صندوق توسعه ملی را به مسلخ نبریم

|

فهرست مطالب

چند روز پیش، مطلبی را در جایی دیدم که در آن، جناب آقای روغنی زنجانی که خود سالهای مدیدی ریاست سازمان برنامه و بودجه کشورمان را برعهده داشته و یکی از مسببین اصلی نابودی “حساب ذخیره ارزی” میباشد، بجای اینکه به اشتباهات دوران مدیریتی خود و ضرباتی که به اقتصاد ایران وارد کرده اعتراف و از این بابت از مردم عزیزمان عذرخواهی کند، برعکس در مقام مدعی ظاهر شده و اینبار از “قلک خصوصی” بودن “صندوق توسعه ملی” برای دولت دفاع و دنبال این میباشد تا صندوق را هم به سرنوشت شوم “حساب ذخیره ارزی” دچار نماید که واقعاً چنین اظهاراتی جای تأسف دارد.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران طی نشستی با عنوان (نقش سرمایه گذاری در آینده اقتصاد ایران) در جمع تعدادی از مدیران، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در رشد و توسعه اقتصاد و ایجاد امنیت در کشور نسبت به بی مهری و به حاشیه راندن “صندوق توسعه ملی” شدیداً واکنش نشان داد و گفت: به منظور تشریح فلسفه ایجادی این صندوق و اهداف آن، ابتدا باید نیم نگاهی به تاریخچه و نحوۀ آغاز بکار حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ارزی بیاندازیم و سپس قضاوت کنیم که آیا اهداف مورد نظر در تشکیل این صندوق دست یافته ایم و یا به بیراهه رفته ایم. پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی که به موجب قانون برنامه توسعه سوم (1379) ایجاد شد و فعالیت آن در قانون برنامه چهارم توسعه (1383) تصویب گردید؛ ایدۀ تشکیل “صندوق توسعه ملی” در برنامۀ پنجم توسعه با تفاوت در دیدگاهها به درآمدهای حاصل از نفت و گاز مطرح شد.

وی افزود: هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی، ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارائی های حاصل از آن به دیگر ذخایر، تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و… در بخش غیر دولتی با واسطه و از طریق شبکه بانکی، استفاده از وجوه این حساب برای تأمین مصارف بودجه در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت بود.

تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تبدیل شدن آن از منبع تأمین بودجه عمومی دولت به “منابع و سرمایه ‌های زاینده اقتصادی” از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، در سال 1387در قالب بند (22) سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید.

در این راستا تأسیس “صندوق توسعه ملی” در سال 1389 و به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ به منظور اجرای این سیاست، بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از منابع مذکور، “صندوق توسعه ملی” در سال 1389 تشکیل و در دیماه سال 1390 رسما” شروع به فعالیت نمود.

علیپور در ادامه اظهار داشت: بر اساس قانون، (صندوق توسعه ملی) در راستای تحقق اهداف و ماموریت هایی همچون تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌ های نفتی به ثروت‌ های ماندگار، مولد و سرمایه ‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌ های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی میتواند مطابق قوانین و مقررات ضمن اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و یا حتی سرمایه‌ گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی میتواند در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز سرمایه گذاری کند.

وی بیان نمود: مواردی که تاکنون عرض کردم عقبه و داستان شکل گیری و همچنین شرح وظایف صندوق فوق الذکر بود اما حال اجازه دهید تا دوران کوتاه فعالیت “صندوق توسعه ملی” را هم مورد واکاوی قرار دهیم تا ببینیم آیا اجرای قانون و حفظ و حراست از صندوق موفق بوده ایم و یا کلاً به بیراهه رفته ایم؟

در این ارتباط بدواً باید عرض کنم که “صندوقهای ثروت ملی” در جهان بمرور زمان به سه نوع صندوق مبدل شدند که هر یک وظایف و عملکرد خاص خود را دارند:

* صندوق‌ های تثبیتی: که هدف شان کمک به تثبیت بودجه کشور، یعنی ورود منابع به صندوق به هنگام افزایش درآمدهای نفتی، کالایی یا مازاد تجاری و برداشت از آن برای تثبیت بودجه کشور به وقت کاهش درآمدهای نفتی، کالایی یا تجاری است.

* صندوق‌ های توسعه‌‌‌ای: که هدف شان استفاده از منابع صندوق در کشور، توسط خود صندوق یا بخش خصوصی است.

* صندوق‌ های صیانتی: که هدف شان حفظ و افزایش حجم منابع و دارایی‌ها برای نسل‌‌‌های بعدی است. با توجه به اساسنامه “صندوق توسعه ملی ایران” هدف این صندوق دارای اهداف ترکیبی توسعه‌‌‌ای و صیانتی است، ولی به دلیل فشارهای فزاینده‌‌ تحریمها از سوی دولتهای سلطه‌‌‌گر و کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی، بیشتر منابع صندوق توسط دولت ‌‌‌های گذشته بصورت تثبیتی استفاده شده است!!

