سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی در دیدار با معاون اول رییس جمهوری خواستار برابری حق پرستاری معلولان در منزل و مراکز نگهداری شد.
علی‌همت محمودنژاد در گفت‌وگو با آرونو ، با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در شب گذشته، اظهار کرد: حق پرستاری معلولان ساکن مراکز نگهداری حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان است و این درحالیست که حق پرستاری معلولان در منزل معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی گفت: این رقم حق پرستاری معادل پنج کیلوگرم گوشت است و این درحالیست که فقط تعداد محدودی از معلولان حق پرستاری را دریافت می‌کنند و بیش از ۴۵ هزار تا ۶۰ هزار فرد معلول پشت نوبت برخورداری از حق پرستاری هستند.
وی با مقایسه حق معیشت افراد معلول نسبت به سال‌های قبل یادآور شد: درحقیقت باتوجه به کاهش قدرت خرید معلولان، نه تنها حق پرستاری و حق معیشت افزایش نیافته، بلکه به طور محسوسی کاهش یافته است.
محمودنژاد در ادامه به وضعیت سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مدارس استثنایی اشاره و خاطرنشان کرد: معلولان مدارس استثنایی به دلیل نبود سرویس ایاب و ذهاب بیش از چهار ماه است که خانه‌نشین شده‌اند. در همین راستا در جلسه نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که شب گذشته با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، بلافاصله ایشان به وزیر کشور دستور داد موضوع سرویس ایاب و ذهاب معلولان هرچه سریعتر حل و فصل شود.
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی با اشاره به آنچه تصاحب تنها مرکز ترمیم زخم در کشور توسط وزارت بهداشت خواند، خواستار بازگشت این مرکز به معلولان شد.
وی بیان کرد: سال گذشته معاون اول رئیس جمهوری دستور دادند پنج نفر از وزرا برای خود مشاور در امور معلولان منصوب کنند، اما تاکنون وزرای مذکور این دستور را عملی نکرده‌اند.
وی همچنین از مخبر خواسته است املاک مازاد بهزیستی به نفع معلولان به فروش برسد و وجه آن برای ساخت مسکن معلولان هزینه شود.
محمودنژاد در ادامه ضمن اشاره به وضعیت بودجه افراد دارای معلولیت تصریح کرد: مشکل بودجه‌ای معلولان این است که این بودجه توسط بهزیستی تعیین می‌شود. در همین راستا به معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد شد از این پس بودجه معلولان در سطوح بالاتر و توسط معاون اول رئیس جمهوری به عنوان رئیس کمیته نظارت بر قانون معلولان امضا و در بودجه کل کشور گنجانده شود. این پیشنهاد با موافقت معاون اول همراه و قرار شد بودجه‌های سنواتی معلولان از این پس در دفتر معاون اول رییس جمهور تعیین شود.
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی معتقد است که علاوه بر تعیین بودجه معلولان از طرف ریاست جمهوری باید براساس تبصره ۳ ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گزارش عملکرد دولت درخصوص اجرای قانون معلولان همه ساله در مجلس قرائت و مورد قضاوت نمایندگان قرار گیرد.
انتهای پیام
