به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد “کارگروه بازگشت ارز”، این کارگروه را به صدور مصوبات خلاف‌قانون و تشویق صادرکنندگان به عدم‌بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات متهم کرد.
وی اعلام کرد که تخلفات و ترک‌فعل‌های این کارگروه را طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، وزرای اقتصاد و صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور اطلاع داده است.
صمصامی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: «قانون می‌گوید که صادرکننده باید 100 درصد ارزش را برگرداند. [اما] برخی صادرکنندگان این کار را نمی‌کنند و خلاف قانون عمل می‌کنند.».
وی با انتقاد از رویکرد دولت در این زمینه افزود که دولت نه‌تنها با این تخلف برخورد نمی‌کند، بلکه با تصمیماتی مانند پیشنهاد خرید ارز با نرخ بالاتر از نرخ نیمایی، صادرکنندگان متخلف را تشویق نیز می‌کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد که کارگروه بازگشت ارز، که بر اساس مصوبه دولت و مبنای قانونی ایجاد شده است، در عمل مصوباتی دقیقاً خلاف قانون صادر می‌کند. وی این سؤال را مطرح کرد که با وجود چنین تخلف آشکاری، نقش قوای نظارتی کشور چیست و چرا با این روند مقابله نمی‌شود.
صمصامی در خصوص اقدامات نظارتی خود اعلام کرد: «من به‌عنوان نماینده مجلس و در شأن نظارتی، به این مسائل ورود پیدا می‌کنم.»
ارسال نامه رسمی
تخلفات کارگروه طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور محترم، وزرایی که عضو کارگروه هستند، و همچنین سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ارسال شده است تا این نهادها نیز به موضوع ورود کنند.
طرح سؤال از وزرا
موضوع به‌صورت «سؤال» در سامانه مجلس ثبت شده است و وزرای مربوطه برای پاسخگویی در مورد این “تصمیم غلط” به مجلس فراخوانده خواهند شد.
استفاده از سایر ابزارهای نظارتی
وی تأکید کرد که مجلس ابزارهای نظارتی دیگری همچون تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح را برای اصلاح امور در اختیار دارد و در صورت لزوم از آنها استفاده خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که هر نهادی وظیفه نظارتی خود را دارد و انتظار می‌رود قوه قضائیه، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز پس از بررسی‌های لازم، به این تخلف قانونی ورود پیدا کنند.
انتهای پیام/+
