به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، انفجار معدنجوی طبس و جان باختن بیش از 50 نفر از کارگران اتفاقی نیست که بخواهیم اسم آن را حادثه بگذاریم چرا که چنین اتفاقاتی مسبوق به سابقه نیز بوده است. به عنوان مثال فقط در شش ماه ابتدائی امسال، شاهد اتفاقاتی نظیر ریزش معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان، معدن شن و ماسه شازند اراک، معدن زغال سنگ آبنیل، حادثه در معدن قلعه شاهین کرمانشاه، حادثه در معدن گل کهر سیرجان و… بوده‌ایم.
هرچند در این حادثه هم مانند حوادث گذشته مجدداً کمیته ویژه تشکیل و ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گرفت و حتی گزارش نهایی آن به دستگاه قضایی ارسال شده است اما مشکل اساسی اینجاست که در نهایت مانند حوادث قبلی کارفرما مقصرشناخته شده و برای ایمنی معادن زغال سنگ فکر اساسی نشده است.
در گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل 90 قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ پروده طبس عنوان شده «فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه شرکت زغال‌سنگ «معدنجو» طبس، شرایط کاری نامناسب شامل عدم رعایت قوانین، استانداردهای ایمنی و قواعد حرفه‌ای، کمبود تجهیزات حفاظتی، ایمنی و آموزش ناکافی، استفاده از ماشین‌آلات قدیمی یا نامناسب، ضعف در عملکرد دستگاه‌های مسئول دارای وظیفه قانونی در امر نظارت بر فعالیت و محیط کار معدن، عدم توجه به هشدار کارگران و عدم ارائه آموزش های ایمنی لازم به کارگران معدن» به عنوان دلایل مرتبط با این حادثه اشاره شده است.
البته براساس آمارها هم بیش از 90 درصد روش استخراج در معادن زغال سنگ با روش سنتی و تقریباً ناایمن صورت می‌گیرد از این رو لزوم مکانیزه کردن معادن و خروج از ساختارها و روش‌های سنتی استخراج و رعایت مسایل ایمنی به جهت حفظ سلامت کارگران معادن بیش از پیش ضروری است.
بروز این حوادث متعدد در معادن زغال سنگ باعث شده در لایحه بودجه 1404 به منظور ارتقای ایمنی معادن ذغال سنگ کشور اقدامات زیر پیش بینی شود:
1.انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن ذغال سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدنی، و سازمان استاندارد.
2.معادن فاقد شرائط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
3.بهره برداران معادن ذغال سنگ موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم نمایند.
4.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن ذغال سنگ را اجرا نماید و صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن ذغال سنگ هستند.
5.درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به ردیف …. واریز می‌شود تا صرف انجام اقدامات فوق شود.
صمدی دبیر انجمن زغال سنگ در همین ارتباط به خبرنگار مجله آرونو می‌گوید: پیشنهادات دولت در لایحه بودجه برای ایمنی معادن زغال سنگ دردی از فعالان این حوزه دوا نمی‌کند، امروز دغدغه اصلی معادن ذغال سنگ نبود منابع مالی و مشکلات ایمنی است که دولت باید فکر اساسی برای این موضوع داشته باشد.
وی با اعلام اینکه اگر تولید در معادن زغال سنگ صرفه اقتصادی داشته باشد به طور حتم روند ایمنی سازی معادن و رعایت پروتکل‌ها نیز با سرعت بیشتری اجرا خواهد شد، گفت: در معدن طبس که متاسفانه بیش از 50 نفر از کارگران جان خود را از دست دادند، دادگاه تصمیم به تعطیلی سه ماهه آن گرفت اما با اعتراض کارگران فقط این معدن 4تا5 روز تعطیل بود و در حال حاضر فعالیت خود را ادامه می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که تعطیلی معادن نمی‌تواند راهکار موثری برای بهبود وضعیت آن باشد.
وی اضافه کرد: در لایحه بودجه سه ماه تعطیلی معادن برای ارتقای ایمنی آنها در نظر گرفته شده است که این موضوع اصلاً قابلیت اجرا ندارد. چرا که تعطیلی بلند مدت معادن ذغال سنگ به خراب شدن کارگاه‌های معدن منجر شده و نمی‌تواند نقش موثری برای بهبود وضعیت معادن باشد. چه خوب بود دولت به جای تعطیلی سه ماهه بخشی از حقوق دولتی را صرف خرید تجهیزات و ایمنی معادن ذغال سنگ می‌کرد.
دبیر انجمن زغال سنگ با اشاره به اینکه در حال حاضر استانداردهای حاکم در معادن ذغال سنگ مربوط به 50 سال پیش است، گفت: وقتی زغال سنگ با قیمت ارزان خریداری می‌شود به طور حتم بودجه‌ای برای خرید تجهیزات باقی نمی‌ماند. دولت باید برای قیمت زغال سنگ تصمیم درستی بگیرد.
به گفته وی به نظر می‌رسد در لایحه بودجه اصل قضیه معادن ذغال سنگ فراموش شده و فقط دغدغه تعطیلی برای دولت به وجود آمده است.
انتهای پیام/
