به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، عدالت ترمیمی رویکردی نوپدید در نظام عدالت کیفری است که هدف اصلی آن، بازسازی روابط آسیب‌دیده میان بزه‌دیده، بزهکار و جامعه است و این دیدگاه جرم را تنها نقض قانون یا تهدیدی علیه اقتدار دولت نمی‌داند، بلکه آن را آسیبی به افراد و پیوندهای اجتماعی تعبیر می‌کند. در عدالت ترمیمی، تمرکز از «مجازات» به «ترمیم» تغییر می‌یابد و فرایندهای گفت‌وگو، همدلی، پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در اولویت قرار می‌گیرند بنابراین غایت این نظام نه تنبیه بزهکار، بلکه درمان زخم‌های اجتماعی و اخلاقی ناشی از جرم است.
مفهوم عدالت ترمیمی از سنت‌های کهن جوامع بومی سرچشمه گرفته است؛ جوامعی که در آنها اختلافات از راه مصالحه، گفت‌وگو، جبران خسارت و تصمیم جمعی حل‌وفصل می‌شد و با گسترش نظام‌های کیفری مدرن و غلبه عدالت تنبیهی، این سنت‌ها تا مدتی به حاشیه رفتند، اما از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد، در پی ناکامی مجازات‌های سخت‌گیرانه در کاهش جرم و اصلاح مجرمان، اندیشمندان حقوق کیفری بار دیگر به ارزش‌های ترمیمی بازگشتند و به این ترتیب، عدالت ترمیمی به‌عنوان جایگزینی اخلاقی و کارآمد برای نظام مجازات‌محور مطرح شد که به جای انتقام، بر درک، گفت‌وگو و بازسازی اعتماد تأکید دارد.
عدالت ترمیمی بر چند رکن اساسی استوار است که شامل پاسخگویی بزهکار نسبت به رفتار خود و پذیرش مسئولیت، مشارکت فعال بزه‌دیده در فرایند تصمیم‌گیری و جبران آسیب، بازسازی روابط اجتماعی میان طرفین و تلاش برای جبران واقعی خسارت‌های مادی و معنوی است و در این چارچوب، بزهکار تنها فردی مجرم نیست، بلکه شخصی است که باید آثار رفتار خود را درک کند و برای جبران آن گام بردارد و در مقابل، بزه‌دیده از وضعیت منفعل خارج می‌شود و صدای او در فرایند عدالت شنیده می‌شود. عدالت ترمیمی با فراهم کردن امکان گفت‌وگوی رودررو، به هر دو طرف فرصت می‌دهد تا از طریق درک متقابل، به صلح و رضایت برسند.
هرچند عدالت ترمیمی و مجازات‌های جایگزین حبس هر دو در راستای اصلاح نظام کیفری و کاهش استفاده از زندان مطرح شده است، اما از نظر ماهیت تفاوت‌های بنیادی دارند. مجازات‌های جایگزین حبس همچنان در قالب عدالت کیفری سنتی تعریف می‌شوند و تنها شکل مجازات را تغییر می‌دهند مانند انجام خدمات عمومی، پرداخت جزای نقدی یا شرکت در دوره‌های آموزشی، اما عدالت ترمیمی، فرایندی مشارکتی و توافق‌محور است که هدف آن اصلاح روابط و بازسازی اعتماد است، نه اعمال مجازات، در حالی که در مجازات‌های جایگزین تصمیم‌گیری توسط دادگاه انجام می‌شود، در عدالت ترمیمی، بزه‌دیده، بزهکار و جامعه هر سه نقش فعال در رسیدن به توافق دارند.
عدالت ترمیمی به ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم و جلب رضایت توجه دارد
سید محمد هادی حسینی مرام، حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه عدالت ترمیمی یکی از رویکردهای نوین در نظام‌های قضائی است که به جای تمرکز بر مجازات و کیفر، بیشتر به ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم و جلب رضایت توجه دارد، به خبرنگار مجله آرونو می‌گوید: این رویکرد به‌ویژه در پرونده‌هایی که آثار روانی و اجتماعی فراوانی دارند، مانند جرایم خشن یا جرایم خانوادگی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی عدالت ترمیمی، بازسازی روابط آسیب‌دیده، اصلاح رفتار مجرم و جبران آسیب‌های وارده به قربانیان است، می‌افزاید: در عدالت ترمیمی، جرم نه تنها نقض قوانین اجتماعی، بلکه نوعی اختلال در روابط انسانی و اجتماعی است که باید با همکاری جامعه و مجرم، به ترمیم و بازسازی آن پرداخته شود.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با اشاره به شباهت‌ها و تفاوت‌ها با مجازات‌های جایگزین حبس تصریح کرد: مجازات‌های جایگزین حبس و عدالت ترمیمی شباهت‌هایی دارند که از آن جمله می‌توان به هدف مشترک این دو برای کاهش فشار بر زندان‌ها اشاره کرد و هر دو رویکرد به دنبال کاهش مجازات‌های حبس و استفاده از راه‌حل‌های غیرحبسی برای مجرمان هستند.
