به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن انتقاد از عدم اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت انتخاب سریع نماینده تام‌الاختیار رئیس‌جمهور در این ستاد تأکید کرد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مجله آرونو، درباره برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعامل با دولت برای تعیین تکلیف نماینده تام‌الاختیار رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در حال حاضر ما برنامه خاصی برای این موضوع نداریم، اما بااین‌حال از دولت انتظار می‌رود که اهتمام لازم برای انجام این کار را داشته باشد.
وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور هر چه زودتر نماینده تام‌الاختیار خود را معرفی کند تا فرد انتخاب شده بتواند برنامه‌ریزی‌های لازم برای مقابله با قاچاق را پیگیری کند؛ یا در صورت صلاحدید حکم ریاست فعلی ستاد تمدید شود و وی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهوری تعیین شوند.
ضرورت اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
صمصامی همچنین درباره ضرورت‌های لازم برای پیشگیری و مقابله با کالای قاچاق در دولت چهاردهم اظهار کرد: اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نخستین اولویت برای مقابله با قاچاق کالا و ارز است. اصلاحات این قانون در سال 1400 مصوب و در سال 1401 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اما متاسفانه در طول سال‌های اخیر به خوبی اجرا نشده است.
این عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در صورت اجرای دقیق این قانون می‌توان هم بازار آزاد ارز قاچاق و همین‌طور بازار قاچاق کالا را مدیریت کنیم. اگر این قانون به‌خوبی اجرا می‌شد ما می‌توانستیم آثار مثبت آن را در ساختار اقتصادی کشور مشاهده کنیم. اکنون باید بررسی شود علت عدم اجرای درست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناشی از چه دلایلی بوده است. این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی دقیق دارد.
چند روایت از آمار سالانه قاچاق کالا
صمصامی همچنین درباره آمار‌های قاچاق کالا اظهار کرد: تاکنون داده‌های متفاوتی پیرامون این موضوع اعلام شده و تابه‌حال هم اعداد و ارقام متعددی همچون 15 میلیارد یا 20 میلیارد دلار را برای این موضوع اعلام کرده‌اند. حل این معضل نیازمند آن است که دولت با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی منسجم، نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با استفاده از این سامانه‌ها می‌توان رصد دقیقی از زنجیره توزیع کالا و همچنین تراکنش‌های مالی تمامی امور اعم از فعالیت‌های اقتصادی سالم و یا غیرقانونی داشت. پس از تحقق این امر دولت می‌تواند برآورد دقیق‌تری درباره میزان حجم کالای قاچاق داشته باشد. اکنون شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که نمی‌تواند صرفاً باتکیه‌بر کشفیات دستگاه‌های نظارتی میزان حجم کالای قاچاق را به دست آورد.
وی تأکید کرد: رصد فعالیت‌های قاچاق در مبادلات کالا و مبادلات پولی مانند ارز باید به‌صورت هوشمند صورت بپذیرد. ما در حال حاضر پایگاه‌های اطلاعاتی زیادی داریم که متأسفانه هیچ یک از آنها به یکدیگر متصل نیست. مادامی که این پایگاه به یکدیگر متصل نباشند، ما همچنان شاهد بروز قاچاق کالا و ارز در کشور خواهیم بود
ضرورت برگزاری مرتب جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس‌جمهور
صمصامی همچنین درباره برخی نقد‌ها پیرامون عدم برگزاری مرتب جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس‌جمهور در دولت قبل اظهار کرد: موضوع قاچاق یک مسئله فرادستگاهی است که بخشی از آن به حوزه صنعت و بخش دیگری از آن هم به حوزه کشاورزی مربوط می‌شود؛ لذا به دلیل گستردگی چنین موضوعی، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی درگیری این مسئله هستند.
این عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: باتوجه‌به ماهیت فرادستگاهی بودن مبارزه با پدیده قاچاق لازم است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه منسجمی برای مقابله با این پدیده تهیه و تدوین کند؛ لذا، طبیعی است که برای پیشبرد این برنامه جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌صورت مستمر و مداوم برگزار شود.
وی افزود: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکالیف قانونی متعددی برای دستگاه‌ها تعیین شده است؛ لذا برای هماهنگی این تکالیف نیاز است که دستگاه‌های ذی‌ربط با موضوع قاچاق کالا، جلسات منظمی را به‌صورت مستمر در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند. در این جلسات باید آخرین وضعیت پیشبرد تکالیف قانونی هر یک از دستگاه‌ها به صور کامل رصد و مورد پیگیری قرار بگیرد. در حال حاضر به‌خاطر اهمیت این ستاد است که شخص رئیس‌جمهور باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد.
صمصامی در پایان سخنان خود تأکید کرد: متأسفانه یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور معطوف به مسئله قاچاق است. در حال حاضر ما می‌توانیم نمود‌های منفی این موضوع را هم در حوزه کالا و هم در حوزه ارز مشاهده کنیم. افزایش یکباره نرخ ارز به دلیل وقوع برخی شوک‌های اقتصادی و سیاسی و رسیدن آن به نرخ 62 یا 63 هزار تومان ناشی از وجود بازار ارزی است که نرخ آن قاچاق است، زیرا بر اساس قانون هرگونه خریدوفروش ارز خارج از صرافی‌های مجاز و سیستم بانکی قاچاق محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
