به گزارش خبرگزاری مجله آرونو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در چهارمین روز از هفته قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در راستای سلسله بازدیدهای خود از مراکز و مراجع قضائی، از اتاق هوشمند پایش قوه قضائیه در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بازدید کرد و از نزدیک در جریان جزئیات طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه این مرکز برای هوشمندسازی هرچه بیشتر فرایندهای قضائی و تسریع و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و مراجعان به دستگاه قضائی قرار گرفت و در همین راستا با اشاره به نمودارهای آماری ناظر بر پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف در سال‌های مختلف اظهار کرد: حدود یک سال پس از آغاز به کار شوراهای حل اختلاف، به یک‌باره آمار پرونده‌های ورودی به شعب حل اختلاف به میزان دو برابر افزایش یافت و پس از آن مجدداً نمودار مربوط به این آمار، به‌اصطلاح خطی و یکنواخت شد. در اینجا ضرورت دارد که به صورت تحلیلی و تبیینی مشخص شود که علت افزایش دو برابری ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف، یک سال پس از تأسیس آن‌ها چه بوده است.
وی افزود: در مقاطع دیگری طی سال‌های گذشته نیز شاهد افزایش پرونده‌های وارده به شعب حل اختلاف بودیم، این افزایش پرونده‌های وارده علت یا عللی دارد و مقصود من آن است که مادامی که علل افزایش یا کاهش آمارها به صورت دقیق و تحلیلی مشخص نشود، اتکا به این آمار و ارقام شاید چندان ما را به مقصود و هدف نهایی نرساند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید به آمارهای ناظر بر پرونده‌های وارده و گردشی و مختومه مراجع قضائی که به تفکیک در مرکز پایش وضعیت قوه قضائیه، قابل رؤیت است، گفت: باید به این مهم عنایت داشت که آمارهایی که بعضاً ناظر بر پرونده‌های وارده یا بررسی‌شده در دستگاه قضائی مطرح می‌شوند، با واقعیت عینی، تطبیق ندارند، چرا که میان آمارهای مبتنی بر پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا و آمارهای ناظر بر پرونده‌های واحدی که در مراجع مختلف قضائی در رفت‌وآمد هستند و حتی مقوله جابجایی یک پرونده در شعب یا مراجع مختلف قضائی، تفاوت وجود دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از مرکز پایش وضعیت قوه قضائیه، با دقت نظر در نمودار ناظر بر میزان پرونده‌های مختومه در مراجع مختلف قضائی تصریح کرد: باید معیارها و شاخص‌های عالمانه‌ای را در خصوص دسته‌بندی‌های آماری خود مدنظر قرار دهیم؛ اینکه در یکی از شاخص‌های ناظر بر پرونده‌های مختومه در مراجع مختلف، عنوان «مختومه‌های مؤثر» قید شده است بدان معناست که ما تعریفی نیز از پرونده‌های «مختومه غیرمؤثر» داریم؛ در اینجا باید به صورت دقیق و تخصصی مشخص شود که منظور از پرونده «مختومه غیرمؤثر» چیست؟ چنانچه این مهم تحقق نیابد در آن صورت ممکن است مبناهای آماری ما به صورت کامل منطبق با واقعیت نباشند.
وی ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله شاخص‌ها و مؤلفه‌های آماری گفت: گاهی آمارهای ما به‌واسطه تعاریفی که از مفاهیم مرتبط با امورات قضائی و کیفری داریم، به صورت بلاوجه افزایش می‌یابد، برای نمونه در مبحث آماری «تعداد زندانیان نسبت به جمعیت» و مقایسه آن با سایر کشورها، ما مبنای تعریف متفاوتی داریم و فی‌المثل فردی را که به‌واسطه تأخیر در مراجعه کفیل، تنها برای یک ساعت در بازداشت موقت بوده را در زمره آمار زندانیان محسوب می‌کنیم و این چنین آمار زندانیان ما بالا می‌رود؛ اینجا جایگاهی است که باید با دقت نظر بیشتری بر آن تمرکز کنیم و در صورت نیاز و پس از بررسی‌های تخصصی و کارشناسانه، معیارها و مبناهای تعریفی و عنوان‌بندی‌های خود را برای درج در آمار تغییر دهیم.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: باید با دقت‌نظر بیشتری بر مبناها و پایه‌های محاسباتی خود در مبحث آمارگیری، تمرکز کنیم، اما یکی از پروژه‌های فناورانه و الکترونیک که منافع و فواید معتنابهی داشته و امور قضائی و حقوقی مردم را به سهولت رسانده، برگزاری دادگاه‌های آنلاین است. دادگاه‌های آنلاین که در زمره خدمات هوشمند و الکترونیک جدید دستگاه قضائی است برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه و ایجاد تسهیل و تسریع در امور قضائی مردم بسیار نتیجه‌بخش بوده است، با برگزاری دادگاه‌های آنلاین، اعزام و انتقال متهمان و رفت و آمد اصحاب دعوا به مراجع قضائی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
لازم به ذکر است، در جریان بازدید رئیس قوه قضائیه از مرکز پایش هوشمند عملکرد واحدهای قضائی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، رئیس عدلیه فرایند دادگاه علنی شعبه ششم حقوقی بیرجند را که به صورت آنلاین در حال برگزاری بود، مورد نظارت الکترونیک و هوشمند قرار داد.
همچنین این گزارش حاکی است رئیس قوه قضائیه در راستای فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشت موقت، همچنین در راستای نظارت بر فرایند هوشمندسازی رویه‌های قضائی از مرکز پایش هوشمند عملکرد واحدهای قضائی بازدید به عمل آورد و دستورات مشخصی را در حوزه‌های مختلف آماری به‌ویژه در جهت گردآوری دقیق و تحلیلی آمار پرونده‌های دارای بازداشت موقت صادر کرد.
در مرکز پایش وضعیت قوه قضائیه، همه داده‌ها و آمار مراکز و مراجع قضائی به تفکیک موضوعی تجمیع و گردآوری شده است و عملکرد کلیه واحدهای قضائی، تحت کنترل و رصد است، یکی از مزایای مرکز پایش وضعیت قوه قضائیه، مربوط به سفرهای استانی رئیس عدلیه است. پیش از هر سفر استانی هیئت عالی قضائی، ریز اطلاعات و داده‌های آماری مربوط به عملکرد واحدهای قضائی استان هدف، در قالب دسته‌بندی‌های موضوعی و هدفمند به رئیس قوه قضائیه و مقامات قضائی برای اتخاذ تصمیمات کلان مدیریتی ارائه می‌شود.
