به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری ظهر امروز _پنجشنبه سی‌ویکم خرداد_ در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی به عنوان یک رئیس‌جمهور، با ایمانی عمیق به خداوند، مسیر اسلام را دنبال کرد، اظهار کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند بسیاری از تصمیمات زیرساختی که رئیس‌جمهور شهید اتخاذ کرد در آینده نتیجه‌بخش می‌شود.
وی به منزلت شهید بهشتی که به تعبیر امام خمینی (ره) برای ملت ما و در عمر با برکت خود منشأ خدمات و فراوان به‌خصوص در رابطه با دستگاه قضائی اشاره کرد که به مناسبت همین حادثه یکم تا هفتم تیر به یاد این شهید بزرگوار و به پاس احترام، هفته قوه قضائیه نام‌گذاری شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه نقش قوه قضائیه به عنوان رکن نظام مقدس جمهوری اسلامی در پیشبرد اهداف نظام مقدس غیرقابل انکار است، افزود: اجرای مأموریت‌ها، رسالت و برنامه‌های ذاتی قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی و بر اساس سند تحول قضائی، یعنی ریل اصلی حرکت قوه قضائیه تعیین شده است و چند سالی است که بر اساس سند تحول که سند تحول نیز در زمان آیت‌الله رئیسی تدبیر و تشکیل شد ابلاغ شده است که به نظر و استحضار مقام معظم رهبری رسیده و کلیات این سند تصویب و تأیید شده است.
حجت‌الاسلام جعفری تصریح کرد: مبنای حرکت و عملکرد ما در قوه قضائیه در دوره حاضر، یعنی دوره تحول و تعالی با ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای است که به دوره تحول و تعالی نام‌گذاری شده است و سند ارتقا یافته هر دوره در هر سال با توجه به عملکرد سال قبل بر اساس نیازسنجی‌های جدید ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: روزآمد کردن این سند تحول وقتی درونی می‌شود که قوه قضائیه تلاش می‌کند بخش‌های مختلف آن را به‌روز کند؛ سند ارتقایافته تحول به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: اکنون مبنای حرکت ما و عملکرد و تحول برنامه‌های کلان در سند تحول آمده است که در حقیقت همان وظایف اصلی یعنی محورهای اصلی وظایف قوه قضائیه است که در قانون اساسی فصل یازدهم و در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است؛ مسائل کلان و محوری و موضوعات اصلی بر اساس مدارک قانونی که بر حسب ضرورت مواردی نظیر احقاق حق دفاع از حقوق عمومی رسیدگی به تظلمات مردم، رفع تظلمات و اصلاح در جامعه نیز اضافه شده است.
حجت‌الاسلام جعفری اظهار کرد: در حوزه پیشگیری یکی از بزرگان اظهارنظری مبنی بر اینکه هرگاه در مدرسه‌ای باز شود، در زندانی بسته خواهد شد، داشت است که این موضوع با اعتلای فرهنگی و ارتقای دانش عمومی اطلاعات عمومی ارتباط دارد. اشراف بر شیوه، سبک و روش زندگی اجتماعی در نظامات اجتماعی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم با ظرفیت‌های عقلانی، اخلاقی، پیوستگی اجتماعی، انسجام و همبستگی و همدلی و با تقویت و توسعه روحیه گذشت و ایثار و ترویج آن تشکیل پرونده‌های قضائی را کمتر کنیم و زندگی ما نیز زندگی بهتری شود و جرم و جنایت، تخلفات و نکردن رعایت حقوق دیگران کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: در این شرایط امیدواریم به جامعه آرمانی که همه منتظرش هستیم نزدیک شویم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به ابرچالشی که طی سال گذشته و همچنان در صدر این نگرانی‌های قوه قضائیه و مردم است و آن اطاله دادرسی است، گفت: اقدامات بسیار خوبی در سند تحول پیش‌بینی شده است.