سبزعلیپور تصریح نمود: متأسفانه دولتمردان ما سالهاست که “صندوق توسعه ملی” را طبق میل و خواست خود معنی و تفسیر نموده و هر بلایی که دلشان خواسته به سر آن درآورده اند!!

دولتهای محترم هر موقع دلشان خواسته، نقدینگی مورد نیازشان را از صندوق برداشته و تلاش نموده اند تا “صندوق توسعه ملی” را به “قلک خصوصی دولت” مبدل کنند!!

در همین راستا چند روز پیش، مطلبی را در جایی دیدم که در آن، جناب آقای روغنی زنجانی که خود سالهای مدیدی ریاست سازمان برنامه و بودجه کشورمان را برعهده داشته و یکی از مسببین اصلی نابودی “حساب ذخیره ارزی” میباشد، بجای اینکه به اشتباهات دوران مدیریتی خود و ضرباتی که به اقتصاد ایران وارد کرده اعتراف و از این بابت از مردم عزیزمان عذرخواهی کند، برعکس در مقام مدعی ظاهر شده و اینبار از”قلک خصوصی” بودن “صندوق توسعه ملی” برای دولت دفاع و دنبال این میباشد تا صندوق را هم به سرنوشت شوم “حساب ذخیره ارزی” دچار نماید که واقعاً چنین اظهاراتی جای تأسف دارد.

سکان هدایت و فرماندهی “صندوق توسعه ملی” از بدو فعالیت رسمی خود، در اختیار چند مدیر قرار گرفته که مدیریت ضعیف این آقایان اصلاً قابل دفاع نبوده و از دریافت حقوقهای تجومی تا به حاشیه راندن و بی اقتدار نمودن صندوق، حاصل فعالیت چند ساله این مدیران بوده است!!

علیپور ادامه داد: صندوق توسعه ملی تقریباً از بین رفته و فراموش شده بود و دیگر کسی برای صندوق تره هم خرد نمیکرد تا اینکه در سال 1400 مدیریت جدیدی سکان هدایت و فرماندهی این کشتی به گل نشسته را با شجاعت تمام برعهده گرفت و از آن تاریخ به بعد فصل جدیدی از دوران “صندوق توسعه ملی” آغاز گردید.

طبق گزارشهای منتشر شده مجموع منابع ورودی به صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان سال1402، معادل 161میلیارد دلار بوده است. تا قبل از سال 1400 نیز ظاهراً چیزی حدود 150 میلیارد دلار به حساب صندوق واریز شده بوده که چیزی حدود 135 میلیارد دلار از این مبلغ را هم تحت عنوان تسهیلات ارزی به شرکتها، کمک به حوادث غیرمترقبه و بابت جبران کسری بودجه دولت از حساب صندوق خارج شده بود که بخش اعظم این 135 میلیارد دلار معوق و هنوز هم به حساب صندوق بازنگشته است!!

یعنی در اصل صندوق توسعه ملی را در سال 1400 با مبلغی معادل 15 میلیارد دلار به مدیریت جدید تحویل دادند، یعنی در اصل یک صندوق نسبتاً ضعیف و خالی از منابع ارزی!! البته اواخر سال 1402 خبری منتشر شد که ظاهراً مسئولین صندوق توانسته اند تا رقمی معادل 4 یا 5 میلیارد دلار از مطالبات خود را وصول و زنده نمایند!!

وی افزود: طی سالهای گذشته نیز بدلیل وجود تحریمهای خارجی، چندان مبلغ قابل توجهی نفت و گاز فروخته نشده که سهمی از مبالغ فروش نفت به صندوق واریز شود. در اصل همه بدنبال برداشت پول بوده اند و نه واریز پول!! این بدان معناست که ورودی پول به صندوق در حد صفر بوده و خروجی منابع چشمگیر!!

مگر قرار نبود “صندوق توسعه ملی” کشورمان روز به روز بزرگتر و منابعش بیشتر و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصاد به چشم بیاید و حافظ منافع آیندگان باشد؟ خب، پس چرا کسی از رشد و بزرگ شدن صندوق کشورمان حمایت نمیکند؟!

چرا به رشد و توسعه کشور اهمیت نمیدهیم؟ چرا قوانینی که در مجلس تصویب میشود را به درستی اجرا نمیکنیم؟ چرا نمایندگان مجلس بر حسن اجرای قوانین مجلس نظارت نمیکنند؟ چرا نسبت به پولهایی که از صندوق خارج شده و به حساب صندوق باز نگشته، بی تفاوت بوده ایم؟ چرا صندوق را طبق سلیقه و خواست خود معنی و تفسیر میکنیم و دهها سوال و اما و اگر دیگر…!!!!

