به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر در ایران، حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود؛ سیاستی که در دولت دوازدهم آغاز شد و در دولت سیزدهم به نقطه تصمیم‌گیری نهایی رسید. در حالی که برخی کارشناسان معتقد بودند این سیاست منجر به رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی شده، عده‌ای دیگر نسبت به پیامدهای تورمی و آثار معیشتی حذف این ارز هشدار می‌دادند.
روند تصمیم‌گیری درباره این سیاست، پشت صحنه جلسات کارشناسی و همچنین چالش‌هایی که در مسیر اجرای آن وجود داشت، موضوعی است که در این گفت‌وگو از زبان یکی از افراد مطلع و حاضر در جلسات مهم دولت بازگو می‌شود.
آنچه می‌خوانید روایت جزئی و دست‌اولی است از فضای جلسات دولت سیزدهم پیش از حذف ارز ترجیحی از زبان پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در آن برهه؛ روایتی که ابعاد فنی، ملاحظات اجرایی، و حساسیت‌های اجتماعی و امنیتی این تصمیم بزرگ را به تصویر می‌کشد.
مجله آرونو: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم، حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برای کالاهای اساسی بود. مقامات وقت چه استدلال‌هایی برای اجرای این سیاست داشتند و از نظر شما این اقدام چه نتایجی به دنبال داشت؟ همچنین، آیا اجرای این سیاست توصیه نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول بود و می‌توان ردپای این نهادها را در تصمیم‌گیری دولت دید یا خیر؟
قربانی در تشریح روند سیاست‌گذاری ارز 4200 تومانی اظهار داشت: موضوع ارز 4200 تومانی به ابتدای سال 1397 بازمی‌گردد. بنده در آن مقطع نه در جایگاه تصمیم‌گیری در ستاد دولت حضور داشتم و نه از مدافعان یا مخالفان این سیاست بودم؛ بلکه این سیاست به هر ترتیب به عنوان سیاست رسمی دولت اتخاذ شد. این سیاست تا پایان دوره مدیریت آقای سیف در بانک مرکزی ادامه یافت و نرخ ارز ترجیحی حتی تا 4800 تومان هم افزایش یافت. پس از تغییر مدیریت در مردادماه، مجدداً نرخ ارز ترجیحی به 4200 تومان بازگردانده شد.
وی ادامه داد: این سیاست با هدف حمایت از معیشت جامعه و مصون ماندن مردم از شوک‌های ارزی اتخاذ شد و تصمیم‌گیری در حوزه مالی دولت انجام گرفت. در ابتدای اجرا، دولت ارز خود را با این نرخ عرضه می‌کرد و کالاهای اساسی و دارو نیز با همین نرخ وارد کشور می‌شد.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی افزود: در همان مقطع، نرخ ارز آزاد در مدت کوتاهی به بالای 30 هزار تومان رسید که موجب شد دولت برای تأمین این ارز، منابع بیشتری به بانک‌ها تخصیص دهد و این مسأله به افزایش نقدینگی منجر شد. این ایراد جدی این سیاست در آن مقطع بود. البته در همان زمان نیز بارها پیشنهاد شد که این سیاست تعدیل شود و بخشی از کالاها از شمول آن خارج شوند.
قربانی تصریح کرد: در جلسات مختلفی که در آن زمان برگزار می‌شد، از دستگاه‌های اقتصادی، از جمله بانک مرکزی، نظر کارشناسی خواسته می‌شد. همکاران ما در حوزه اقتصادی با همکاری نهادهای تنظیم بازار و وزارت صمت، تأثیر حذف ارز ترجیحی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را محاسبه و آثار تورمی آن را ارائه می‌دادند. اما تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف این سیاست و تعیین کالاهای مشمول آن در اختیار ما نبود، چرا که تأمین ارز در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار نداشت. این روند تا پایان دولت دوازدهم بدون تغییر ادامه یافت.
وی در ادامه به جلسه‌ای مهم در ابتدای دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: مهرماه 1400، نخستین جلسه‌ای بود که بنده به همراه آقای صالح‌آبادی، رئیس کل جدید بانک مرکزی، در هیئت دولت شرکت کردیم. در این جلسه، شهید رئیسی نیز حضور داشتند. موضوع اصلی جلسه چیز دیگری بود، اما پس از ارائه گزارش، بحث حذف ارز 4200 تومانی مطرح شد. قرار بود این ارز از ابتدای آبان همان سال حذف شود.
قربانی افزود: در جلسات کارشناسی قبلی نیز بارها این موضوع بررسی شده بود. برخی مسئولان وقت تأکید داشتند که این سیاست اثر تورمی چندانی ندارد و حتی عنوان می‌کردند که اکثر این کالاها هم‌اکنون نیز به نرخ بازار آزاد فروخته می‌شوند. با این حال، ما قبلاً محاسبات دقیق انجام داده بودیم و می‌دانستیم که چنین نیست. وظیفه ما این بود که بدون جانبداری، صادقانه تبعات این تصمیم را به سیاست‌گذاران منتقل کنیم.
