به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، وزارت امور اقصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام کرد: بر اساس صدر ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده اند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ظرف مدت سه سال نسبت به فروش اموال و سهام غیربانکی اقدام نمایند.
از سال 1394 تا پایان خرداد ماه سال 1403 کل واگذاری دارایی‌های مازاد 12 بانک دولتی و خصوصی شده بیش از 158 هزار و 67 میلیارد تومان بوده که 57 درصد آن یعنی 91 هزار و 575 میلیارد تومان سهام غیر بانکی و 43 درصد آن یعنی 66 هزار و 492 میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.
بر این اساس در دو سال و 6 ماه منتهی به اول تیر ماه امسال در مجموع 103 هزار و 216 میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد بانک ها واگذار شده است؛ این در حالی است که از سال 1394 تا پایان شهریور ماه سال 1400، 54 هزار و 851 میلیارد تومان از اموال مازاد و سهام غیربانکی این بانک ها واگذار شده است.
لازم به توضیح است در قوانین بودجه سالیان اخیر شامل بند (ز) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400، بند (د) تبصره (4) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و ماده (12) قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب22/12/1402 مجلس شورای اسلامی احکام مندرج در مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید برای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، به ویژه اعمال مجازات های مندرج در ماده (17) قانون مذکور تحت الشعاع قرارگرفته است و به بانک ها اجازه داده شده است تا از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ زیربنایی مشارکت نمایند.
افزایش سرمایه 279 هزار میلیارد تومانی بانکهای دولتی
کل افزایش سرمایه بانکهای تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم (سال 1400 تا 1403)، حدود 279 همت بوده که حاکی از 123 درصد افزایش نسبت به پایان دولت دوازدهم (پایان سال 1399) است.
از مجموع 279 همت افزایش سرمایه بانکهای تحت مدیریت وزارت در دولت سیزدهم، به ترتیب 47 همت (17 درصد درصد)، 98 همت (35 درصد)، 130 همت (47 درصد) و 4 همت (کمتر از یک درصد) در سالهای 1400، 1401، 1402 و 1403 انجام شده است.
از 279 همت افزایش سرمایه، حدود 42 همت از محل تجدید ارزیابی داراییها (15 درصد) و مابقی، سرمایه باکیفیت بوده است. لازم به ذکر است در سالهای 1401 و 1403 هیچ افزایش سرمایهای از محل تجدید ارزیابی داراییها در بانکهای تحت مدیریت وزارت انجام نشده و در سال 1402 نیز تنها 6 درصد از 130 همت افزایش سرمایه، از محل تجدید ارزیابی داراییها بوده است.
خاطر نشان میسازد براساس جزء (1-3) بند (الف) ماده (8) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.» بر همین اساس و با عنایت به تصویب صورتهای مالی کلیه بانکهای دولتی منتهی به اسفند ماه 1402 و مشخص شدن نسبت کفایت سرمایه بانکهای مذکور، در نظر است تا برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی باتوجه به کسری سرمایه هر بانک تدوین و جهت سیر مراحل تصویب، به هیأت محترم وزیران ارسال شود.
انتهای پیام/