مجازات‌های جایگزین حبس و عدالت ترمیمی چه تفاوتی دارد؟
حسینی مرام با اشاره به اینکه مجازات‌های جایگزین حبس و عدالت ترمیمی تفاوت‌های اساسی دارند، ادامه می‌دهد: در حالی که مجازات‌های جایگزین حبس بیشتر بر جبران جنبه‌های قانونی جرم تمرکز دارند مانند اعمال جرایم مالی یا خدمات اجتماعی به جای حبس، عدالت ترمیمی بیشتر بر ترمیم روابط انسانی و اجتماعی بین مجرم و قربانی متمرکز است.
وی با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین حبس به نوعی جایگزین برای مجازات حبس در نظر گرفته می‌شوند و عدالت ترمیمی یک فرایند فراتر از تنبیه است، می‌گوید: هدف از عدالت ترمیمی بازسازی روابط آسیب‌دیده و بازگرداندن مجرم به جامعه به عنوان فردی مسئول است و به طور کلی، هدف اصلی عدالت ترمیمی، اصلاح رفتار مجرم از طریق مواجهه با پیامدهای اجتماعی و انسانی جرم است.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با اشاره به اینکه رویکرد عدالت ترمیمی به جای تمرکز صرف بر مجازات، به دنبال بازسازی و ترمیم آسیب‌های واردشده به قربانیان و جامعه است، اضافه می‌کند: از دیگر اهداف مهم این رویکرد، کاهش میزان بازگشت به جرم در میان مجرمان است و مطالعات نشان داده که در صورتی که مجرمان در فرایند عدالت ترمیمی مشارکت داشته باشند، احتمال بازگشت آنها به جرم کاهش می‌یابد.
عدالت ترمیمی الگویی نوظهور و در عین حال ریشه‌دار از عدالت کیفری است
حمیدرضا حاج شریفی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی به خبرنگار مجله آرونو می‌گوید: عدالت ترمیمی از مباحث مطرح در حقوق جزا و به معنای فرایندی برای درگیر کردن کسانی است که دارای سهمی در یک جرم خاص هستند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات، زیان‌ها، نیازها، تعهدات جهت التیام، بهبود بخشیدن و به انجام رساندن صحیح امور به اندازه‌ای که امکان‌پذیر است، اقدام کنند.
وی با بیان اینکه عدالت ترمیمی الگویی نوظهور و در عین حال کهن و ریشه‌دار از عدالت کیفری است که از دهه‌های ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم میلادی تجدید یافته است، می‌افزاید: گفتمان‌های عدالت کیفری در سیر تحول جهانی نظام‌های سیاست جنایی، توجه خود را از جنبه‌های تنبیهی و اصلاحی به سوی جنبه ترمیمی ضمانت اجراهای جزایی منعطف کرده‌اند و از رهگذر ترمیم خسارت‌های بزه دیده و درگیر کردن بزهکار در فرایند ترمیمی، در پی آن هستند که مجرم را با پیامدهای وخیم جرم خود آشنا کنند.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه در عدالت ترمیمی علاوه بر جبران خسارت بزه دیده، تنبیه و اصلاح و درمان نیز ممکن می‌شود، تصریح می‌کند: جلوه‌های عدالت ترمیمی در مجازات‌های فقهی، قواعد فقهی و تأسیس های فقه جزایی، ظرفیت قرار گرفتن در جایگاه محور منابعی را خواهد داشت که «مدل اسلامی / ایرانی عدالت ترمیمی» از این سرچشمه‌ها قابل استخراج و تئوریزه شدن است.
عدالت ترمیمی رویکرد جامعی نسبت به منافع بزه‌دیده، بزهکار و جامعه است
حاج شریفی با اشاره به مقایسه عدالت ترمیمی و عدالت کیفری از جهت نگرش‌ها ادامه می‌دهد: در عدالت کیفری، جرم، تجاوز و تعدی به قانون و دولت است، تعدی و تجاوز موجب مجرمیت است و عدالت مستلزم آن است که دولت سرزنش (مجرمیت) را تعیین و مجازات را اعمال کند و تمرکز اصلی عدالت کیفری این است که بزهکاران آنچه را که استحقاق دارند مجازات دریافت کنند.
