معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: وضعیت فعلی مدیریت پسماند و فعالیت زباله‌گردها بسیار زننده و ناقض حقوق شهروندی است، لازم است با ایجاد انسجام و هم‌افزایی بین دستگاه‌های ذی‌ربط، از ظرفیت دستگاه قضایی برای اخذ ضمانت اجرایی و برخورد قاطع با متخلفان استفاده شود.
به گزارش آرونو ، نشست هم‌اندیشی، تعامل و هم‌افزایی معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع حقوق شهروندی و مقابله با پدیده شوم زباله‌گردی برگزار شد.
عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری هدف از این نشست را رایزنی و همفکری برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی در زمینه حقوق شهروندی و مقابله با پدیده شوم زباله گردی عنوان کرد و با اشاره به مأموریت‌های معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل و تکالیف ابلاغی از سوی ستاد حقوق بشر در خصوص زباله‌گردی و حقوق شهروندی گفت: وزارت دادگستری وظیفه هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های ذی‌ربط مدیریت پسماند را برعهده دارد. ضمن آنکه وضعیت فعلی مدیریت پسماند و فعالیت زباله‌گردها بسیار زننده و ناقض حقوق شهروندی است، لازم است با ایجاد انسجام و هم‌افزایی بین دستگاه‌های ذی‌ربط، از ظرفیت دستگاه قضایی برای اخذ ضمانت اجرایی و برخورد قاطع با متخلفان استفاده شود.
جلالیان بر لزوم تشدید نظارت بر شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری برای جمع‌آوری پسماندها و همچنین اجرای قانون تفکیک پسماند از مبدا تأکید کرد و افزود: امروز در دنیا از زباله به عنوان طلای کثیف یعنی یک فرصت و سرمایه یاد می‌شود، در حال حاضر مدیریت ناکارآمد و غیراصولی پسماند عواقبی مانند تخریب محیط زیست، تبعات منفی بهداشتی و ورود باندهای غیرقانونی به این موضوع و بهره‌کشی از افراد نیازمند و گرفتار را موجب شده که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، وی به تصویب و ابلاغ قوانین موثر و کارآمد در حوزه مدیریت پسماند اشاره و با تاکید بر پیگیری ماموریت‌های وزارت دادگستری حول محور حقوق شهروندی در این موضوع اظهارکرد: گردش مالی پسماند در تهران تا ۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده که باعث جذب افراد سودجو و به کارگیری کودکان در این حوزه شده که این موضوع بهانه و دستاویزی برای بدخواهان و رسانه‌های معاند برای ارائه تصویر مخدوش و منفی از کشورمان شده است.
انتهای پیام
