به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، در سال‌های اخیر، نقد سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر الگوهای نئولیبرال و نسخه‌های نهادهای مالی بین‌المللی در محافل دانشگاهی و کارشناسی ایران بیش از پیش جدی شده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تداوم سیاست‌هایی چون آزادسازی قیمت‌ها، کوچک‌سازی دولت و محدود کردن حمایت‌های اجتماعی، نه‌تنها کمکی به حل بحران‌های اقتصادی ایران نکرده، بلکه موجب تعمیق فقر، گسترش نابرابری و تضعیف زیرساخت‌های تولیدی شده است.
در گفت‌وگویی تفصیلی با دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و از منتقدان سرسخت اقتصاد نئولیبرال، تلاش کرده‌ایم ریشه‌های این سیاست‌ها در ایران، پیوند آن با برنامه‌های بین‌المللی تعدیل ساختاری، و نقش گروه‌های ذی‌نفع داخلی در استمرار وضعیت کنونی را واکاوی کنیم. راغفر با استناد به تجربه تاریخی کشورهای مختلف و نیز تحولات داخلی، بر شکل‌گیری نوعی “ائتلاف پنهان” از ذی‌نفعان در ساختار حکمرانی ایران تأکید دارد که مانع از اصلاح و تغییر در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌شود.
برنامه تعدیل ساختاری؛ نسخه‌ای تحمیلی از بیرون برای انتقال منابع
دکتر راغفر با اشاره به تجربه تاریخی کشورهای مختلف در مواجهه با بحران بدهی، گفت: «در سال 1982 (مطابق با 1361 شمسی)، بحران بدهی جهانی آغاز شد. ایران دومین کشور بدهکار جهان پس از برزیل بود. نهادهای مالی بین‌المللی و بانک‌های غربی، به‌ویژه اروپایی‌ها، به‌جای پذیرش شکست، بسته‌ای از سیاست‌ها را تحت عنوان “برنامه‌های تعدیل ساختاری” طراحی و به کشورهای مختلف تحمیل کردند.»
وی با تأکید بر اینکه هدف این سیاست‌ها ایجاد قیود و ساختارهایی برای انتقال منابع از کشورهای جهان سوم به مراکز قدرت جهانی بود، افزود: «بانک جهانی در گزارشی در سال 1993 به کاستی‌ها و شکست‌های این سیاست‌ها اذعان کرد و حتی پذیرفت که یک تور ایمنی اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر نیاز است؛ با این حال، مسیر کلی سیاست‌ها تغییر نکرد.»
.
طراحی نارضایتی عمومی؛ از افزایش قیمت برق تا نفوذ در بدنه دولت‌ها
این اقتصاددان با اشاره به حضور فعال کارشناسان بانک جهانی در ایران گفت: «در سال‌های 1369 و 1370، تیمی از بانک جهانی با جزئیات دقیق، حتی قیمت برق در ایران را هدف‌گذاری کرد و توصیه نمود قیمت هر کیلووات ساعت از 5 ریال به 50 ریال افزایش یابد. این جهش قیمتی در واقع طراحی‌شده بود تا نارضایتی عمومی ایجاد شود.»
وی ادامه داد: «جالب آن‌که رئیس این تیم، بعدها وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی شد. این نشان می‌دهد که اهداف این برنامه‌ها فراتر از صرفاً توصیه‌های فنی بوده و جنبه‌های سیاسی و راهبردی نیز داشته است.»
ائتلافی پنهان از ذی‌نفعان، عامل اصلی تداوم سیاست‌های ضدعدالت
دکتر راغفر در بخش مهمی از گفت‌وگو، به تبیین چرایی تداوم سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی در ایران علی‌رغم تغییر دولت‌ها پرداخت و گفت: «یکی از دلایل اصلی این تداوم، شکل‌گیری یک ائتلاف غالب و نانوشته از ذی‌نفعان است. این ائتلاف از بخش‌های مختلفی چون دولت، مجلس، قوه قضائیه و حتی برخی نهادهای عالی‌رتبه تشکیل شده و اگرچه رسمی نیست، اما در عمل منافعی را برای اعضایش تضمین می‌کند.»
او تأکید کرد: «این گروه‌ها سبک زندگی خاصی را ترویج می‌کنند که برای همه اقشار جامعه قابل تحقق نیست؛ استفاده از خودروهای لوکس، مسکن‌های گران‌قیمت و زندگی اشرافی. در حالی که اکثریت مردم از این منابع عمومی بی‌بهره‌اند و نقشی در توزیع فرصت‌ها و منابع ندارند.»
مقاومت در برابر اصلاح؛ حتی دولت جدید هم محاصره شد
راغفر با اشاره به دیداری که با آقای پزشکیان رئیس‌جمهور در روزهای ابتدایی پس از انتخاب‌شدن ایشان داشته، گفت: «در آن جلسه یکی از دوستان از آقای پزشکیان پرسید آیا وضعیت مردم بهتر شده یا بدتر؟ ایشان صادقانه پاسخ دادند که بدتر شده. سپس این سوال مطرح شد که آیا رئیس‌جمهور قبلی می‌خواست وضع مردم بدتر شود؟ آقای پزشکیان با ناراحتی گفتند: “شدیداً مخالفم که چنین نیتی بوده باشد”.»
او افزود: «اما واقعیت این است که پس از آن، دولت بلافاصله از سوی شبکه‌ای از گروه‌های ذی‌نفع محاصره شد؛ همان‌ها که می‌گویند “راهی جز این نیست”، همان شعار معروف مکتب شیکاگو و مارگارت تاچر: “There is no alternative”.»
رسانه، آموزش عالی و وارونه‌نمایی واقعیت‌ها
در پایان، این استاد دانشگاه به نقش رسانه‌ها و نظام آموزش عالی در تثبیت این وضعیت پرداخت و گفت: «امروز رسانه‌ها در اختیار همان ائتلاف غالب است. تاریخ را وارونه روایت می‌کنند و واقعیت‌ها را تحریف‌شده به مردم عرضه می‌کنند. نظام آموزش عالی نیز همچنان تحت سلطه نظریات اقتصاد نئوکلاسیک است و همان سیاست‌های شکست‌خورده آزادسازی را تئوریزه می‌کند. نتیجه این وضعیت، تولید دانش‌آموختگانی است که به مفاهیمی تکیه دارند که در واقعیت کار نمی‌کند و یا حتی علیه منافع ملی عمل می‌کند.»
انتهای پیام/
