نظام حکمرانی جمهوری اسلامی خود را در معرض مطالبات مردمی قرار می‌دهد

|

فهرست مطالب

به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی در سی‌وسومین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد و رونمایی از سامانه جدید انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار کرد: شفافیت در این حوزه نشان می‌دهد نظام حکمرانی جمهوری اسلامی مطابق با پیشرفته‌ترین سامانه‌های شفافیت، خود را در معرض مطالبات مردمی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به مواردی که در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیدگی می‌شود، افزود: شاید برای کسانی که آشنا به امور نیستند عجیب باشد که هیئتی در این سطح بالا (که متشکل از نمایندگان سه قوه است) جلسه برگزار می‌کند، به درخواست شهروندی عادی از وزارتخانه‌ها رسیدگی کرده و اغلب به نفع درخواست کننده رأی دهد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: با بررسی آرای صادر شده در می‌یابیم که عمدتاً به نفع افرادی است که مطالبه‌گری کرده و این از مواردی است که باید به آن ببالیم و نشان می‌دهد نظام حکمرانی ما اطلاعاتش را به صورت شفاف، در اختیار شهروندانش قرار می‌دهد.

اسماعیلی با بیان اینکه سامانه جدید به این وضعیت کمک می‌کند تا اطلاع رسانی و دسترسی فراگیر شود، گفت: دستگاه‌های مختلف در حوزه حاکمیتی به جز موارد خاصی که قانون آن‌ها را تعیین کرده استثنایی در این زمینه ندارند.

وی عنوان کرد: این کمیسیون نیز در این سه سال بنا داشت مسیر تکاملی اجرا و تحقق منویات قانونگذار در تصویب این قانون را به اجرا گذارد و در همین زمینه مکاتبات و پی‌گیری بسیاری شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید رئیسی، ادامه داد: در اولین مواردی که با شهید جمهور مکاتبه شد دستور صریح دادند مبنی بر اینکه مجدداً پاسخگویی نهادها توسط معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت بخشنامه ابلاغ شود که تأثیر مهمی داشت؛ در همین راستا دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت حضور یافت، گزارش کاملی از دستاوردها داده و مطالباتی هم که در کمیسیون وجود داشت ارائه شد.

اسماعیلی با بیان اینکه مجموعه دولت اعم از شهید جمهور، معاون اول وقت و رؤسای محترم قوا اصرار و پشتیبانی کاملی از اجرای این قانون داشتند، گفت: امیدواریم در دولت چهاردهم نیز این موضوع با همین دقت و حساسیت پی‌گیری شود، ارتقا یابد و انشاالله فضای مطالبه‌گری به عنوان یکی از حقوق قطعی شهروندان برای همه دستگاه‌ها فراهم شود.

مرتبط نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *