“شکوری” امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آرونو اظهارداشت: سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مرجع رسمی حاکمیتی در کشور و عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود.
وی با اشاره به رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی سلامت و بند ۲۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزود: سازمان ملی استاندارد ایران به وکالت از مردم مکلف است در هر زمان و هر مکانی برای تامین ایمنی و سلامت آحاد جامعه و اطمینان از کیفیت کالا و خدمات ورود و به وظایف قانونی خود عمل کند.
این مقام مسوول سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی تابعه قوه مجریه از جمله دستگاه های مرتبط با حوزه مسکن موظف به رعایت استانداردهای ملی بوده و سازمان ملی استاندارد ایران بر حسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت استصوابی دارد.
شکوری در ادامه به ماده ۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و ادامه‌داد: این قانون همه دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی را مکلف کرده تا در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان ملی استاندارد ایران همکاری داشته باشند.
سرپرست دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه این سازمان همواره در انجام وظایف خود در چارچوب قانون مبادرت می ورزد، اظهارداشت: اظهارات خلاف واقع از سوی برخی مسوولانی که خود از اهالی دانشگاه و آشنا به امور حقوقی معرفی می کنند، بدون ارائه مستندات و مصداق ها، فاقد وجاهت قانونی بوده و فقط با حاشیه سازی اذهان عمومی را مشوش می‌کنند.
