شنیده‌ها حاکی از آن است که قاتل، مردی مطلقه است که در قالب مسافرکش الهه را سوار خودروی خود کرده و با کشاندن وی به محدوده خلوت، او را به قتل رسانده است.
علی صالحی، دادستان تهران نیز عنوان کرد: با پیدا شدن پیکر مرحومه الهه حسین‌نژاد در بیابان‌های اطراف تهران و دستگیری متهم قتل، پرونده‌ای در شعبه ویژه بازپرسی تهران تشکیل و تحقیقات پرونده آغاز شده است.
وی عنوان کرد: با تحقیقات قضائی و پلیسی صورت‌گرفته، متهم پرونده از سوی تیم مجرب آگاهی فراجا بازداشت شده است و در سریع‌ترین زمان ممکن به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
دادستان تهران ادامه داد: در تلاش هستیم در سریع‌ترین زمان ممکن پرونده رسیدگی شده و برخورد قاطع و بازدارنده با عامل و دیگر عوامل احتمالی این جنایت داشته باشیم.
بیانیه اسنپ در پاسخ به شایعه همکاری با قاتل
در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه بهمن فرزانه راننده اسنپ بوده است، این پلتفرم در یک بیانیه در کانال‌های اطلاع‌رسانی خود اعلام کرد: «این حادثه‌ی تلخ هیچ‌گونه ارتباطی با پلتفرم اسنپ نداشته و سفر انجام‌شده با خودروی عبوری بوده است.»
اسنپ در نهایت نیز تاکید کرده بود: «لازم به ذکر است صلاحیت تمام متقاضیان عضویت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا بررسی می‌شود. این مرجع، با در اختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی متعدد، سوابق متقاضی را از طریق شماره‌ی ملی از چندین منبع مختلف به‌صورت همه‌جانبه بررسی می‌کند و نتیجه‌ی استعلام (تأیید یا رد صلاحیت) به پلتفرم اعلام می‌شود. با توجه به این روند و اقدامات و زیرساخت‌های امنیتی داخل اپلیکیشن این حادثه خارج از اسنپ رخ داده است.»
بهمن فرزانه کیست و چرا الهه را کشت؟
با اعلام خبر دستگیری قاتل الهه حسین‌نژاد، شایعه‌های مختلفی در فضای مجازی در رابطه با پرونده مطرح شده است. برخی جریان‌های خبری معاند، به نقل از پزشکی قانونی اقدام به انتشار خبرهایی در رابطه با تجاوز به قربانی کردند که سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: «بیان ادعای تجاوز به مرحومه از سوی این سازمان غیرواقعی است و نتیجه بررسی‌های تخصصی پس از انجام تمامی اقدامات علمی لازم به مقام قضائی اعلام خواهد شد.»
به گفته میزان، طبق بررسی‌ها در سوابق متهم پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، وی دارای سوابقی از جمله قدرت‌نمایی با چاقو، محکومیت‌های مالی، اخلال در نظم و آسایش بوده که این پرونده‌ها عمدتاً در رابطه با مسائل خانوادگی بوده است. بررسی سوابق متهم نشان می‌دهد، در پرونده این شخص سوابقی مانند سرقت، زورگیری تجاوز وجود ندارد.
دستور وزیر کشور برای بررسی وضعیت حمل‌ونقل عمومی غیررسمی و اینترنتی
در پی وقوع این حادثه تلخ، زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به حادثه قتل الهه حسین‌نژاد گفت: تمام شاغلانی که به صورت مستقیم با جامعه سر و کار دارند از جمله رانندگان حمل‌ونقل عمومی باید وارد چرخه گرفتن گواهی سلامت روان شوند تا به جامعه کمتر آسیب وارد شود.
وی با بیان اینکه خشونت یک چرخه است که از نطقه‌ای شروع شده و به جاهای دیگر می‌رسد، افزود: پرونده‌های خشونت در اورژانس اجتماعی باید جدی گرفته شود و همان موقع فرایند درمان آن متناسب با شرایط فرد شروع شود.