وی می‌گوید: در عدالت ترمیمی، جرم، تعدی و تجاوز به افراد و روابط است، تعدی و تجاوز موجب تعهداتی است و عدالت، بزه‌دیدگان و بزهکاران و اعضای جامعه محلی را درگیر تلاش برای اصلاح امور می‌کند و تمرکز اصلی عدالت ترمیمی، نیازهای بزه‌دیدگان و مسئولیت‌های بزهکاران جهت جبران زیان وارده است.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی اضافه می‌کند: عدالت ترمیمی رویکرد جامعی نسبت به منافع بزه‌دیده، بزهکار و جامعه است، این رویکرد جدید از عدالت کیفری تحت وصف و نام واحدی توصیف نمی‌شود و اطلاق یک عنوان برای تسمیه این جنبش نمی‌تواند مفاهیم و محدوده‌ها و افق‌های آن را به خوبی توصیف کند و اصطلاحات متعددی در سراسر جهان برای تبیین این رویکرد به کار می‌رود.
عدالت ترمیمی اهداف متنوع و چندوجهی را دنبال می‌کند که فراتر از چارچوب کیفری صرف است و برای بزه‌دیده، این نظام فرصتی فراهم می‌آورد تا احساس امنیت، کرامت و رضایت خود را بازیابد و خسارت واردشده به طور واقعی جبران شود. برای بزهکار، عدالت ترمیمی ابزاری است برای پذیرش مسئولیت، درک آثار رفتار خود و بازگشت دوباره به جامعه و در سطح اجتماعی، این رویکرد به تقویت همبستگی، کاهش انتقام‌جویی و ایجاد حس عدالت و اعتماد جمعی منجر می‌شود؛ در نتیجه عدالت ترمیمی، نه‌تنها در بازسازی فردی مؤثر است، بلکه کارکردی پیشگیرانه در سطح جامعه نیز دارد.
اجرای عدالت ترمیمی از طریق سازوکارهای گوناگونی انجام می‌گیرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به میانجی‌گری کیفری، نشست‌های ترمیمی، کنفرانس‌های خانوادگی و حلقه‌های گفت‌وگو اشاره کرد و در این فرایندها، شخصی بی‌طرف به عنوان میانجی یا تسهیل‌گر وظیفه دارد زمینه گفت‌وگوی مستقیم و سازنده میان بزه‌دیده و بزهکار را فراهم آورد. در طی این نشست‌ها، طرفین درباره آثار جرم، احساسات و انتظارات خود صحبت می‌کنند و به توافقی درباره نحوه جبران خسارت می‌رسند و موفقیت این برنامه‌ها در گرو داوطلبانه بودن مشارکت، بی‌طرفی میانجی، حمایت قانونی از توافق‌ها و رعایت کرامت انسانی طرفین است.
تحقق عدالت ترمیمی نیازمند فراهم شدن بسترهای حقوقی، فرهنگی و نهادی است و در گام نخست، قوانین روشن و دقیق باید چگونگی انجام فرایندهای ترمیمی، نقش میانجی‌ها و ضمانت اجرای توافق‌ها را مشخص کنند، همچنین آموزش میانجی‌گران حرفه‌ای که علاوه بر دانش حقوقی، با مهارت‌های روان‌شناختی و ارتباطی آشنا باشند، ضروری است و در کنار این موارد، فرهنگ عمومی جامعه باید پذیرای ارزش‌هایی مانند بخشش، گفت‌وگو و مسئولیت‌پذیری باشد. نهادهای آموزشی، رسانه‌ها و دستگاه قضائی باید با همکاری یکدیگر به ترویج این فرهنگ بپردازند تا عدالت ترمیمی از سطح نظری به واقعیت اجتماعی تبدیل شود.
عدالت ترمیمی تلاشی برای گذر از الگوی عدالت تنبیهی به سوی عدالتی انسانی، مشارکتی و ترمیم‌محور است و این رویکرد با فراهم کردن بستر گفت‌وگو میان بزه‌دیده و بزهکار، نه‌تنها آثار جرم را کاهش می‌دهد، بلکه موجب بازپروری اخلاقی بزهکار و ترمیم روحی بزه‌دیده می‌شود و تمایز آن با مجازات‌های جایگزین حبس در این است که عدالت ترمیمی به‌جای تمرکز بر نوع مجازات، به ماهیت رابطه و بازسازی اعتماد می‌پردازد و تجربه کشورهایی که این نظام را اجرا کرده‌اند نشان می‌دهد که عدالت ترمیمی می‌تواند میزان تکرار جرم را کاهش دهد و جامعه‌ای همدل‌تر و متعادل‌تر پدید آورد و این مسیر، گامی اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی پایدار است.
