سید محمد هادی حسینی مرام در گفت‌وگو با خبرنگار مجله آرونو با اشاره به جایگاه عدالت ترمیمی در نظام قضائی و با بیان اینکه در سال‌های اخیر، مباحث مربوط به عدالت ترمیمی بیش از گذشته در فضای حقوقی و قضائی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: این رویکرد تلاش می‌کند تمرکز را از مجازات صرف، به سمت جبران خسارت، اصلاح رفتار و بازسازی روابط اجتماعی سوق دهد.
وی با بیان اینکه اجرای مؤثر چنین رویکردی نیازمند بسترهای قانونی، فرهنگی و ساختاری مناسبی است، افزود: هرچند رویکرد عدالت ترمیمی به طور رسمی در قوانین گنجانده نشده است، اما در بعضی از قوانین به‌طور ضمنی به آن اشاره شده است.
پیاده‌سازی عدالت ترمیمی نیازمند وجود آگاهی کافی و آمادگی سیستم قضائی است / عدالت ترمیمی می‌تواند در چارچوب‌های خاص مورد استفاده قرار گیرد
حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی تصریح کرد: به عنوان مثال، در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، در مواردی که مجازات جایگزین حبس یا اقدامات اصلاحی در نظر گرفته می‌شود، عدالت ترمیمی در بعضی پرونده‌ها می‌تواند در چارچوب‌های خاص مورد استفاده قرار گیرد.
حسینی مرام ادامه داد: در قانون آئین دادرسی کیفری، امکان جلب رضایت قربانی و توافقات صلح و سازش به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت عنوان موافقت با صلح و سازش دیده می‌شود که در راستای ترمیم روابط است و با وجود مزایای زیاد عدالت ترمیمی، پیاده‌سازی این رویکرد نیازمند وجود آگاهی کافی از این روش و آمادگی داشتن سیستم قضائی برای پذیرش آن است.
وی با بیان اینکه در پرونده‌هایی که جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی پیچیده‌تری دارند، ممکن است طرفین درگیر در فرایند ترمیمی از پذیرش این رویکرد خودداری کنند، گفت: نبود زیرساخت‌های حقوقی و قضائی مناسب، می‌تواند مانعی برای اجرای عدالت ترمیمی باشد و در بعضی موارد، تغییر نگرش نسبت به مجازات‌های سنگین، به زمان نیاز دارد.
جایگاه عدالت ترمیمی در سطح بین‌المللی / توجه به اصل کلیدی ترمیم روابط و جلوگیری از بروز آسیب‌های بیشتر
حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی اضافه کرد: عدالت ترمیمی در سطح بین‌المللی تحت حمایت سازمان‌های مختلف مانند سازمان ملل متحد قرار دارد و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی مانند پروتکل‌های مدنی و پیمان‌نامه‌های حقوق بشر بر اهمیت جبران آسیب‌های وارده به قربانیان و ارائه فرصت به مجرمان برای اصلاح رفتار تأکید دارند.
حسینی مرام افزود: کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) بر استفاده از روش‌های غیرمجازات و ترمیمی در برخورد با بزهکاران، به ویژه افراد زیر ۱۸ سال، تأکید می‌کنند و در این اسناد، ترمیم روابط و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به مجرمان و قربانیان به عنوان اصول کلیدی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه عدالت ترمیمی بر این اصل استوار است که اصلاح رفتار زمانی ماندگار می‌شود که مجرم پیامدهای انسانی و اجتماعی عمل خود را بشناسد و در بازسازی رابطه با قربانی و جامعه نقش فعال داشته باشد، خاطرنشان کرد: در این فرایند، به جای تکیه صرف بر حبس، از روش‌هایی استفاده می‌شود که هم آسیب را جبران کند و هم زمینه بازگشت مسئولانه فرد به جامعه را فراهم آورد و تجربه‌ها نشان داده است وقتی مجرم در چنین روندی مشارکت می‌کند، هم ترمیم واقعی‌تری برای قربانی رخ می‌دهد و هم احتمال تکرار جرم به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