خانواده الهه حسین‌نژاد در پلیس آگاهی تهران برای تقدیر از اقدامات پلیس جهت دستگیری قاتل تقدیر کردند.
پدر الهه حسین نژاد گفت: ️از پلیس ممنونم و درخواست اشد مجازات را دارم.
علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری در هفدهم خرداد گفت: قاتل الهه حسین‌نژاد علاوه‌بر اتهام قتل عمد با اتهامات آدم ربایی و افساد فی‌الارض نیز قابل تعقیب است؛ در مورد آدم ربایی و قتل الهه حسین نژاد می‌توان هم به عنوان آدم ربایی و افساد فی‌الارض، قاتل یا قاتلان را تحت تعقیب و مجازات اعدام قرار داد.
وی افزود: اگر قتل عمدی هم رسیدگی شود، به لحاظ اینکه جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زده و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است، با نظر رئیس قوه قضائیه می‌توان نسبت به قصاص قاتل یا قاتلان اقدام کرد.
لازم به ذکر است دادستان تهران روز پانزدهم خرداد درباره این پرونده گفت: با پیدا شدن پیکر مرحومه الهه حسین‌نژاد در بیابان‌های اطراف تهران و دستگیری متهم قتل، پرونده‌ای در شعبه ویژه بازپرسی تهران تشکیل و تحقیقات پرونده آغاز شده است.
رئیس فراکسیون زنان: برای قاتل اشد مجازات در نظر گرفته شود
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت، با ابراز تأسف عمیق از خبر قتل دلخراش الهه حسین‌نژاد اظهار کرد: حوادثی از این دست، لزوم تسریع در تصویب لایحه ارتقا کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت و ظلم را بیش از پیش نمایان می‌سازد؛ این لایحه در صورت تصویب نهایی و تبدیل به قانون می‌تواند با جرم‌انگاری و تعیین مجازات‌های مناسب برای انواع خشونت علیه زنان، بازدارندگی بیشتری ایجاد و حقوق زنان و خانواده را تأمین کند.
وی با اشاره به اهمیت تقویت ابعاد اجتماعی و فرهنگی در سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه افزود: بودجه‌های اجتماعی و فرهنگی باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که صرف برنامه‌های آگاهی‌بخشی، مشاوره‌های روان‌شناختی، حمایت از آسیب‌دیدگان و ایجاد فضای امن‌تر برای زنان، دختران و خانواده‌ها در سطح جامعه شود و بدون پیشگیری، نمی‌توان انتظار کاهش آسیب‌های اجتماعی را داشت.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه برخورد قاطع با عاملان چنین جنایاتی باید در اولویت باشد، گفت: باید با مجرمان چنین وقایع فجیعی به‌شدت برخورد تا درس عبرتی برای دیگران باشد و از تکرار این گونه حوادث جلوگیری شود و این مطالبه، خواسته‌ای عمومی و انسانی است.
محمدبیگی با اشاره به سابقه طولانی ارتقا کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت و ظلم گفت: در مجلس و فراکسیون زنان و خانواده بر آن هستیم که لایحه کرامت زنان و خانواده پس از اصلاحات لازم و رفع ایرادات اساسی، هرچه سریع‌تر نهایی و به قانون تبدیل شود، جلسات متعدد کارشناسی با نخبگان، اساتید و متخصصان برگزار شده و پیشنهادات اصلاحی و الحاقی دیگری نیز ارائه شده و خواهد شد؛ ان‌شاءالله به‌زودی شاهد شکسته شدن طلسم ۱۳ ساله این لایحه و تبدیل آن به قانونی مؤثر در حمایت از کرامت و امنیت زنان و خانواده خواهیم بود.
وی تأکید کرد: این حادثه تلخ که به دلیل یک سرقت ساده تلفن همراه رخ داده، می‌توانست برای هر فرد دیگری چه زن، چه مرد، چه کارمند یا جوانی در حال تردد اتفاق بیفتد؛ فارغ از جنسیت، مسئله اصلی ناامنی اجتماعی است و نباید به موضوع، نگاه جناحی و سیاسی داشت. اکنون زمان اصلاح قانون است نه بحث‌های بی‌ثمر سیاسی. فراکسیون زنان و خانواده مجلس، خود را موظف می‌داند تمام توان خود را برای به سرانجام رساندن این لایحه و اقدامات عملی در این حوزه به کار گیرد.
