به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، در گفت‌وگویی صریح، بیاشاد لواسانی اقتصاددان و محمد معتمدی‌زاده عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به بررسی دلایل اصلی ضعف تولید در ایران پرداخته‌اند. آنها با اشاره به نقش رانت‌های ارزی و مالیاتی و ضعف نظارت در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، تأکید می‌کنند که نبود شفافیت و ساختارهای ناکارآمد مدیریتی، مانع توسعه واقعی بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی شده است. راهکار اصلی برای برون‌رفت از این وضعیت، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و ایجاد اراده سیاسی برای نظارت دقیق و حمایت از تولید واقعی است.
مجله آرونو: آقای بیاشاد، برای اینکه تولید صرفه اقتصادی داشته باشد باید چه اقداماتی در نظامات تأمین مالی کشور صورت گیرد؟
بیاشاد لواسانی: در علم اقتصاد، عوامل تولید پنج دسته‌اند: نیروی کار، زمین، سرمایه، مواد اولیه، تکنولوژی و مدیریت. در کشور ما، به‌جرئت می‌توان گفت که هر پنج عامل وجود دارد و حتی بیشتر از نیاز، اما مشکل اصلی ما تأمین مالی است.
سرمایه‌گذاری در کشور ما سوددهی‌اش کمتر از سایر فعالیت‌هاست و همین باعث می‌شود افراد انگیزه‌ای برای ورود به تولید نداشته باشند. ما دو نهاد اصلی برای تأمین مالی داریم؛ بانک‌ها و بورس.
در نظام بانکی، سود تسهیلات حدود 25 درصد است، چون بانک‌ها باید 20 درصد را به سپرده‌گذاران بدهند و باقی‌مانده را برای جبران تورم و هزینه‌ها در نظر می‌گیرند، اما همین نرخ سود بالا یک سیگنال منفی به جامعه می‌دهد، اینکه؛ ارزش پول در اقتصاد ما هر سال حدود 40درصد افت می‌کند، در نتیجه مردم ترجیح می‌دهند وارد تولید نشوند، از سوی دیگر، در بورس نیز با موانعی روبه‌رو هستیم، مثلاً، اگر کسی بخواهد یک استارت‌آپ در حوزه پالایشگاه یا طرح صنعتی جدیدی راه‌اندازی کند، بورس اجازه پذیرش نمی‌دهد مگر اینکه پروژه سه سال سابقه سودآور داشته باشد، خب، این یعنی شما راه را بر نوآوری و رشد بسته‌اید، ما باید اجازه بدهیم استارت‌آپ‌ها وارد بورس شوند، بانک‌ها به‌جای وثیقۀ ملکی و سند زمین، طرح‌ها را ارزیابی کنند، و به‌جای اقتصاد خاک‌محور، اقتصاد دانش‌محور داشته باشیم. اگر بانک، وکیل سپرده‌گذاران است و این‌همه پروژه شکست‌خورده دارد، باید پاسخگو باشد.
مجله آرونو: برخی کارشناسان معتقدند احتمالاً خود تولید هم در ایران دچار مسئله است، نمی‌توانیم همه مشکلات را گردن بانک‌ها یا ساختار تأمین مالی کشور بیندازیم، در واقع، می‌بینیم که در همین شرایط بحرانی اقتصادی، بسیاری از بنگاه‌ها همچنان سرپا هستند. آقای معتمدی، به‌نظر چرا این اتفاق افتاده است؟ آیا ممکن است خود نظام تولید نیز با رانت‌هایی چون رانت ارزی یا مالیاتی گره خورده باشد؟
معتمدی‌زاده: نکته درستی مطرح شد، صحبت‌های جناب لواسانی هم به‌خوبی نشان داد که ما مشکل نظارت داریم. شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی سهم زیادی در اقتصاد دارند و متأسفانه با استفاده از رانت‌های متعدد، نه‌تنها کارآمد نیستند بلکه هزینه‌زا نیز شده‌اند. ما مواردی داریم که مدیرعامل یک شرکت دولتی ماهانه ارقام قابل‌توجهی به‌عنوان حقوق و مزایا دریافت می‌کند، در حالی که آورده‌ای برای اقتصاد و مجموعه بالادستی خود ندارد، اینجا مشکل اصلی، نبود نظارت جدی است.
مجله آرونو: یعنی شما می‌فرمایید بسیاری از این بنگاه‌های بزرگ که به‌ظاهر خصوصی هستند، در اصل با ساختارهای دولتی گره خورده‌اند؟
معتمدی‌زاده: دقیقاً، ما به‌ظاهر شرکت‌های خصوصی داریم، ولی وقتی وارد ساختارشان می‌شویم، می‌بینیم که ارز دولتی می‌گیرند، منابع عمومی استفاده می‌کنند و تحت نفوذ سیاسی اداره می‌شوند، نظارتی هم نیست، حتی نهادهای نظارتی ما بعضاً از ورود به این مجموعه‌ها منع شده‌اند، این یعنی خلع‌ید از نظارت رسمی.
