به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد که در شهریور ماه، تالار مبادلات توافقی ارز در مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی خواهد شد. این سامانه به صادرکنندگان خرد، به‌ویژه بخش خصوصی، اجازه می‌دهد ارز خود را به قیمت توافقی و از طریق یک بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند. پیش از این، انتقادات زیادی نسبت به الزام صادرکنندگان برای فروش ارز در سامانه نیما با نرخ‌های پایین‌تر یا همان رفع تعهد ارزی با نرخ ترجیحی مطرح شده بود.
برخی این موضوع را عاملی برای عدم تمایل صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌دانند. رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در این خصوص توضیح داده بود که قرار است کشف قیمت در این تالار از طریق حراج نقدی انجام می‌شود و انتظار می‌رود که معاملات ارزی کشور به تدریج به این تالار منتقل شود. این اقدام قرار بود با هدف تسهیل مبادلات ارزی و بهبود شفافیت در بازار ارز انجام شود.
با این حال مدلی که در حدود سال 1397 برای فروش ارز اشخاص با نرخ توافقی اجرا شد، تجربه تلخی از خالی فروشی کوتاژهای صادراتی به جای گذاشت و همین موضوع سبب شد تا پس از مدتی این فرآیند متوقف شود.
خلف وعده بانک مرکزی برای عرضه ارز اشخاص در شهریور
قرار بود تا عرضه ارز صادرکنندگان از شهریور ماه آغاز شود. با وجود این وعده این اتفاق در بازه زمانی تعیین شده این اتفاق رخ نداد. این موضوع با واکنش‌هایی نیز همراه شد. به طور مثال در روزهای اخیر و در پی حضور رئیس کل بانک مرکزی در مجلس، یکی از نمایندگان به عدم تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز و مشکلاتی که در این بین وجود دارد، اشاره کرده بود.
البته در حال حاضر بانک مرکزی این امکان را در بازار مبادله فراهم کرده است و به این ترتیب فروش ارز با نرخ توافقی در این بازار آغاز شد. با این وجود انتظار می‌رفت با توجه به تجربیاتی که از گذشته وجود داشت فرآیندی پیش‌بینی شود که دیگر شاهد تاثیرات منفی خالی فروشی کوتاژهای صادراتی نباشیم.
خالی فروشی کوتاژ صادراتی به چه معنا است؟
خالی‌فروشی کوتاژ به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن افراد یا شرکت‌ها از اسناد صادرات یا واردات بدون کالا یا خدمات واقعی استفاده می‌کنند تا سودهای غیرقانونی به‌دست آورند. در این روش، افراد کوتاژهای گمرکی (که نشان‌دهنده صدور یا ورود کالاها هستند) را می‌خرند یا می‌فروشند بدون آنکه کالا یا خدمات واقعی در کار باشد. این عمل اغلب برای سودجویی از تفاوت‌های نرخ ارز، فرار مالیاتی، یا دریافت یارانه‌های دولتی استفاده می‌شود.
با توجه به شرایط اقتصاد ایران، مهم‌ترین انگیزه این اقدام دور زدن محدودیت‌های ارزی برای صادرکننده یا همان رفع تعهد ارزی است. پیامد چنین اقدامی اختلال در اقتصاد کشور است. خالی‌فروشی کوتاژ منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش منابع ارزی واقعی و ایجاد فساد در نظام مالی کشور می‌شود.
همچنین یکی از پیامدهای آن افزایش قیمت کالاها است چراکه ارز به‌جای واردات کالاهای اساسی به سمت افراد سودجو می‌رود. ضمن اینکه این گونه تخلفات منجر به کاهش اعتماد عمومی به سیستم‌های تجاری و اقتصادی کشور می‌شود.
ماجرای تغییر فرآیندی که شر خالی فروشی کوتاژ را می‌خواباند اما اجرای نشد
به نظر می‌رسد که قرار بود برای جلوگیری از اتفاقات مشابهی که در گذشته برای خالی فروشی کوتاژ رخ داده بود، فرآیند جدیدی در دستور کار قرار بگیرد. در گذشته برخی صادرکنندگان صرفاً کوتاژ صادراتی را در اختیار واردکننده قرار می‌دادند. به این ترتیب هر چند که ارز حاصل از صادرات را نزد خود نگه داشته بودند، اما در فرآیند رسمی رفع تعهد ارزی کرده بودند. در نهایت این امکان برای آنها فراهم می‌شد تا به جای فروش ارز به نرخ توافقی آن را به نرخ بالاتری در بازار آزاد بفروشند.
در عین حال واردکننده نیز به دلیل آنکه کوتاژ خالی خریداری کرده بود و در حقیقت تنها مجوز واردات را پیدا کرده بود، ناچار می‌شد برای تامین ارز مورد نیاز واردات به بازار آزاد مراجعه کند. این مسئله سبب افزایش تقاضای کاذب در بازار آزاد ارز و افزایش نرخ شده بود.
قرار بر این بود تا برای جلوگیری از این اتفاق بانک مرکزی به عنوان واسطه دریافت و تحویل ارز قرار بگیرد. در حقیقت بانک مرکزی ابتدا ارز را به همراه کوتاژ از صادرکننده دریافت کند و در اختیار واردکننده قرار دهد. با این وجود به نظر نمی‌رسد که در مدلی که اخیراً اجرایی شده است، چنین فرآیندی مورد استفاده قرار گرفته باشد که علت آن نیز نیاز به شفاف‌سازی دارد.
چالش‌های ارزی کوتاژ فروشی تکرار می‌شود؟
در حال حاضر به نظر می‌رسد که تنها تفاوتی که بین رویه گذشته و امروز ایجاد شده است، دریافت استعلام صادرکننده توسط واردکننده از بانک مرکزی است. به این ترتیب پیش از دریافت کوتاژ واردکننده می‌داند که رقم صادرات فردی که قصد خرید کوتاژ او را دارد دقیقاً چقدر بوده است.
با این حال به نظر نمی‌رسد که اضافه شدن مرحله استعلام بتواند در جلوگیری از خالی فروشی کوتاژ تاثیر قابل توجهی داشته باشد. در نتیجه با عدم آغاز معاملات ارز با نرخ اشخاص در بازار مبادله در زمان مقرر و همچنین عدم اجرای فرآیندی که مقرر بود در آن استفاده شود(بانک مرکزی واسطه تحویل و انتقال ارز قرار بگیرد)، شاهد افزایش ریسک مجدد خالی فروش کوتاژ و افزایش نرخ ارز هستیم.
نمونه تاثیر این اتفاق را نیز طی روزهای اخیر شاهد بوده‌ایم. به طور مثال در بازه‌ای از شهریور ماه نرخ ارز توافقی 52 هزار تومان بود، با این حال این نرخ طی روزهای اخیر به 58 هزار تومان افزایش پیدا کرده است که به نظر می‌رسد نتیجه تکرار همان تجربه کوتاژ فروشی گذشته باشد.
انتهای پیام/