حراست از امنیت روانی و فیزیکی، رسالتی عمومی
به گزارش مجله آرونو، حادثه تلخ جان‌باختن الهه حسین‌نژاد، بار دیگر این حقیقت را یادآوری کرد که امنیت اجتماعی، به‌ویژه برای دختران و زنان، نه یک امتیاز، بلکه یک حق پایه‌ای و ضروری است. دختران این سرزمین، سرمایه‌های انسانیِ امروز و آینده‌اند. آنها که با دانش، تلاش، خلاقیت و تعهد، ستون‌های اصلی خانواده‌ها و نیروهای سازنده اجتماع ما هستند. باید برای آنها شهری امن، خیابانی مطمئن و آینده‌ای روشن ساخت. حراست از امنیت روانی و فیزیکی دختران، نه فقط وظیفه خانواده یا پلیس، بلکه رسالت یک ملت آگاه است.
اگرچه عملکرد سریع فراجا و دستگاه قضائی در شناسایی و بازداشت متهم قابل‌تقدیر است، اما نباید از این واقعیت غافل شویم که پیشگیری مؤثر، به‌مراتب مهم‌تر از برخوردهای پس از وقوع فاجعه است. همچنین نباید فراموش کرد که ضربه به اقتدار فراجا و اعتبار نهادهای قانونی مانند قوه قضائیه، اشتباه مهلکی است که به افزایش جرم و بزه در جامعه منجر می‌شود، به همین دلیل مطالبه یک پلیس مقتدر و مقابله با جریاناتی که سعی در تضعیف نهادهای قانونی دارند، مطالبه‌ای است که امروز بیش از هر چیز ضروری به نظر می‌رسد.
با توجه به آنچه گفته شد، برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی، اقدامات زیر ضرورتی انکارناپذیر دارند:
-
الزام دریافت گواهی سلامت روان برای مشاغل عمومی و بین‌فردی مانند رانندگان، که می‌توانند به‌طور بالقوه در معرض یا عامل رفتارهای پرخطر باشند.
-
مطالبه افزایش اقتدار و قدرت پلیس به عنوان ارگان اصلی مقابله با مجرمان و بزهکاران.
-
مقابله با جریاناتی که سعی در اعتبارزدایی از نهادهای قانونی رسمی جامعه از جمله قوه قضائیه، پزشکی قانونی و… دارند.
-
افزایش نظارت بر فعالیت‌های غیررسمی و فاقد مجوز در حوزه حمل‌ونقل و سایر خدمات شهری، تا افراد بدون احراز صلاحیت نتوانند وارد چرخه تعامل مستقیم با شهروندان شوند.
-
تسریع در تصویب و اجرای قوانین بازدارنده مرتبط با امنیت زنان و کرامت انسانی، از جمله لایحه ارتقا امنیت زنان، که بتواند با جرم‌انگاری صریح و پیش‌بینی مجازات‌های بازدارنده، از وقوع خشونت‌ها جلوگیری کند.
-
سرمایه‌گذاری جدی در آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی در جهت ارتقا سواد عاطفی و کنترل خشم، کاهش فقر و بیکاری، و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی.
-
تقویت اورژانس اجتماعی و سیستم‌های مداخله زودهنگام برای شناسایی و درمان اختلالات رفتاری پیش از بروز خشونت.
-
مقابله سریع و قاطع با نشر شایعات که با روان جامعه بازی می‌کند.
امروز، با تأمل در چنین رویدادی، باید بیش از گذشته برای تدوین قوانین حمایت از زنان، ارتقای فرهنگ احترام و افزایش سطح آگاهی عمومی اقدام کنیم. این مسیر شاید دشوار باشد، اما ضروری است، چراکه آینده‌ای بهتر برای تمام افراد این مرز و بوم، تنها در سایه آگاهی، مسئولیت‌پذیری و پیگیری جمعی ممکن خواهد شد.