وی درباره پرونده‌های قدیمی یعنی پرونده‌های دارای سابقه زیاد که در اصطلاح به آن پرونده‌های پیر و مسن گفته می‌شود، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ متوجه شدیم که قدیمی‌ترین پرونده ما به سال ۷۳ برمی‌گردد، البته پرونده چندین جلد و پیچیدگی‌های زیادی داشته و جنبه‌های مختلف پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: یک مقطع زمانی را در نظر گرفتیم که سال ۹۶ بود و اعلام کردیم پرونده‌های این دوره زمانی باید بررسی شود تا بتوانیم در یک برنامه منسجم با نظارت موثق و مستمر و کار جهادی مدیران قضائی و قضات، حداقل در مرحله اول، رفع اطاله دادرسی شود.
ایجاد دادگاه صلح در سراسر کشور
حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه تقویت روحیه صلح و سازش باید در رسانه‌ها انجام شود و مردم ما آمادگی این موضوع را دارند؛ اما باید برای آنها تبیین شود، گفت: در سند تحول قوه قضائیه نیز بر موضوع صلح و سازش تأکید شده است.
وی تصریح کرد: امسال در سراسر کشور دادگاه‌های صلح ایجاد می‌شود و در مرحله اول با تخصیص تعداد قابل‌توجهی شعب در استان تشکیل خواهد شد و در معیت هر دادگاه صلح، یک شعبه شورای حل اختلاف تشکیل خواهد شد و اختیارات شوراهای حل اختلاف افزایش پیدا کرده است.
جعفری با بیان اینکه در دوماهه اول سال جاری تعداد ۱۶۶ هزار و ۲۹۴ فقره پرونده در دستگاه قضائی استان تشکیل شده و در سال ۱۴۰۲ در همین مدت دوماهه ۱۵۸ هزار پرونده بوده که ۵.۱ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: همه ساله افزایش سنواتی پرونده‌های وارده را داریم و از تعداد پرونده تشکیل شده در فروردین و اردیبهشت سال جاری، ۱۶۰ هزار ۸۷۵ فقره پرونده مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره با اینکه از لحاظ فضای اداری با کمبود مواجه است، گفت: پروژه ساختمانی شماره دو دادگستری استان که در محدوده شهرک شهید کشوری است، بعد از توقف سه‌ساله با حمایت رئیس قوه قضائیه از سال گذشته آغاز شده و کارها ادامه پیدا کرده است.
حجت‌الاسلام جعفری ارتباط مسئولان و مدیران به‌صورت میدانی و ارائه خدمات آسان و بدون هزینه از طریق ملاقات چهره‌به‌چهره با مردم از تأکیدات سند تحول قوه قضائیه است، گفت: سال گذشته در مرکز استان ۱۱ هزار و ۱۲۲ نفر ملاقات عمومی داشتیم و در شهرستان‌ها نیز ۷۴ هزار و ۱۶۸ نفر با دادستان و رئیس دادگستری دیدار کردند.
وی افزود: سال گذشته بررسی نظارت بر ساخت‌وسازهای صورت‌گرفته در چند منطقه حساس استان در دستور کار قرار گرفت که با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان و شهرستان‌ها، ۱۴۴ مصوبه در شورا داشتیم که ۶۷ درصد این مصوبات اجرایی شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به ساماندهی شهرک صنعتی محمودآباد که به دلیل عدم تعیین حدود ثبتی آن سال‌های سال دچار مشکل بود و عده‌ای ساخت‌وساز غیرمجاز کرده بودند، گفت:، لازم بود ۲۰۰ هکتار اضافه شود، با پیگیری‌های صورت گرفته این مشکل حل شد و حدود ثبتی آن مشخص شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۸ هزار و ۶۸۸ مورد تصرف عدوانی اراضی ملی صورت گرفت که برای آنها پرونده تشکیل شد، گفت: تعداد دو هزار و ۲۹۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز داشتیم که برای آنها نیز پرونده تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان اینکه سال گذشته ۷۱۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی رفع تصرف شده و به بیت‌المال برگشته است، اظهار کرد: تعداد ۹۶۹ چاه آب غیرمجاز نیز پلمب شد که به تنش آبی استان کمک می‌کرد.
