مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، بر اصلاح قوانین و ساختارهای صندوق های بازنشستگی تأکید دارد گفت: اکنون ۲۲ صندوق بیمه‌ای در کشور داریم که تعادل منابع و مصارف بسیاری از این صندوق‌ها به‌هم‌خورده که عوامل متعددی داشته است. یکی از بحران‌های اساسی کشور، همین صندوق‌ها هستند که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود.
به گزارش آرونو ، عمران نعیمی در گفت وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما، پیرامون «ویژگی‌های نظام جامع و کارآمد تأمین اجتماعی» اظهار کرد: از اهداف مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی این است که رفاه عمومی گسترش یابد، رفع فقر صورت گرفته و ارائه خدمات اجتماعی با فراگیری بیشتری استمرار یابد.
وی افزود: طی سال‌های پس از انقلاب، اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است، اما تلاش ما باید بر این باشد که خدمات اجتماعی جامعیت بیشتری پیدا کند و مردم بر مبنای کرامت و عدالت این خدمات را دریافت کنند.
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به برخی چالش‌های موجود در نظام تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تأمین اجتماعی در این سند به مفهوم عامش به کار رفته و شامل سه حوزه بیمه‌های اجتماعی، حوزه حمایتی و حوزه امدادی می‌شود؛ در واقع همه حوزه‌هایی که مردم نیازمند دریافت خدمات اجتماعی از آنها هستند را در برمی‌گیرد.
نعیمی ادامه داد: یکی از بندهای سیاست‌های کلی، بر اصلاح قوانین و ساختارها تأکید دارد. اکنون ۲۲ صندوق بیمه‌ای در کشور داریم که سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بزرگترین آنها هستند. امروز تعادل منابع و مصارف بسیاری از این صندوق ها به‌هم‌خورده که عوامل متعددی داشته است. یکی از بحران‌های اساسی کشور، همین صندوق‌ها هستند که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود.
وی با بیان اینکه وضعیت امروز صندوق‌ها دلایل مختلفی داشته است که از جمله آنها می‌توان به تحمیل هزینه‌های اضافه و معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد گفت: در این سند تأکید شده است که باید منابع پایدار برای صندوق‌ها پیش‌بینی شود. درباره اصلاح ساختارها نیز تاکید شده است؛ صندوق‌های کوچکی داریم که نمی‌توانند بیمه‌شده جدید جذب کنند و بر هزینه‌هایشان افزوده می‌شود و اینها حتماً نیازمند اصلاح ساختار هستند و چه‌بسا نیاز باشد در یک صندوق بزرگ ادغام شوند.
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی افزود: در حوزه حمایتی و امدادی هم وضعیت همین‌طور است و در مجموع ایجاد یک سازوکار فرابخشی برای انسجام‌بخشی به حمایت‌ها در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون ساختار نظام جامع که سال ۸۳ تصویب شد، شورای عالی رفاه تشکیل شد اما نتوانست در تنظیم گری موفق باشد.
نعیمی در خاتمه سخنانش گفت: با اجرایی شدن سیاست‌های کلی چند اتفاق مهم خواهد افتاد نظیر اینکه نظام چندلایه بنیان گذاشته می‌شود و حوزه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای تفکیک خواهند شد. بر این اساس حوزه بیمه‌ای شامل بیمه پایه و تکمیلی خواهد بود. همچنین منابع پایدار برای صندوق‌ها پیش‌بینی و بازنگری در مقررات، یکسان‌سازی قوانین و اصلاح ساختار و تشکیلات صندوق‌ها را شاهد خواهیم بود.
به گزارش آرونو ، وحید برسیاه، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نیز در این برنامه با بیان اینکه ما صندوق‌های بازنشستگی مختلفی داریم که تحت قوانین مختلفی عمل می‌کنند و فکر می‌کنم نکته مهم این است که باید به سمت یکسان‌سازی قواعد بازنشستگی پیش برویم گفت: صندوق‌های بازنشستگی تضمینی از سوی دولت دارند و وقتی ورشکسته می‌شوند، دولت ورود می‌کند. بنابراین کاملاً موضوعیت دارد که دولت به معنای نهاد تنظیم‌گر با یکسان کردن قواعد بتواند جلوی بسیاری از بی‌نظمی‌های مالی در صندوق‌ها را بگیرد تا منجر به اختلال در نظام رفاهی کشور نشود. همین مسئله می‌تواند در راستای برقراری هرچه بیشتر عدالت محقق شود.
وی افزود: به‌ویژه صندوق‌های کوچک که با عدم تعادل در منابع و مصارف روبه‌رو هستند باید سروسامانی پیدا کنند و یکپارچه‌سازی اتفاق بیفتد.
این کارشناس حوزه رفاه با بیان اینکه پیرامون منابع عمومی که هرساله در بودجه، اختصاص می یابد نیز یک اختلاطی داریم زیرا نظام تأمین اجتماعی تک لایه است و وظایف حمایتی را بر صندوق‌ها تحمیل می‌کنیم که با رسالت و فلسفه وجودی آنها ارتباطی ندارد اظهار کرد: باید ابتدا تفکیکی میان منابع حمایتی و بیمه‌ای قائل شویم. نباید بودجه حمایتی به صندوق‌های بیمه‌ای واگذار شود، بلکه باید برای توانمندسازی در سطوح پایین نظام چندلایه صرف شود تا افراد را از لایه‌های پایین به سمت لایه‌های بالا بیاورد که بعداً خودشان مشارکت کرده و بیمه‌پرداز شوند.
برسیاه تاکید کرد: همچنین باید این را بپذیریم که صرفاً با سیاست‌گذاری رفاهی به آن رفاهی که مدنظر سیاست‌های کلی است نخواهیم رسید، زیرا سیاست‌گذار رفاهی هرچند مناسبات و مکانیسم‌های نظام رفاهی را درست بچیند، باز هم متغیرهای اقتصاد کلان چون تورم و اشتغال به‌شدت روی سیاست‌های رفاهی اثرگذار هستند و همه دستگاه‌هایی که خارج از نظام رفاهی هستند باید این اصول را مدنظر قرار دهند تا براثر سیاست‌گذاری آنها سیاست‌گذاری رفاهی تحت تأثیر قرار نگیرد.
انتهای پیام
