یک فعال صنعت ساختمان گفت: در خصوص همکاری شهرداری تهران با کشور چین برای ساخت مسکن اگر همان تکنولوژی که چین در کشورهای خاورمیانه به کار می‌گیرد در ایران نیز استفاده شود بسیار خوب است. شهرداری مفاد فنی قرارداد را منتشر کند تا مطمئن شویم چین قرار نیست از تکنولوژی نوع ۴ و ۵ در ساخت و مدیریت و مواد و مصالح که می‌خواهد به دریا بریزد در کشور ما استفاده کند.
به گزارش آرونو ، کامبیز یوسفی در نشست خبری درخصوص برداشتش از ورود چین برای ساخت و ساز در ایران گفت: اگر شهرداری تهران بتواند تکنولوژی نوع یک یعنی بالاترین تکنولوژی ساخت، مدیریت، مواد، مصالح و ماشین آلات را از چین وارد کشور کند که به نوعی تحولی در مدیریت ساخت در کشور ایجاد شود و الگوی مفیدی برای دیگر شرکت‌ها باشد کار حرفه‌ای انجام داده است. کما اینکه چین در کشورهای همسایه ما این تکنولوژی را استفاده می‌کند.
چین از تکنولوژی نوع ۴ و ۵ در ایران استفاده نکند
وی ادامه داد: اما سوال این است که آیا همان تکنولوژی که چین در کشورهای خاورمیانه به کار می‌گیرد در ایران نیز استفاده خواهد شد؟ باید متن قرارداد را بخوانیم و اگر شهرداری تهران اصرار به همکاری با چین دارد دست کم مفاد فنی قرارداد را منتشر کند تا همه بتوانند ببینند. باید مطمئن شویم چین قرار نیست از تکنولوژی نوع ۴ و ۵ در ساخت، مواد و مصالح که می‌خواهد به دریا بریزد در کشور ما استفاده کند. بانکها، ادارات و دستگاه‌های دولتی وقتی می‌بینند که قیمت دارایی‌هایشان کاهش پیدا می‌کند بلافاصله با تشکیل یک صورت جلسه نرخ دارایی‌ها را افزایش می‌دهند و هر قیمتی که بخواهند برای املاک خود تعیین می‌کنند. این نوع اندیشه در بین هیات مدیره بانکها به یک قاعده تبدیل شده که به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن منجر می‌شود.
وی افزود: بانکها در مزایده‌ها خرید و فروش‌هایی با قیمت‌های حباب‌گونه و کذایی انجام می‌دهند تا جبران ورشکستگی دارایی‌هایشان را انجام دهند. در غیر این صورت وثیقه‌هایشان توسط بانک مرکزی به اجرا گذاشته می‌شود.
نقش دلار، وابستگی ۲۵۰۰ کالا با مسکن و دومینو تورمی در این بازار
یوسفی افزایش قیمت ارز را عاملی برای رشد قیمت مسکن دانست و گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و وابستگی بودجه دولت به دلار، افزایش نرخ دلار باعث رشد حباب‌گونه نرخ مسکن و نهاده‌های ساختمانی می‌شود و به یک دومینو تورمی در جامعه تبدیل می‌شود؛ چرا که مسکن با ۲۵۰۰ کالا در ارتباط است. این معضل به تورم در تورم تبدیل می شود. یعنی تورم، تورم را هُل می‌دهد تا شتاب بگیرد.
تراکم فروشی شهرداری به هرج و مرج می‌انجامد
این فعال صنعت ساختمان، تراکم‌فروشی توسط شهرداریها را از دیگر عوامل ایجاد تورم در بازار ملک دانست و گفت: از حدود ۳۰ سال قبل قانونی گذاشته شد که شهرداریها از دولت مستقل شدند و به آنها گفتند خودت بودجه خودت را تامین کن. در هیچ جای دنیا شهرداری بودجه خودش را از شهر زیر دستش به دست نمی‌آورد. طبیعی است که در این شرایط مدیریت شهری به ارتفاع‌فروشی، هرج و مرج، کاربری خطا و غیرعلمی برود.
یوسفی تاکید کرد: شهرداری دارای کارمند است و بابت انواع و اقسام مسائل شهری باید هزینه کند که باید خرجش را در بیاورد. در کشوری که روی ثروت است به جای اینکه شهرداری از بودجه صادرات نفت و گاز و درآمدهای پایدار استفاده کند به او می‌گوییم برو بودجه را از مردم شهر تامین کن. در این شرایط مدیریت شهری چاره ای جز تراکم فروشی ندارد. نقطه فساد از اینجا شروع می‌شود که شهرداری به نوعی به بخش خصوصی سپرده شد. شهرداری نباید مطلقا اجازه فروش تراکم را داشته باشد.
شهرهای اقماری به شهر خواب تبدیل شده‌اند
به گفته یوسفی، شهرهای اقماری که در اطراف کلانشهرها از جمله تهران ایجاد شده، شهر خواب هستند. ساکنان این شهرها به کلانشهر می‌آیند که رفت و آمد، هزینه‌ها و مصارف آنها در تهران انجام می‌شود؛ چرا که شهر محل زندگی آنها از زیرساخت‌های شهری، امکانات و شغل برخوردار نیست.
یوسفی با اشاره به اهمیت ارتقای فناوری صنعت ساختمان در راستای کاهش هدررفت سرمایه، انرژی و آب گفت: پس از همه‌گیری ویروس کرونا مشخص شد دیگر نمی‌توانیم از مصالح سنتی که هم‌اکنون استفاده می‌شود جلوی پیامدهای دهشتناک حوادث ساختمانی، حوادث طبیعی و بیماری‌ها را بگیریم. لذا باید به سمت نوعی از مهندسی جدید برویم.
انتهای پیام
