به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، به نظر می رسد با روی کار آمدن دولت چهاردهم، یکی از مباحثی که مجددا به تیتر اول رسانه ها تبدیل شود و دولت چهاردهم باید در خصوص آن تصمیم گیری کند، تفکیک یا عدم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت است.
لازم به ذکر است مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، امروز شنبه 30 تیرماه در جمع فعالین اقتصادی از جمله نمایندگان اتاق بازرگانی، اصناف و اتاق تعاون ایران حاضر شد و مسائل مرتبط با حوزه تجارت و بازرگانی در این نشست بررسی شد.
اساسا وزارت بازرگانی یا وزارت تجارت یک نهاد دولتی است که مسئولیت تنظیم و نظارت بر امور تجاری و اقتصادی کشور را بر عهده دارد. این وزارتخانه وظایف متعددی دارد که شامل حمایت از صنایع داخلی، تنظیم تجارت خارجی، تنظیم بازار و قیمت‌ها، تسهیل صادرات و واردات و ترویج توسعه اقتصادی است. وزارت بازرگانی همچنین می‌تواند در مذاکرات تجاری بین‌المللی شرکت کرده و سیاست‌های تجاری کشور را تعیین و اجرا کند.
گفتنی است سیر تطور تفکیک و ادغام حوزه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در اقتصاد ایران بیش از 90 سال قدمت دارد و سیاست‌گذاران مرتباً در حال آزمون و خطا در تغییر ساختار اداری آن هستند. مرور ادبیات رسانه‌ای در ضرورت ادغام و یا تفکیک بخش بازرگانی و صنعتی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که این موضوع، اسیر تقابل‌های سیاسی و جناحی شده است و تقریباً تمام محاسناتی که برای ادغام آن در دهه هشتاد طرح شده بود، امروز به‌عنوان هدف سیاستگذار برای تفکیک بخش بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مسکوت ماندن بررسی لایحه وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم
ایده تفکیک وزارت صمت در دولت سیزدهم، برای هفتمین بار در شش سال گذشته مجدداً طرح شد و به‌نظر می‌رسد که با وجود مخالفت مراکز پژوهشی و برخی از نهادهای حاکمیتی، ناکارآمدی وزارت صمت در مدیریت بازار در طول دهه نود، راه را برای تشکیل وزارت بازرگانی تا حدودی تسهیل شده بود.
اگر چه مجلس سابق بعد از چندسال مخالفت با جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت، به کلیات لایحه دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی رأی مثبت داد اما با وجود همزمانی تصویب لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی و لایحه برنامه توسعه هفتم در هیئت دولت، موضوع تغییر شرح وظایف بخش بازرگانی در لایحه برنامه هفتم توسعه مغفول باقی مانده است که نشانه‌ای از عدم اجماع کامل دولت نسبت به رویکرد جدید به این بخش و تفکیک مجدد وزارت صمت است.
به‌نظر می‌رسد که مسکوت ماندن بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و انتقال مباحث مربوط به آن به ذیل روند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، یک راه‌حل میانی برای افزایش وزن کارشناسی موضوع و ایجاد همگرایی بیشتر برای اعمال تغییرات بنیادی در سیاست مدیریت بازار و تجارت کشور باشد.
رویکرد دولت چهاردهم در خصوص وزارت بازرگانی چه خواهد بود؟
با تمام کشمکش هایی که در دولت سیزدهم برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت وجود داشت، در نهایت تشکیل وزارت خانه ی مستقل برای این بخش به سرانجام نرسید. حال باید دید رویکرد تصمیم سازان دولت چهاردهم در خصوص تشکیل این وزارت خانه چه خواهد بود؟
البته لازم به ذکر است تا کنون در بین مصاحبه و موضع گیری تصمیم سازان دولت آتی هنوز صحبتی از تفکیک یا عدم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت نبوده ایم و باید دید در نهایت مسیری که در دولت سیزدهم برای تشکیل وزارت خانه شروع شد، در این دولت به سرانجام خواهد رسید یا خیر؟
انتهای پیام/
