سومین جلسه کمیته مشترک صیانت از حریم مناطق ۵ و ۲۲ با حضور فرماندار تهران و شهرداران مناطق ۵ و ۲۲ و دادستان ناحیه ۵ تهران برگزار و در این جلسه بر عزم جدی مدیریت شهری و دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات ساخت و ساز در مراد آباد تاکید شد.
به گزارش آرونو ، شریفی شهردار منطقه ۵ تهران در این جلسه گفت: جلسه کمیته مشترک صیانت از حریم مستمرا برگزار می شود. جلسه امروز دارای سه دستور جلسه بود که یکی از آنها مرتبط با حریم منطقه ۵ و ارائه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده پیرامون تخلفات ساخت و ساز در محله مرادآباد بود.
وی با بیان اینکه ساخت و ساز تعاونی بیست گانه جهاد کشاورزی در محله مرادآباد، خارج از حریم شهر تهران قرار دارد، افزود: هیچگونه طرح تفصیلی پیرامون اراضی مورد بحث تعریف نشده و امکان ارائه مجوز ساخت و ساز نیز وجود ندارد. در طول زمان حقوق مالکانه ای برای افراد این تعاونی ایجاد شده که اکنون لازم است سازمان ها و ارگان های ذی ربط این موضوع را پیگیری کنند.
شریفی با بیان اینکه سازمان ملی مسکن و اداره کل راه و شهرسازی به عنوان متولیان امر باید نسبت به حل این موضوع اهتمام ویژه‌ای داشته باشند، تاکید کرد: شهرداری بر حسب وظایف ذاتی و قانونی خود، بارها قانون نظارت بر جلوگیری گسترش شهر تهران را چندین مرتبه اجرا و مکاتبات مکرری با کلیه ارگان ها در حریم داشته است و گزارش‌های آن را هم به مقام قضایی منتقل کرده است. دستور قضایی اخذ شده و در نهایت گزارشی از فرآیند اخذ دستور قضایی به جناب دادستان و مقام قضایی ارائه شد.
شریفی با اشاره به محتوای این گزارش، گفت: با توجه به شرایط حاد و سخت حاکم در این اراضی که با تعدد مالکین مواجه هستیم، ما به حمایت مراجع قضایی و نهادهای حاکمیتی نیازمندیم تا بتوانیم با موارد خاص و محدود ساخت و سازهای غیرمجاز که اتفاق می افتد قاطعانه برخورد کنیم.
شهردار منطقه ۵ افزود: همچنین در نتیجه مکاتباتی که در ماههای اخیر با فرماندار تهران صورت گرفته، موضوع در شورای تأمین مطرح شده و در انتظار تصمیم قاطع شورای تأمین هستیم.
بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، وی در پایان تاکید کرد: نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازی نیز گزارشی ارائه کردند که در سنوات گذشته به اعضای تعاونی در چند نقطه زمین های معوض معرفی شده که به دلایل مختلف اعضای تعاونی تمکین نکردند و اکنون این بلاتکلیفی مشمول گذر زمان شده و متاسفانه این گذر زمان موجب تخریب محیط زیست خواهد شد و انتظار آن می رود که وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت مسکن وشهرسازی و دستگاه های حاکمیتی در اجرای دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ حقوق شخصی افراد که در محل مذکور دارای املاکی هستند تضیع نشود و ما نیز بتوانیم منابع طبیعی که در دست امانت داریم، محفوظ بماند.
انتهای پیام