علیپور تصریح کرد: تا آنجائیکه به چشم دیده و از طریق خبرها مطلع شده و بارها نیز این موضوع را در نشستهای مختلف به زبان جاری و بیان نموده ایم، مدیریت صندوق توسعه ملی بعد از سال 1400 فعالیت درخور تحسینی داشته و عملکرد حدود 5/3 ساله این صندوق مثبت و بیش از رؤسای 20 سال گذشته این صندوق نمود داشته!! یعنی صندوقی را با 15 میلیارد دلار موجودی و با 9 برابر طلب معوقه تحویل دولت دادند که غضنفری ریاست صندوق در همان ابتدای انتصابش اعلام نمود که میخواهد کاری کند که در دوران ریاستش روز به روز موجودی صندوق بیشتر شود و درصدد میباشد تا همانند صندوقهای توسعه ملی سایر کشورهای نفتی جهان، منابع این صندوق را در پروژه های بزرگ سرمایه گذاری کند تا اگر قرار است بصورت تکلیفی، صندوق به جایی هم تسهیلات پرداخت کند، حداقل از سود سرمایه گذاری پرداخت کند و نه از اصل موجودی صندوق و با این نوع مدیریت، چنانچه منابع صندوق از فروش و صادرات نفت اضافه نشود، لااقل صندوق را با همان 15 میلیارد دلاری گه تحویل گرفته به مدیریت بعدی تحویل بدهد!!

این ایدۀ بسیار جالب و خوب و قابل تقدیری بود که مدیریت صندوق در صدد اجرای آن بود و شنیدن این خبر در سال 1400 ما را هم خوشحال کرد.

سبزعلیپور در ادامه سخنان خود ضمن اظهار گلایه، بیان نمود: اما با این وجود مدتی است که به عینه می بینیم که برخی از مسئولین و دستگاههای نظارتی و تصمیم ساز در برابر درخواست مسئولین صندوق توسعۀ ملی برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف بویژه در ساخت و توسعه میادین نفتی مقاومت و مخالفت میکنند و انتظار دارند که صندوق فقط پول بدهد اما پولی وارد صندوق نکند!! از قدیم الایام سخن پرمعنایی وجود دارد که میگوید (به حال آن کدخدازاده باید گریست که دخلش بود نوزده خرجش بیست)!!

پس با این وضعیتی که برخی از مسئولین برای صندوق بوجود آورده اند، باید به حال این صندوق گریست!!

اگر قرار بر این باشد که منابع صندوق بمرور زمان بصورت تکلیفی خارج و بجای آن چندان پول چشمگیر و قابل توجهی وارد صندوق نشود، طبیعتاً آینده خوب و امیدوارکننده ای در انتظار “صندوق توسعه ملی” نخواهد بود و دیر یا زود این صندوق نیز ورطه نابودی سپرده خواهد شد، فلذا مسئولین ذیربط بویژه دولت محترم به فکر آینده اقتصاد و آینده ایران باشند و با تصمیمات نادرست خود، صندوق را به مسلخ نبرند و برعکس به فکر رشد و توسعه و بزرگتر شدن گستره فعالیت صندوق باشند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان سخنانش اظهار داشت: اگر نیم نگاهی به صندوقهای توسعه ملی و یا توسعه ارزی کشورهای دیگر نفت خیز بیاندازیم، آنموقع خواهیم فهمید که صندوق ما کجاست و صندوقهای دیگر کشورها مثل صندوقهای کویت، امارات متحده عربی، عربستان، نروژ، روسیه و آمریکا و…. کجا هستند!!

صندوق کشور ما 15 میلیارد دلار منابع دارد اما برخی از این صندوقها بیش از 600 الی 700 میلیارد دلار منابع دارند!! این یعنی قطره در برابر دریا!!

برخی از این صندوقها حتی در مریخ هم سرمایه گذاری کرده اند اما ما اجازه نمیدهم تا صندوق کشورمان بجای مریخ، حتی در پروژه های نفتی خودمان هم سرمایه گذاری کند تا از این گذر 15 میلیارد دلارمان حفظ و یا شاید با مدیریت صحیح به 30 میلیارد دلار افزایش پیدا کند!!

مجدداً تأکید میکنم که باید سعی مان بر این باشد تا “صندوق توسعه ملی” را محدود نکنیم. زیرا چنانچه صندوق توسعه را هر چه بیشتر توسعه دهیم قطعاً اقتصاد ایران توسعه یافته تر خواهد شد و ذخایر ارزی برای آیندگان بخوبی حفظ میشود.

در خاتمه متذکر میشوم که “صندوق توسعه ملی” تابع فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و بر اساس منویات معظم‌‌‌له از منابع آن حراست و پاسداری می شود.

انتهای پیام/

مرتبط نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *