به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، محمدعلی وحدتی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هیچ بانکی در کشور توانایی تأمین مالی 250 میلیون یورویی برای احداث یک نیروگاه 500 مگاواتی را ندارد و تنها جایی که می‌تواند این منابع مالی را تأمین کند صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: حدود 10 سال پیش، صندوق توسعه ملی با این استدلال که نیروگاه‌ها درآمد ریالی دارند و شاید نتوانند بازپرداخت تسهیلات ارزی را انجام دهند، اقدام به ارائه تسهیلات نمی‌کرد تا اینکه در فروردین سال 1394 در هیئت دولت مصوب شد که بانک مرکزی در زمان اقساط، ریال را از نیروگاه‌ها دریافت کند و با نرخ رسمی مبادله‌ای، ارز در اختیار آنها برای پرداخت اقساط صندوق توسعه ملی قرار دهد که بعد از آن بود که صندوق توسعه ملی تسهیلات نیروگاه‌هایی که تأیید شده بودند را پرداخت کرد.
وحدتی با بیان اینکه این روند تا سال 1397 ادامه داشت، گفت: در سال 97 با جهش نرخ ارز مواجه شدیم و بانک مرکزی روند قانونی که انجام می‌داد را متوقف کرد و نیروگاه‌ها بابت بازپرداخت ارزی تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی دچار مشکل شدند.
وی ادامه داد: این درحالی است که نیروگاه‌ها برق را با نرخ تکلیفی به دولت می فروشند و این نرخ هم که قرار بود بر اساس میزان تورم افزایش یابد، اصلاح نشد و ده‌ها جلسه‌ای که سندیکا برای مشکل بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی برگزار کرد همه به نتیجه نرسید و الان نیروگاه‌های مختلف با مسائلی چون شکایت و دادگاه در گریبانند.
عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: این روند موجب شد که بخش خصوصی دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه نداشته باشد و نتیجه سرکوب بخش خصوصی، بروز ناترازی شدید در برق از سال 1400 بود.
وی افزود: هماکنون بالغ بر 15 تا 17 هزار مگاوات ناترازی داریم و قطعی و محدودیت تأمین برق برای صنایع ایجاد می‌شود که عدم‌النفع آن بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که برای ساخت نیروگاه نیاز داشتیم.
وحدتی خاطرنشان کرد: توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیروگاه‌سازی موجب شد تا در طول برنامه ششم توسعه، حتی احداث یک نیروگاه هم توسط بخش غیردولتی آغاز نشد.
انتهای پیام/
