به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران، طی سخنانی ضمن تبیین و تشریح عمده دلایل شکل‌گیری مجتمع‌های قضائی تخصصی اظهار کرد: همین مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران، طی چند سال فعالیت خود در باب گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا به جمع‌بندی‌هایی نائل شده است و به بعضی از تدابیر پیشگیرانه مرتبط با فساد اقتصادی، اشراف و وقوف پیدا کرده است؛ لذا ضروری است این تدابیر پیشگیرانه احصاء شود و بانک اطلاعاتی در رابطه با آن‌ها شکل گیرد، برای نمونه در باب تخلفات و مفاسدی که منشأ شکل‌گیری آن‌ها بانک‌ها، گمرکات، تعهدات ارزی و رمزارزها هستند، باید تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه‌ی مرتبط، احصاء و تجمیع شوند تا این تدابیر و تمهیدات، الگوی رفتاری و عملی سایر مراجع قضائی رسیدگی‌کننده به این تخلفات و جرایم قرار گیرند.
وی خطاب به مسئولان و قضات شاغل در مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: با عنایت به تجارب و اندوخته‌های حاصل از چند سال فعالیت مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، نقطه‌نظرات تخصصی خود را در باب اصلاح دستورالعمل مرتبط با این مجتمع ارائه کنید.
رئیس دستگاه قضا گفت: شما به عنوان قضات مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، نسبت به گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا در عرصه‌های بانکی، گمرکی و ارزی اشراف پیدا کرده‌اید، لذا خلاء‌های قانونی را در این حوزه‌ها می‌شناسید و می‌توانید برای پر کردن این خلاء‌ها و رفع نواقص مرتبط با مقابله با فساد اقتصادی و تجهیز تدابیر پیشگیرانه از فساد، پیشنهادات و نقطه‌نظرات خود را ارائه دهید.
موافق ارفاق به افراد هستم، اما تناسب باید رعایت شود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به معیارها و ملاک‌های ارزیابی قضات بیان داشت: ارزیابی ما از عملکرد شما قضات تنها کمی نیست، بلکه ما به جنبه‌های کیفی کار و رسیدگی‌های شما نیز نظر داریم؛ من در دهه ۷۰ که ریاست شعبه‌ای را در دادگستری تهران برعهده داشتم، برای سه ماه، فقط متمرکز بر یک پرونده بسیار سنگین و پیچیده بودم و تمام ابعاد و زوایای آن را مورد بررسی و موشکافی قرار دادم؛ در آن ایام، منطبق با سیستم کارانه‌ایِ آن مقطع زمانی، به من به عنوان قاضی، کارانه‌ای تعلق نگرفت، اما برای من، مهم آن بود که آن پرونده حجیم و سنگین را به دقت به سرانجام برسانم، مقصودم از بیان این خاطره آن بود که من خودم به عنوان فردی که مناصب مختلف قضائی را طی کرده‌ام با ظرایف و حساسیت‌های کار شما قضات آشنا هستم، لذا در ارزیابی‌های خود از عملکرد شما قضات، به جمیع جهات نظر می‌افکنم.