مجله آرونو: آقای لواسانی، شما چه‌نظری دارید؟ اگر واقعاً این تولیدکننده‌ها با وجود ناترازی شدید نظام بانکی و مشکلات مالی سرپا هستند، آیا این خود نشانه‌ای از وابستگی به رانت نیست؟ چرا خود فعالان تولیدی صدای اعتراضشان به نارسایی‌ها بلند نیست؟
لواسانی: سؤال خوبی است. شما وقتی می‌بینید تولیدکننده‌ای با زیان رسمی ادامه می‌دهد، ولی در بازار غیررسمی یا خاکستری سود می‌برد، باید شک کنید، مثالش صنعت خودروسازی است، به‌ظاهر ضررده هستند اما در بازار آزاد با سفته‌بازی خودرو، سودهای قابل توجه حاصل می‌شود، این یعنی تولید برای تولید نیست؛ تولید برای کسب رانت است، وقتی بخش قابل‌توجهی از صنعت به‌جای رقابت، دنبال رانت باشد، طبیعی است که مطالبه اصلاح نمی‌کند.
مجله آرونو: پس به‌نظر شما تولید ما در بسیاری از بخش‌ها، نه‌تنها رانتی شده بلکه از فضای رقابتی هم خارج شده است؟
لواسانی: بله. تولیدکننده‌ای که از یارانه انرژی، معافیت‌های مالیاتی و امتیازهای خاص استفاده می‌کند، حاضر نیست زمین بازی را تغییر دهد، حتی وقتی ابزار تأمین مالی مثل بورس برای حمایت طراحی می‌شود، باز هم بهره‌وری واقعی ندارند چون به سیستم پاسخگو نیستند.
مجله آرونو: آقای معتمدی، اشاره کردید که سهم بالایی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی ما در اختیار نهادهای غیرخصوصی یا صندوق‌های بازنشستگی است، به‌نظرتان آیا این ساختار مانع توسعه بخش خصوصی واقعی شده است؟
معتمدی‌زاده: قطعاً همین‌طور است، وقتی اتاق بازرگانی می‌گوید تنها 15 تا 20 درصد از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی است، یعنی ما اصلاً اقتصاد رقابتی نداریم. بسیاری از این شبه‌دولتی‌ها در میدان بازی با بخش خصوصی رقابت نمی‌کنند بلکه با رانت وارد می‌شوند، این یعنی خنثی کردن بخش خصوصی واقعی.
مجله آرونو: اگر اجازه بدهید، در دور بعدی بحث به موضوع “نقش سیاست‌های مالیاتی در هدایت اقتصاد و کنترل رانت” بپردازیم، اما قبل از آن، جمع‌بندی شما آقای لواسانی را بشنویم؛ آیا راه اصلاحی وجود دارد؟
لواسانی: بله. تجربه خود من در حوزه مالیاتی نشان داد که می‌توان با طراحی درست، سفته‌بازی را کنترل کرد. اگر به‌جای رانت، تولید واقعی را با سیاست مالیاتی دقیق و نظارت شفاف حمایت کنیم، می‌توان زمین بازی را به‌نفع کارآفرین واقعی تغییر داد، اما شرط اول، اراده سیاسی برای نظارت و شفافیت است. این تجربه در دهه 70 زمانی که به‌عنوان مدیرکل سازمان امور مالیاتی فعالیت می‌کردم حاصل شد.
مجله آرونو: بسیار خوب، با توجه به آنچه مطرح شد، به‌نظر می‌رسد یکی از کانون‌های اصلی آسیب در فضای تولید کشور، ارتباط تنگاتنگ آن با ساختارهای رانت‌زا و نظارت‌گریز است. آقای معتمدی‌زاده، با توجه به نقش مجلس، چرا نظارت مؤثر بر این ساختارها به‌سختی ممکن می‌شود؟
معتمدی‌زاده: ببینید، مسئله فقط نبود اراده نیست، بلکه ساختار اداری و سیاسی کشور نیز به‌گونه‌ای طراحی شده که ورود نهادهای نظارتی به شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی عملاً محدود شده است.
مجله آرونو: جمع‌بندی شما آقای معتمدی‌زاده از این بخش بحث چیست؟
معتمدی‌زاده: مشکل اصلی ما، مدیریت ناکارآمد و ساختار غیرپاسخگوست. اگر مدیرعامل یک شرکت شبه‌دولتی بتواند ماهانه حقوق قابل‌توجه بگیرد بدون آنکه پاسخگوی عملکرد اقتصادی باشد، طبیعی است که هم منابع هدر می‌رود و هم انگیزه اصلاح از بین می‌رود، باید ساختارهای شفاف نظارتی را بازتعریف کنیم و حاکمیت شرکتی واقعی را در این بنگاه‌ها نهادینه کنیم.
انتهای پیام/+
