به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفتگو با رادیو یکی از اولویت ها و انتظارات مردم از دولت آینده را با توجه به شعار سال توجه به وضع معیشت و اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: اگر دولتی نتواند خلق ثروت کرده و ثروت افزایی کند؛ مسیرهای کسب و کار مردم را تسهیل کند امکان دارد ناموفق شده و مشکلات بیشتر شود لذا موضوع نرخ رشد اقتصادی، درامد سرانه مردم و ضریب جینی و سایر شاخص ها را دولت با توجه به حال حاضر باید بهبود دهد تا وضعیت اشتغال، حمل و نقل هوایی و دریایی، خودرو و آموزش و … که در شاخص آمده بهبود یابد که هم نسبت به گذشته و هم نسبت به رقبا بهبود یابد.
مهدی غضنفری افزود: خوی رشد در نهاد بشر نهفته است و همه به دنبال ترقی هستند که کشورهای مختلف برای رفاه مردم کارهای بسیاری انجام داده اند که باید فاصله ها کم شود و حتی در شاخص هایی بهبود یابد.
وی راه حل پیشنهادی را تشکیل کابینه تثبیت و توسعه دانست و بیان داشت: هیات دولتی که باید پاسخگوی مردم باشد و رای اعتماد بگیرد، دولت تثبیت باشد تا اوضاع بدتر نشود، اما همزمان با با رویکرد توسعه برای آینده تصمیم بگیرد و کمتر دچار بحران های امروز شوند؛ ما نباید دچار مشکلات و مسایل روزمره باشیم بلکه برای آینده تصمیم بگیریم.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نفت و گاز را فرصت هایی بیان کرد که درامد آن می تواند در خدمت دولت توسعه و تثبیت قرار گیرد تا هر کدام از بخش ها برای حل مسایل خود بهره ببرند؛ ما منابع را گسترش ندادیم و تحریم بودیم و رفتارهایی داشتیم که ورود شرکت های بزرگ را دچار مشکل کرده است.
وی اشاره کرد: در اقتصاد نیاز به مارکت و بازار خارج از بخش دولتی داریم تا رقابت به بین کسب و کارها تعیین و دولت از فعالیت های بنگاه داری بیرون شود و فضا برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیرون باشد؛ مفهوم خلق ارزش را همگانی کنیم و تباه کننده منابع را از بین ببریم که منجر به فقر و کوچک شدن سفره مردم نباشد.
غضنفری با تشکر از حمایت های بی دریغ رئیس جمهور به صندوق توسعه در تدوین نظام نامه که سرمایه گذاری کرده و مطالبات را دریافت کردیم گفت: ورودی های صندوق صفر و مجوزهای پرداخت دستگاه ها فعال بوده، لذا رفتار متفاوتی در این دولت به دلیل وضعیت معیشت مردم درخصوص پرداختی به دستگاه ها نداشتیم در حالیکه باید در دولت ها علاوه بر منش خوب، کنش خوب حکمرانی و بینش و جهان بینی خوب اقتصادی وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
