به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، در این جلسه که با حضور رئیس کل، دادستان، معاونین فنی و حسابرسی، جمعی از حسابرسان کل و مدیران کل دیوان محاسبات و همچنین رئیس و اعضای هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) همراه بود دستغیب با اشاره به اینکه این سلسله جلسات در راستای یاری رساندن به دستگاه ها برای اجرای بهتر نقش و رسالت شان است، گفت: برخی از سازمان ها مثل ایدرو جایگاه حاکمیتی و تاثیرگذاری بالایی دارند ولی در بودجه کمتر دیده می شوند که باید در خصوص بودجه و منابع آنها تدبیر لازم اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه شرایط برای فعالیت شرکت ها و روش های دسترسی به سرمایه گذاری ها متفاوت و سخت شده است، افزود: در چنین شرایطی باید منطق کار شما سود دهی باشد و از لاک دولتی بودن بیرون بیایید، در این صورت بخش خصوصی نیز بدون رقیب شده و وارد فعالیت می شود.
دستغیب ضمن تشکر از نقش و تعهدات این شرکت در پیشبرد اقتصاد کشور، گستردگی بیش از حد سازمان و تعدد شرکت های تابعه را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در صورتی که شرکت منسجم تر شود و شاخ و برگ های زائد آن گرفته شود، نحوه فعالیت آن راحت تر خواهد بود و بازدهی بیشتری دارد. دیوان محاسبات نیز در این راه یاری رسان است.
در بخش دیگری از جلسه، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور، همکاری این سازمان با دیوان محاسبات در ارائه کامل صورت حساب ها و بستن حساب های باز و خارج از مجوز بانک مرکزی را در اسرع وقت متذکر شد و گفت: این شرکت در توسعه صنایع کشور نقش بالایی دارد و باید با تعامل و همکاری موانع پیش رو برطرف شود.
همچنین در این جلسه، احمدی رئیس هیات عامل شرکت ایدرو گزارشی از فعالیت ها و برنامه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را ارائه کرد و گفت: هدف سازمان، توسعه صنایع با ریسک بالا در مناطق محروم، توسعه سرمایه گذاری صنعتی در حوزه هایی که بخش خصوصی نمی تواند و یا نمی خواهد به دلیل سودآوری کم وارد شود و همچنین برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه صنایع و تربیت افراد در حوزه مدیریت صنعتی است.
در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که بودجه شرکت در مهلت مقرر در مجمع عمومی مصوب نشده و اطلاعات شرکت با ارقام ارایه شده سازمان برنامه و بودجه دارای مغایرت بوده که رعایت آن در سنوات آتی مورد تاکید قرار گرفت.
براساس اطلاعات ارائه شده در این جلسه شرکت دارای 119 شرکت فرعی و وابسته است که 32 شرکت در قالب طرح پروژه راکد و 2 شرکت ورشکسته و 39 شرکت در حال تسویه است که ناشی از عدم مدیریت درست و ارائه طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی در ارتباط با طرح‌ها است.
همچنین تعداد 6 شرکت زیرمجموعه دارای زیان انباشته متوالی در سه سال بوده که برخلاف قوانین بودجه سنواتی تعیین تکلیف نشده اند و باید تعیین تکلیف شوند.
دریافت مجوز خزانه داری کل کشور و کاهش تعداد حساب‌ها در ارتباط با حساب‌های بانکی غیرمجاز از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد که با توجه به تغییر شرکت به مادرتخصصی و سازمان توسعه‌ای اصلاح اساسنامه سازمان با نگاه توسعه‌ای صورت گیرد.
همچنین تقویت بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردم در ارتباط با طرح‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این طرح‌ها، عدم انجام فعالیت‌های خارج از اساسنامه، استفاده از ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور در ارتباط با تسعیر ارز دارایی ها و بدهی‌ها، ارائه ساز وکار تامین مالی متناسب با طرح‌ها، ابهامات قراردادی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی، عدم نظارت بر پیمانکاران فرعی، هزینه‌های بدون استناد، تعیین تکلیف پیش‌پرداخت‌های سنواتی و دلایل عدم تحویل قطعی علیرغم گذشت بیش از 5 سال از تحویل موقت، منابع درآمدی محدود، فعال بودن 231 حساب بانکی خارج از مجوز بانک مرکزی، رسوب منابع در حساب ها و … مورد تاکید قرار گرفت.
انتهای پیام/
