مقصود اسعدی سامانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو در خصوص سلب اختیار وزارت راه و شهرسازی از قیمت‌گذاری بلیت هواپیما و اجرای قانون آزادسازی بر اساس رای دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاکیدی بر اجرای ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست.
وی با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه بر این موضوع تاکید کرده است، ادامه داد: سال 1394 قانون آزادسازی اجرا شد و تا سال 1397 شرکت‌های هواپیمایی آنرا اجرا کردند. طی این مدت یعنی سه سال اجرا قانون آثار و برکات زیادی برای مردم به‌همراه داشت.
وی یادآور شد: در سال 1394 سالانه حدود 17 میلیون مسافر داخلی در مسیرهای پروازی جابجا می‌شدند، این در حالی بود که سال 1396 سفرهای داخلی هوایی به حدود 24 میلیون جابجایی مسافر رسید. در واقع با اجرای قانون سالانه افزایش حدود 20 درصدی جابجایی مسافر داشتیم.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی بیان کرد: از سال 1397 دولت وقت دخالت کرد و جلو اجرا قانون را گرفت. به این ترتیب طی 6 سال اخیر روند جابجایی مسافر نزولی شد و سال گذشته شرکت‌های هواپیمایی توانستند حدود 18 میلیون مسافر را در مسیرهای داخلی جابجا کنند.
اسعدی سامانی با بیان این‌که وقتی قانون آزادسازی اجرا می شد اقشار مختلف جامعه می‌توانستند سفرهای هوایی داشته باشند، گفت: اما متاسفانه نرخ‌گذاری دستوری مردم را از صنعت حملونقل هوایی محروم کرد. نرخ‌گذاری دستور باعث شد تا ایرلاین‌ها امکان نوسازی و بهسازی ناوگان را از دست بدهند. ضمن این‌که نقدینگی ایرلاین‌ها کاهش یافت و شرکت‌های هواپیمایی دیگر نتوانستند برنامه توسعه ناوگان را اجرا کنند.
وی با اشاره به این‌که برنامه فعال کردن هواپیماهای زمینگیر نیز طبیعتا اجرا نشد، اضافه کرد: سیاست‌گذار در آن زمان (سال 97) فکر می‌کرد که با قیمت‌گذاری دستوری در حال خدمت به مردم است، اما با این کار بسیاری از مردم را از امکان استفاده از هواپیما محروم کرد.
وی در ادامه به رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و با بیان این‌که قطعا صنعت حملونقل هوایی وارد فاز جدیدی از خدمت‌رسانی به مردم خواهد شد، اظهار کرد: در این دوره اقشار بیشتری از جامعه می‌توانند از حملونقل هوایی استفاده کنند. شرکت‌های هواپیمایی نیز قطعاً با اجرا قانون باید کیفیت خدمات را افزایش دهند. رقابت واقعی بین 23 ایرلاین موجود شکل خواهد گرفت و قطعا ایرلاینی که خدمات بهتر، کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تری داشته باشد می‌تواند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد.
وی از کنترل بازار حملونقل هوایی مسافری توسط ایرلاین‌ها با همراهی انجمن شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی خبر داد و گفت: با این کار دست عوامل ایجاد بازار سیاه از بازار قطع خواهد شد.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان این‌که به این ترتیب درآمدهای حاصل از فروش بلیت به جای این‌که عاید دلالان و واسطه‌ها شود نصیب ایرلاین‌ها می‌شود، افزود: قطعاً در این دوره جدید شاهد افزایش ناوگان و کاهش سن هواپیماها خواهیم بود.
اختلاف معنادار بین نرخ واقعی و قیمت‌های دستوری
اسعدی‌سامانی با تاکید بر این‌که سرویس و خدمات در شان مردم عزیز ایران ارائه خواهد شد، اضافه کرد: به‌دلیل این‌که حملونقل هوایی 6 سال قیمت‌های دستوری را تجربه کرده اختلاف معناداری بین نرخ‌های واقعی و قیمت‌های دستوری وجود دارد. این اختلاف به‌تدریج با مدیریت سفر توسط متقاضیان سفرهای هوایی شاهد کاهش اختلاف خواهیم بود. از سوی دیگر فاصله زیادی بین سفرهای هوایی و امکانات موجود داشتیم که دلیل اصلی این اختلاف نیز قیمت‌های دستوری بوده است.
