دانستن وکالت راه قانونی برای شکستن انحصار عجیب و غریب این صنف مهیا شود.
با کسب و کار شناخته شدن وکالت که در اصلاحیه جدید قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به آن تصریح شده است، متولیان صنف وکالت که عرصه را بر خود تنگ دیده و نگران کم رونق شدن بازارشان هستند با طرح «وکالت اجباری» سعی دارند، مانع از فروپاشی انحصار ۷۰ ساله خود بر بازار خدمات حقوقی شوند.
طرح وکالت اجباری تنها به نفع وکلا است
طبق این طرح که توسط متولیان صنف وکالت پیشنهاد شده است، دادگاه تنها در صورتی شکوائیه یا دادخواست مردم را در نوبت رسیدگی قرار می‌دهد که توسط وکیل تأیید شده باشد؛ در نتیجه این طرح، افراد مجبور می‌شوند، برای طرح هرگونه دعاوی خود در دادگاه به وکیل مراجعه کنند؛ این در حالی است که اجبار افراد به استفاده از وکیل ضمن تضاد با اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی، سلب اختیار و آزادی مردم بوده و مانع از دسترسی آسان به عدالت خواهد شد.
اقدامات غیرقانونی وکلا به این طرح محدود نمی‌شود و ایجاد مسیر انحصاری در وکالت یک خلاف قانون بزرگ است؛ در حالی آمار نشان می‌دهد متولیان صنف وکالت آنچنان در حفظ انحصار خود همت گماشته‌اند که سالانه تنها چهار درصد از داوطلبان موفق به قبولی در آزمون وکالت می‌شوند که طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
با توجه به این بند از قانون، وکلا به بهانه کسب و کار نبودن وکالت خود را از شمول این قانون خارج می‌دانستند، همین امر سبب شد نمایندگان مجلس یازدهم با طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به رفع ابهام از این قانون بپردازند؛ در نهایت این قانون بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، تصویب و توسط دولت ابلاغ شد و وکلا به طور رسمی به عنوان کسب و کار شناخته شدند.
برای تحقق وکالت اجباری، هر پرونده‌ای ۲.۵ روزه باید بررسی و تعیین تکلیف شود.
سازوکار حوزه وکالت که تبدیل به تنها بازار ۱۰۰ درصد سود برای متولیان خود شده، دسترسی مردم به وکیل را با دشواری همراه کرده است، به گونه‌ای که طبق گفته مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری تنها ۱۰ درصد از پرونده‌ها همراه وکیل به دادگاه ارسال می‌شود؛ به عبارت بهتر، منطق بازار وکالت مانند دیگر بازارها است و با بهم خوردن هرگونه توازن میان ارائه‌دهندگان (وکلا) و دریافت‌کننده خدمت این حوزه دچار مشکلات اساسی می‌شود؛ کمبود وکیل از یک طرف و بالا بودن تعداد پرونده ورودی به قوه قضائیه موجب شده سهم هر وکیل از مجموع تمام پرونده‌ها حدود ۱۴۵ پرونده باشد.
اگر وکالت اجباری محقق شود و همه پرونده‌های کشور با وکیل به دادگاه برود، هر وکیل باید به طور متوسط هر ۲.۵ روز یک پرونده را بررسی کرده و در محاکم به نتیجه برساند که با توجه به پیچیدگی و حجم بالای پرونده‌ها و اقتضائات محاکم، امری غیرقابل دستیابی است، بنابراین نه تنها طرح وکالت اجباری موفق نخواهد بود، بلکه سیستم قضائی نیز با چالش مواجه خواهد شد و در این میان فقط وکلا هستند که به آرزوی خود می‌رسند.
با توجه به توضیحات ارائه شده بهترین راه برای برون‌رفت از وضعیت بحرانی وکالت، شکستن انحصار در صدور مجوز است؛ همان‌طور که سال پیش قانون تصویبی مجلس، داشتن حد نصاب علمی را به جای تکمیل ظرفیت، معیاری برای قبولی آزمون وکلا و صدور مجوز پیش‌بینی کرده بود، آنچه این انحصار را می‌شکند تغییر معیار برای صدور مجوز وکالت و هموار کردن مسیر دسترسی مردم به وکلا است.
