به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، اواسط سال گذشته بود که پس از ابهامات فراوان در خصوص واردات آیفون‌های بی‌کفیت یا به عبارت دیگر آیفون‌های رفرش و ریپک شده، معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه‌ای به این موضوع پرداخت.
این مکاتبه در خصوص شیوه واردات آیفون به عنوان یکی از مصادیق تلفن‌های همراه بالای 600 دلار بود. براساس رویه‌ای که طی حدود دو سال گذشته حاکم بود، تلفن‌های همراه بالای 600 دلار برند آیفون تنها از طریق رویه معیوب و رانتی واردات از محل صادرات خود امکان ورود به کشور را داشتند.
در این گزارش کارشناسی ذکر شده بود که ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار صرفا از محل صادرات خود مجاز می‌باشد. این سیاست به عنوان یک مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده است. اما با گذشت حدود یک سال(این مکاتبه مربوط به شهریور 1402 است) از اتخاذ این ،سیاست دو مشکل جدی به عنوان تبعات سیاست فوق ایجاد شده است.
اولین مشکلی که به آن اشاره شد، استفاده از کارت بازرگانی صادرکننده توسط افرادی دیگر است. با توجه به اینکه واردات تلفن همراه به عنوان یک حوزه تخصصی نیازمند شبکه تامین و توزیع کالا و خدمات پس از فروش می‌باشد ورود صادرکنندگان کالاهای دیگر به این حوزه علنا غیر منطقی و ناممکن بوده و نتیجه سیاست اتخاذ شده هویت فروشی میان صادر کنندگان کالا بوده است. بدین معنی که در بسیاری موارد واردات تلفن همراه توسط واردکنندگان قبلی این کالا در گذشته صورت می‌گیرد ولی با کارت بازرگانی صادر کننده در ازای دریافت مبلغی توسط صادر کننده انجام می‌شود.
دومین چالشی که مورد تاکید قرار گرفت و دقیقاً به واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده اشاره داشت مربوط به صادرکنندگانی بود که خود راساً اقدام به واردات تلفن همراه می‌کردند. در برخی موارد دیگر که صادر کننده راساً نسبت به واردات تلفن همراه اقدام می‌نماید، مجدداً به دلیل عدم ورود تخصصی به موضوع کالاهای بعضا نامرغوب (اصطلاحاً رفرش) به بازار وارد شده و خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نمی گردد.
در جمع‌بندی گزارش ارائه شده به رئیس سازمان توسعه تجارت ذکر شده بود که با توجه به نتایج یک ساله، به نظر می‌رسد که این سیاست به نتیجه مطلوب نرسیده و پیشنهاد تغییر تحوه تامین ارز تلفن‌های همراه بالای 600 دلار مطرح شد.
ماجرای دو تفسیر متفاوت از یک مصوبه هیئت دولت/ واردات آیفون ممنوع خواهد شد؟
حدود 8 ماه از همان مکاتبه می‌گذرد. در این بازه زمانی واردات آیفون 14 و 15 نیز ممنوع بوده است. در نتیجه با توجه به عدم تولید آیفون 13 و 12، می‌توان گفت که احتمالاً حجم واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده افزایش قابل توجهی داشته است.
با در نظر گرفتن این پیش فرض‌ها می‌توان به اختلاف در تفسیرهایی که در خصوص مصوبه اخیر هیئت دولت به وجود آمده است پرداخت. اخیراً دولت فهرست سود بازرگانی کالاها را برای سال 1403 به تصویب رساند. در یکی از بندهای این فهرست، حقوق ورودی محصولات برند اَپل را 96 درصد در صورت رفع ممنوعیت واردات در نظر گرفته شد. در بند دیگری حقوق ورودی سایر تلفن‌های همراه بالای 600 دلار نیز 28 درصد در نظر گرفته شد.
پس از این اتفاق و با توجه به بند مربوط به ممنوعیت واردات محصولات برند اَپل، گمرک ایران واردات کلیه محصولات این برند حتی مدل آیفون 13 و مدل‌های قدیمی‌تر را ممنوع اعلام کرد. سازمان توسعه تجارت در واکنش به این موضوع اعلام کرد که مصوبه دولت تنها شامل همان مدل‌هایی است که پیش از این واردات آنها ممنوع بوده اما حقوق ورودی واردات آیفون 13 و 12، 96 درصد تعیین شده است.
این موضوع خود ابهامات جدیدی به وجود آورد چرا که اگر آیفون 13 شامل این بند از مصوبه دولت در خصوص ممنوعیت نیست، پس چرا نرخ 96 درصد برای آن در نظر گرفته شده است و چرا به مانند سایر تلفن‌های همراه بالای 600 دلار نرخ 28 درصد برای آن اعمال نشود؟ همین ابهامات سبب مکاتبه مجدد گمرک با سازمان توسعه تجارت شد که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
آیا سازمان توسعه تجارت از بیش‌اظهاری واردات آیفون‌های آمریکایی حمایت می‌کند؟/ ارز را به واردات خودرو تخصیص دهید
مواردی که تا کنون به آنها اشاره شد، مسیری است که تا کنون طی شده است. اما مسئله پر اهمیت‌تری که در این بین وجود دارد این است که اساساً واردات آیفون به دلیل کاهش ارزبری آن هم برای دسته‌ای از تلفن‌های همراه که لوکس محسوب می‌شوند، انجام شد.
با در نظر گرفتن این موضوع و اعمال ممنوعیت برای واردات آیفون 14 و 15، انتظار می‌رفت که واردات آیفون با شیب تندتری کاهش پیدا کند. با این وجود به دلیل واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده کاهش نیاز ارزی متناسب با انتظار رخ نداد. این اتفاق سبب دو چندان شدن زیان ارزی کشور شده است.
علت این است که قیمت آیفون‌های رفرش و ریپک بسیار پایین‌تر از آیفون نو است. با این وجود این دسته از کالاها به قیمت کالای نو وارد کشور می‌شود که مصداق بیش‌اظهاری است. این رویه سبب شده است تا شاهد زیان ارزی کشور باشیم که با توجه شرایط تحریمی غیرقابل قبول است.
لازم به ذکر است، پیش از این رئیس سازمان توسعه تجارت خود عامل اصلی ناترازی تجاری کشور که موجب افزایش فشار در بازار ارز و افزایش نرخ می‌شود را کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات ذکر کرده بود. حال این اشکال جدی به خود این سازمان وارد است که چرا از بیش‌اظهاری در خصوص آیفون‌های 13 و مدل‌های قبلی که براساس گزارش کارشناسی خود این سازمان به صورت رفرش و ریپک وارد کشور می‌شود دفاع می‌کنند؟
این در حالی است که می‌توان رقم واردات حدود یک میلیارد دلاری آیفون 13 و مدل‌های قبلی که بخش قابل توجهی از آنها رفرش و ریپک هستند را صرف واردات کالاهای با درجه اهمیت بالاتر مانند خودرو کرد. آن هم در شرایطی که با وجود همه وعده‌ها تنها 10 هزار خودرو ظرف دو سال گذشته وارد کشور شده است.
انتهای پیام/