رفع تصرف حریم رودخانه
حجت‌الاسلام جعفری درباره رفع تصرف حریم رودخانه زاینده‌رود افزود: این موضوع را از بالادست یعنی باغبهادران آغاز کردیم و طی یک سال گذشته ۶۸ هکتار از حریم و بستر رودخانه رفع تصرف شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: اجرای قانون حد نگار راه‌حل برون‌رفت بسیاری از مشکلات و چالش‌های ما در حوزه اختلافات ملکی است.
وی بیان کرد: در حوزه پرونده‌های حقوقی عمده پرونده‌های ما مربوط به اختلافات ملکی است و اجرای قانون حد نگار باعث می‌شود این پرونده‌ها کاهش پیدا کند.
حجت‌الاسلام جعفری اظهار کرد: در ۹۹/۵ درصد از اراضی ملی استان قانون حدنگار اجرا شده و مشخص شد نیم درصد انجام نشده مربوط به اراضی مشترک استان اصفهان با استان‌های همجوار است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: دستگاه قضائی استان پیش‌قدم شد و از ۹ استان که با آنها اراضی مشترک داریم، با ۵ استان هماهنگی لازم انجام شد و امیدواریم در سال جاری در نیم درصد باقی‌مانده نیز قانون حد نگار اجرایی شود.
وی اضافه کرد: سال گذشته با تلاش دستگاه قضائی از تعطیلی ۴۸ واحد تولیدی در استان جلوگیری شد و کارشناسان ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضائی ۴۲۶ مورد بازدید از واحدهای تولیدی استان انجام داده‌اند.
حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه چند سازوکار برای کاهش جمعیت کیفری داریم، گفت: در حوزه عفو و بخشودگی ۴۵۲ پرونده داشتیم که با آزادی ۳۷۵ نفر موافقت شد و مشمول عفو و بخشودگی شدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تأکید کرد: ستاد دیه استان اصفهان در حوزه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بافاصله بسیار زیاد در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۲ میلیارد تومان از سوی خیرین اصفهانی برای آزادی زندانیان کمک شد که از این محل، ۶۸۸ نفر آزاد شدند و اوج کمک و مشارکت خیرین در ماه مبارک رمضان است.
جعفری افزود: امسال ماه رمضان خیرین استان ۱۱۰ میلیارد تومان تعهد کردند و بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان آن تا کنون وصول شده و پیش‌بینی می‌کنیم با تحقق کامل این مبلغ، بتوانیم ۸۱۱ نفر از زندانیان دارای شرایط آزادی را آزاد کنیم.
وی درباره تشدید مراقبت‌ها و اقدامات کنترلی مجرمان سابقه‌دار گفت: بر اساس دستورالعمل ارسالی از سوی دادستان کل کشور، یکی از برنامه‌های دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۳ تشدید مراقبت‌ها و اقدامات کنترلی در قبال مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار است.
رئیس دستگاه قضائی استان افزود: در مرحله جدید اقدامات مؤثر مراقبتی و کنترلی این مجرمان از ظرفیت‌هایی همچون پایش تصویری، تکمیل بانک اطلاعاتی سوابق مجرمان و اجرای طرح پابند الکترونیک توسط پلیس آگاهی، برای مجرمان دارای سوابق متعدد استفاده خواهد شد.
وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت‌ها در رصد، پایش، کنترل و مهار مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار با هدف افزایش امنیت عمومی و کاهش جرایم علیه اموال و اشخاص و همچنین کنترل مجرمان در حوزه‌های سرقت، مواد مخدر، متهمان متواری و اراذل و اوباش با قاطعیت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جعفری در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین تکلیف کالاها، اموال رسوبی و ضبط شده موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان گفت: در طی سال گذشته پیرو دستورات صریح ریاست قوه قضائیه و با پیگیری‌های جدی توسط دادستان مرکز استان و معاونت حقوق عامه دادستانی و همکاری همه دستگاه متولی، یک گام تحولی جدی در این راستا در استان برداشته شد.
وی ادامه داد: همه کالاها، اقلام و وسایل نقلیه‌ای که در انبارها و پارکینگ‌های دستگاه‌های مختلف در سراسر استان رسوب کرده بود، در مرحله اول شناسایی و در مرحله دوم پایش و ساماندهی آن، انجام و با نظارت دادستانی مرکز استان کار فروش تعداد زیادی از این کالاها پس از طی تشریفات قانونی انجام شد.
۱۴۴ مصوبه در شورای حقوق بین‌الملل
وی افزود: تعداد پرونده‌هایی که به لحاظ قانونی قابلیت صلح و سازش داشتند نیز ۱۹۳ هزار فقره پرونده بوده است که ۶۹ هزار فقره منتهی به صلح و سازش شد.
رئیس کل دادگستری اصفهان، آمار صلح و سازش در شعب شوراهای حل اختلاف استان را ۳۲ درصد گفت: میزان صلح و سازش در مراجع قضائی استان سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود سه درصد افزایش داشته است اما همچنان با میانگین کشوری هشت درصد فاصله داریم.
وی اظهار کرد: سازمان بازرسی وظیفه دارد نسبت به دفاع از حقوق بیت المال و عامه رسیدگی کند و طبق قانون منطبق با عمل افراد، تعدادی پرونده قابل توجه از سوی سازمان بازرسی استان تشکیل و ارسال می‌شود.
جعفری ادامه داد: در شورای حفظ حقوق بیت المال، پرونده‌های با موضوعات سو استفاده‌های مالی و اقتصادی کلان، مبارزه با فساد، تصرف و تخریب اراضی ملی و جنگل‌ها، مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا و ساخت و سازهای غیر مجاز، معادن، مشکلات بانکی در قالب کارگروه‌های ویژه از جمله محیط زیست و معادن و صنایع و معوقات بانکی پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بررسی و نظارت ساخت و سازهای صورت گرفته در پنج منطقه حساس استان دستور کار قرار گرفت، اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۴۴ مصوبه در شورای حقوق بیت المال داشتیم که ۶۷ درصد اجرایی شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، درباره ساماندهی شهرک صنعتی محمودآباد که یکی از اقدامات شاخص شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال گذشته بود، گفت: این شهرک سال‌ها به دلیل تعیین نشدن حدود ثبتی آن، دچار مشکل بود و ساخت و سازهای غیرمجازی در آن شکل گرفته بود.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکل لازم بود ۲۰۰ هکتار به این شهرک الحاق شود، ادامه داد: الحاق این ۲۰۰ هکتار در شورای حقوق بیت المال استان بعد از سال‌ها تأیید و این شهرک تعیین تکلیف شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تشکیل شعب دادگاه‌های صلح در سیستم قضائی کشوراظهار کرد: امسال در مرحله نخست اجرای این قانون، تعداد قابل توجهی از شعب دادگاه‌های صلح در استان در معیت شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: طبق قوانین، عناوین و اختیارات شوراهای حل اختلاف در پرونده‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان ارزیابی می‌شود و در معیت دادگاه صلح برای صلح و سازش طرفین پرونده تلاش خواهند کرد.
وی پیرامون تشکیل شعب دادگاه‌های صلح براساس سند تحول قوه قضائیه است، خاطرنشان کرد: شعب دادگاه‌های صلح در اصفهان پس از هفته قوه قضائیه با حضور رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور و مدیران استان‌های همجوار در استان آغاز به کار خواهند کرد که تأسیس بسیار مبارکی است.