.
وی اظهار داشت: در محاسبات ما، حذف کامل ارز 4200 تومانی اعم از دارو و کالاهای اساسی می‌توانست منجر به بیش از 25 واحد درصد افزایش نرخ تورم شود. برای هر قلم کالا به تفکیک بررسی کرده بودیم. برای مثال، میزان اصابت ارز ترجیحی در برخی کالاها 40 تا 50 درصد بود اما در کالاهایی مانند روغن نباتی، حدود 98 درصد بود و حذف این ارز تأثیر قیمتی شدیدی داشت.
قربانی ادامه داد: در آن جلسه، نمایندگان سازمان برنامه و وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی حضور داشتند. یکی از وزرای دولت یازدهم نیز در جلسه حاضر بود که به نظر می‌رسید به عنوان مشاور در این موضوع ورود کرده است. مجدداً تأکید شد که از ابتدای آبان حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار دارد. مسئولان سازمان برنامه اعلام کردند که این سیاست اثر تورمی جدی ندارد و وزارتخانه‌ها نیز اعلام آمادگی کردند؛ از توزیع مرغ یخ‌زده در روستاها تا راه‌اندازی کامل زیرساخت‌های کوپن الکترونیک.
وی بیان کرد: در آن لحظه که چنین فضای قطعی برای اجرا وجود داشت، بنده اجازه گرفتم که نکاتی را مطرح کنم. تأکید کردم که بنده نه موافق و نه مخالف این سیاست هستم، اما معتقدم ابعاد کار به‌مراتب پیچیده‌تر از آن است که در جلسه مطرح می‌شود. گفتم این‌گونه نیست که یک مسأله اقتصادی را با یک تصمیم دفعی بتوان اصلاح کرد؛ این موضوع به مراقبت‌های ویژه، جراحی‌های دقیق و فرآیندهای مرحله‌ای نیاز دارد.
قربانی افزود: خطاب به شهید رئیسی گفتم اطلاعاتی که به شما ارائه شده کامل و دقیق نیست. ابتدا باید چک‌لیست کامل این طرح شامل جزئیات، مسئولیت‌ها و امضای دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شود. وقتی سؤال شد که آیا چنین چک‌لیستی آماده شده یا خیر، پاسخ دادند که بعداً تکمیل می‌شود.
وی تصریح کرد: بحث‌های مختلفی درباره فساد و رانت نیز مطرح شد. من نیز تأکید کردم که بله این سیاست معایبی دارد و بانک مرکزی نیز از منظر فشار پولی مشکلی با حذف آن ندارد اما باید اثرات تورمی آن را صادقانه بیان کنیم. در جلسه از آقای صادقی‌نژاد پرسیدم میزان اصابت ارز ترجیحی در روغن نباتی چقدر است که پاسخ داد: تقریباً کامل. پرسیدم چطور می‌شود وقتی کالایی با چنین میزان اصابت بالا حذف می‌شود، اثر تورمی نداشته باشد؟
قربانی درباره موضوع کوپن الکترونیک گفت: بنده به دلیل مسئولیت در حوزه نظام‌های پرداخت بانک مرکزی مطمئن بودم که زیرساخت اجرای کوپن الکترونیک در آن زمان آماده نبود. اعلام کردم چنین سیستمی در بانک مرکزی وجود ندارد. پاسخ داده شد که یک شرکت خصوصی این کار را انجام داده است. تأکید کردم که حتی اگر چنین شرکتی در مقیاس کوچک فعالیت داشته باشد، این به معنای آمادگی برای اجرای طرح در مقیاس ملی نیست.
وی ادامه داد: در نهایت شهید رئیسی پس از شنیدن این مباحث خطاب به حاضرین گفتند: دولت من، دولت صادق‌الوعده است و من انتظار دارم تصمیمات بر اساس اطلاعات درست اتخاذ شود. در نتیجه، تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی دو هفته به تعویق افتاد. البته بعد از جلسه بنده و همکارانم تحت فشار قرار گرفتیم و حدود شش ماه در جلسات اقتصادی دعوت نشدیم، تا زمانی که این سیاست در اردیبهشت‌ماه سال بعد اجرا شد و در همان ماه تورم 12 درصدی به ثبت رسید.
قربانی در پایان گفت: هدفم از بیان این روایت، ارائه یک واقعیت است. قرار بود این سیاست از اول آبان اجرا شود و اثر آن باید دوم آبان مشخص می‌شد. اما در همان بازه زمانی، سوم آبان کشور با هک سامانه کارت سوخت مواجه شد و چهارم آبان، آمریکایی‌ها یکی از نفتکش‌های ایران را توقیف کردند. اجرای چنین سیاست‌هایی به‌هیچ‌وجه صرفاً اقتصادی نیست و باید ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن نیز مدنظر قرار گیرد. اقتصاد جای نمودار کشیدن و محاسبات کلاسیک صرف نیست؛ بلکه عرصه‌ای است که نیاز به دقت بسیار بالا و درک عمیق از پیوست‌های مختلف دارد.
انتهای پیام/