وی با تاکید بر ضرورت اتقان آرای قضائی افزود: موافق اعمال ارفاقات قانونی، تخفیف مجازات، مرخصی، آزادی مشروط و مجازات جایگزین حبس در قبال محکومان و زندانیان واجد شرایط هستم، اما تاکید بر آن است که مرجع صادرکننده‌ی این تأسیسات ارفاقی، به تناسب و منطق عقلانی و قضائی نیز عنایت و التفات داشته باشد و در اعمال ارفاقات قانونی برای محکومان جمیع شرایط را مدنظر قرار دهد؛ برای نمونه، زندانیانی که حضورشان در بیرون از زندان برای امنیت مردم مضر است، نباید مشمول ارفاق شوند، همچنین، اینکه محکومی دو سوم و یا یک سوم از دوران حبس خود را طی کرده است تنها یکی از شرایط شمول آزادی مشروط در قبال او است و مرجع قضائی مربوطه باید عنایت و التفات کند که آیا این محکوم، متنبه نیز شده است؟، همچنین باید توجه و التفات شود که محکومی که برای او مرخصی در نظر گرفته می‌شود، آیا قصد دارد از ایام مرخصی خود برای کسب رضایت شاکی و جبران‌مافات، استفاده کند یا اینکه قصد دارد در ایام مرخصی هم به راه ناصواب گذشته ادامه دهد؟، این‌ها مواردی است که مقامات و مراجع قضائی ذی‌صلاح، در موعد اعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان، باید بدان توجه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مبحث کارشناسی پرونده‌های قضائی گفت: تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی در قبال برخی پرونده‌های قضائی گاهی سبب اطاله رسیدگی‌ها می‌شود، برای مرتفع کردن این مشکل ضروری است که قضات ما عنایت داشته باشند که وقتی نسبت به مبحث و موضوعی یقین حاصل کرده‌اند از ارجاع آن به کارشناسی پرهیز و استنکاف کنند، همچنین مقام قضائی ذی‌صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع می‌شود و او در ارائه نظریه، تأخیر و تعلل می‌کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خود را ارائه نمی‌دهد، از او توضیح بخواهد، از سویی دیگر، چنانچه در نظریه‌های کارشناسان اختلافات چشمگیری نیز وجود دارد، باید موضوع به دقت از ناحیه مقام قضائی پیگیری و آشکار شود که چرا میان دو نظریه کارشناسی، این مقدار اختلاف فاحش وجود دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قضات در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نیز همانگونه که بارها تاکید کرده‌ایم، احقاق حق مالباختگان را در اولویت قرار دهند و چنانچه بازداشت متهم ضرورتی ندارد و بیم فرار او نمی‌رود، از این کار اجتناب کنند و تمهیدات و تدابیر ناظر بر وصول مطالبات شاکیان توسط متهم یا متهمین را فراهم آورند، در بعضی از پرونده‌های کثیرالشاکی شاید چنانچه متهم یا متهمان پرونده در همان مرحله نخست بازداشت نمی‌شدند، این مقدار بر حجم شکات افزوده نمی‌شد و وصول مطالبات آن‌ها راحت‌تر انجام می‌گرفت.
رمزارزها می‌توانند باعث مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی شوند
وی درخصوص موضوع رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به فزونی رود، لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرخطر و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد، در این رابطه مراجع قضائی ذیربط از ظرفیت‌های مرکز رسانه قوه قضائیه و سایر رسانه‌ها در جهت تبیین‌گری برای مردم، هر چه بیشتر استفاده کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: مقامات و مسئولان ذیربط قضائی عنایت داشته باشند که وصول مطالبات مردم و بیت‌المال گاهی در همان مرحله نخست رسیدگی‌ها در مراحل بازپرسی و دادسرا و در مرحله تحقیقات، سهل‌تر است، لذا به این امر التفات کنند و آن را به پس از صدور حکم نهایی موکول نکنند؛ در مواردی فردی که شاکی خصوصی دارد و باید پول مردم را بازگرداند یا اختلاس کرده یا رشوه گرفته، با اتخاذ تمهیدات و تدابیری در همان مرحله تحقیقات و مراحل بازپرسی و دادسرا، نسبت به عودت مال مردم و بیت‌المال، ترغیب و مصمم می‌شود، وصول ۷.۵ هزار میلیارد تومان توسط دادگستری تهران فقط در یک پرونده طی هفته‌های اخیر در این راستا، اقدامی قابل تقدیر و ارزشمند است؛ شاید چنانچه تدابیر و تمهیدات و ابتکارات ناظر بر وصول این مبلغ در همان مراحل تحقیقات و بازپرسی، صورت نمی‌گرفت، وصول آن، در مرحله اجرای احکام با مشکلاتی مواجه می‌شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به قضات مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران گفت: با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، شرایطی را فراهم آورید تا محکومانی که علاوه بر حبس به جزای نقدی و رد مال نیز محکوم شده‌اند، در اثنای دوران تحمل حبس، نسبت به محکومیت جزای نقدی و رد مال خود نیز اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و این امر را به پایان دوران حبس موکول نکنند، چراکه این امر برای خود آن‌ها نیز واجد زیان خواهد بود.