وی افزود: به‌تدریج با منطقی شدن قیمت‌ها شاهد افزایش ناوگان، ورود هواپیماهای جدید و فعال کردن هواپیماهای زمینگیر خواهیم بود. برآورد ما نشان می‌دهد تقاضای حملونقل هوایی برای سفرهای داخلی حدود 36 میلیون نفر است، در حالی که در زمان حاضر همانگونه اشاره شد فقط توانستیم حدود 18 میلیون مسافر را در مسیرهای داخلی جابجا کنیم. با اجرا قانون این فاصله کاهش می‌یابد و هموطنان بیشتری می‌توانند از مزایای سفرهای هوایی بهره ببرند.
وی تاکید کرد: تدابیری اندیشیده شده تا در زمان افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی با توجه قیمت تمام شده برای هر ساعت صندلی سقف مشخصی رعایت شود تا اجحافی به مسافران صورت نگیرد. قطعاً شاهد رهاشدگی قیمت بلیت هواپیمایی نخواهیم بود و با مکانیزم‌های تعریف شده و ضمانت اجرایی دستورالعمل آزادسازی نرخ پیش‌بینی شده از قیمت‌های نجومی هم جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: امیدواریم قانون همانگونه از سال 94 تا 97 اجرا شد و آثار و برکات خوبی برای مردم به همراه داشت، در دوره جدید نیز شاهد این آثار برای هموطنان باشیم.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی یکی از آثار آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را کاهش تصادفات رانندگی و به تبع آن کاهش تلفات جانی عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که دلیل توقف اجرا قانون در دولت وقت (سال 97) چه بود،اظهار کرد: در آن دوره نرخ ارز افزایش یافت و دولت نگران شد و قیمت‌های دستوری را در بخش حملونقل هوایی اعمال کرد. این کار لطمه زیادی به صنعت هوایی و مردم زد و از آن سال تا امروز تعداد مسافران هوایی روند نزولی داشته است.
افزایش تقاضای سفر در ایام پیک
اسعدی سامانی بیان کرد: در ایام پیک تقاضا برای سفر افزایش می‌یابد و ممکن است قیمت‌ها تغییر کند، تلاش می‌کنیم سقف مشخصی از سوی ایرلاین‌ها با توجه به قیمت تمام شده نرخ بلیت رعایت کنند. با توجه به این‌که قیمت بلیت هواپیما شناور می‌شود مردم می‌توانند مواقعی که نرخ‌ها پایین‌تر است را برای سفر انتخاب کنند و حتی در برخی مواقع قیمت‌ها از وضعیت کنونی هم پایین‌تر خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به قیمت بالای برخی مسیرهای پروازی آیا آزادسازی نرخ‌های عملیاتی شده است،گفت: خیر، هنوز نرخ‌ها تغییر نکرده است. برخی قیمت‌های بالا نیز مربوط به صندلی‌های بیزینس است. طی روزهای آینده شرکت‌های هواپیمایی در قیمت بلیت هواپیما بازنگری خواهند کرد و پس از آن نرخ‌های جدید اعلام می‌شود. در زمان حاضر قیمت بلیت هواپیما 50 درصد قیمت واقعی صندلی پروازی نیز نیست.
وی تاکید کرد: دیگر نه سازمان هواپیمایی می‌تواند قیمت‌گذاری کند و نه انجمن شرکت‌های هواپیمایی. ایرلاین‌ها سقف قیمت بلیت هواپیما بر اساس نرخ واقعی تمام شده هر صندلی پروازی را با اعمال یک سود معقول تعیین می‌کنند. برای این کار نیز یک دستورالعمل اجرایی از گذشته داریم که با اصلاحات جدید عملیاتی خواهد شد. مسئولیت این کار با سازمان هواپیمایی است و بایستی نظارت‌های لازم را انجام دهد.
انتهای پیام/
