به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، 102 نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای به ریاست مجلس، در خصوص تورمی بودن بودجه سال 1404 هشدار دادند.
مشروح این نامه در ادامه آمده است:
همانطور که مستحضرید اقتصاد ایران در برهه کنونی در شرایط ویژه جنگ اقتصادی قرار داشته و با مسائل بعضاً بنیادی و ساختاری برای پیشبرد اهداف خود مواجه است. لایحه بودجه 1404 کل کشور به مثابه اولین آزمون این مجلس و دولت چهاردهم و نخستین لایحه پس از ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، بهرغم وجود برخی رویکردهای مثبت از جمله ایجاد یکپارچگی منابع و مصارف بودجه دولت، واقع بینانه منظور شدن غالب ردیف‌های بودجه‌ای و بسترسازی مناسب در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، اما دارای تبعات تورمی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشد که این موضوع از افزایش قابل توجه نرخ تسعیر عواید ارزی نشات گرفته است. هرچند دولت چهاردهم تلاش نموده است تا در قالب بودجه سال آینده به سمت ارز تک نرخی حرکت نماید لیکن این حرکت به صورت دو نرخی و به سمت بالا در بودجه خود را نشان داده است و پیش‌بینی می‌شود واجد آثار و تبعات سوء باشد که عبارتند از: برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت را لحاظ نکرده است؛ بر شتاب موتورهای ایجاد تورم می‌افزاید؛ منجر به تک‌نرخی شدن ارز نمی‌شود؛ سفره مردم را کوچک‌تر و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند و مهم‌تر از همه، متناسب با اقتضائات در مواجهه با جنگ اقتصادی نمی‌باشد.
شایان توجه است، برخلاف ادعای دولت محترم چهاردهم، کاهش سه میلیارد دلاری ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی و افزایش نرخ تسعیر آن به 38500 تومان و برای سایر کالاها معادل 55000 تومان صرفنظر از افزایش نرخ ارز، موجبات افزایش شدید تورم را به دنبال خواهد داشت که تغییر مبنای ارزشگذاری کالاهای وارداتی از 28500 تومان به 55000 تومان (رشد 93%) تبعات تورمی این موضوع را دوچندان خواهد نمود. علاوه بر این، طبق محاسبات انجام شده، این سیاست دولت موجبات تحمیل حدود640 همت فشار هزینهای بر اقتصاد را فراهم می‌آورد. در صورتی که اجرای سیاست تک‌نرخی ارز به مفهوم واقعی آن باید به سمت گسترده شدن سفره مردم باشد و نه کوچک‌سازی آن.
وفق مساله‌محوری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تکلیف شرعی در این برهه حساس اقتصاد ایران، پیشنهاد مشخص ما جمعی از نمایندگان ملت، اصلاح کلیات بودجه براساس سیاست تک‌نرخی ارز (با نرخ 285000 ریالی) با هدف آغاز جدی مسیر اصلاح سیاستهای اقتصادی و بسترسازی مناسب برای دولت چهاردهم برای فائق آمدن بر معضلات ساختاری می‌باشد. برای این منظور و با هدف پیشگیری از تصمیمات تورم‌زا و اصلاح نگرش برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، جلسات متعدد کارشناسی و خبرگانی تشکیل و برگزار گردید تا سناریوهای مختلف سیاستی را بررسی نموده که در نهایت منجر به اصلاح کلیات بودجه سال 1404 کل کشور مبتنی بر سیاست تک‌نرخی ارز (با نرخ 285000 ریال) گردید که به پیوست جداول کلیات (منابع و مصارف) آن برای استحضار ارائه می‌گردد. باور ما نمایندگان و گروه پژوهشگران و خبرگان همکار بر این اصل استوار است که با عبرت گرفتن از اشتباهات ناشی از اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در اوایل دهه هفتاد و بررسی استدلال‌های ضعیف و جانبدارانه‌ی موافقان حذف ارز ترجیحی در سال 1401، مجلس شورای اسلامی باید در این برهه زمانی با هدف ارتقاء کیفی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، هنر سیاستی و راهبردی خود را در بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی دولت نشان دهد.
اهم ویژگی‌های بودجه اصلاحی مطابق با تک‌نرخی نمودن ارز (28500 ریال) به قرار ذیل می‌باشد:
1. ارجحیت و اصالت بخشی به آثار اقتصادی سیاست مالی دولت بر معیشت و سفره مردم.
2. افزایش شفافیت و انضباط‌بخشی مالی دولت و کاهش سقف بودجه عمومی کشور به میزان بالغ بر 640 همت.
3. به رسمیت شناختن محورهای پیشنهادی دولت چهاردهم برای بودجه به گونه‌ای که هیچ‌یک از ردیف‌های جداول کلان منابع و مصارف بودجه حذف نگردیده است و تنها مبالغ آن دستخوش تغییرات (ناشی از تغییر محاسبات) شده است.
4. علاوه برگزارش‌های دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد شش‌ماهه بودجه سال جاری که خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌نماید، مبنای عمل بوده است.
5. کاهش آثار تورمی سیاست‌ها(بیش از30 درصد).
6. اصلاح انتظارات تورمی آحاد جامعه و علامت‌دهی مناسب به فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی مناسب اقتصادی.
لازم به ذکر است که اقتضائات و سیاستهای مکمل این سیاست مهم در اقتصاد ایران از طریق مکاتبات آتی و سایر ابزارهای در دسترس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اختیار هیئت رییسه محترم و نظام خبرگانی و تصمیم‌گیر کشور قرار خواهد گرفت. گرچه در این زمینه جمعی از نمایندگان (107 نماینده) درمورخ 17/05/1403 به رییس محترم جمهور نامهای ارایه کردند که در آن سیاستهای مهار تورم از طریق اصلاح سیاست های ارزی در قالب یک بسته سیاستی کامل پیشنهاد شده است که میتواند مقوم سیاست تک نرخی ارز در لایحه بودجه 1404 شود.
با عنایت به مراتب فوق، مستدعی است دستور فرمایید این پیشنهاد برای ثبت و طرح در صحن علنی و بررسی در فرایند کلیات بودجه سال 1404 کل کشور در دستور کار قرار گیرد.
نامه مذکور به همراه جداول آن را در اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
