به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، مصوبات یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی طی نامه شماره 10/1/7815/ ص مورخ 1403/07/15 توسط صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است:
به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ 1403/07/09 به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضا به نمایندگی از قوای سه‌گانه و بخش خصوصی به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می‌گردد
پیش از دستور شماره (1) پیگیری مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور (مصوبه صدوچهاردهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1401/08/23)
تصمیم؛ مقرر گردید:
1- به منظور حل و فصل مشکلات مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در بلند مدت؛ پیش نویس اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور در جلسات کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یا شورای حفاظت فنی وزارت کار به صورت مستمر و منظم با حضور ذینفعان اعم از خصوصی و دولتی بررسی شود.
2- ظرف مدت دو هفته با ایجاد یک سامانه توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وحدت رویه در کمیته‌های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ایجاد گردد.
دستور جلسه شماره (1): بررسی مراتب پیشنهاد احیای شورای عالی تأمین اجتماعی
تصمیم؛ مقرر گردید:
در ارتباط با شورای عالی تأمین اجتماعی مطالعه تطبیقی بر اساس تجارب بین‌المللی و آسیب شناسی موضوع توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی انجام پذیرد و نتایج آن در جلسات آتی به اعضای شورای گفت و گو ارائه گردد.
دستور جلسه شماره (2): بررسی مراتب پیشنهاد تجدیدنظر در ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات موضوع مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی
تصمیم؛ مقرر گردید:
به منظور رفع مشکل ترکیب هیئت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و نحوه رسیدگی این هیئت‌ها مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعمال مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت 6 ماه بند (ت) ماده 27 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه را که اشعار می‌دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل بیمه را فراهم نماید اجرا کند.
انتهای پیام/
