به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری ارائه لایحه بودجه سال 1404 گفت: امروز هم روز ملی آمار و برنامهریزی است و هم روز تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی. به هر دو دلیل به همکاران که در دوره تغییر دولت در جهت تدوین کلیات لایحه بود را مطابق صراحت قانون تدوین کنند تشکر کنم. سه ماه کار شد تا بتوانیم بودجه را به موقع تقدیم مجلس کنیم. تجربه ما نشان داده است که اگر دولتی اولین بودجه خود را به موقع داد، در سالهای آینده نیز چنین تلاشی خواهد کرد.
وی در خصوص کلیات بودجه سال 1404 گفت: یکی از موضوعات مهم در بحث بودجه ریزی اصلاحات ساختاری در بودجه بود که از سال 1397 جزو مطالبات بود و ما باید بخشی از آن را در امسال انجام میدادیم.
اولین موضوع یکپارچه سازی بودجه بود. اول اینکه منابع و مصارف هدفمندی در سرجمع بودجه نبود. ضمن اینکه رابطه مالی دولت و نفت شفاف نبود. بودجه هدفمندی و بودجه شرکتها با تلاش انجام شده یکپارچه و شفاف شده است. سال 1404 اولین سال اجرای برنامه هفتم است و لایحه باید انطباق حداکثری با آن میداشت که این کار نیز انجام شد.
در بحث بودجه ریزی موضوع شفافیت و گزارشگیری مطرح است. در گذشته گزارشات را داشتیم اما جامعیت کافی را نداشت. براین اساس به سمت شناسهدار کردن همه پرداخت ها که قابل رصد باشد رفتیم. همچنین با جلوگیری از اثر تورمی و عدم رسوب منابع، پرداخت به ذینفع نهایی را مطرح کردیم.
برنامه ریزی برای حذف صندوقهای بازنشستگی/ توضیحات درباره بنرین
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه1404 تدبیری شده است تا دولت مکلف به تامین 100درصد تعهدات به مطالبات بازنشستگان باشد و صندوقها از این فرایند کنار بروند.
وی با اشاره به اینکه هزینه انتقال و پالایش نفت برای تولید بنزین 8هزار تومان است، گفت: از طرف دیگر بحث واردات بنزین در دو سال اخیر تا 80سنت به ازای هر لیتر هزینه صورت میگیرد. رشد مصرف بنزین به صورت بی رویه تا چهل درصد افزایش یافته است که این روند منجر به ناترازی میشود. دولت میخواهد از طریق صرفه جویی در بنزین و تحت کنترل قرار دادن افرادی که مصرف بی رویه دارند این روند را متوقف کند.
سال بعد تا2میلیارد دلار برای واردات خودرو ارز تخصیص خواهد یافت
پورمحمدی با اشاره به واردات خودرو در سال آتی گفت: سال بعد دو میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو برنامه ریزی شده است.
وی افرود: کسری بودجه امسال تا850 هزار میلیارد تومان است که از طریق صرفه جویی در پرداختها و همچنین استقراض از صندوق این کسری پرداخت و تامین خواهد شد.
مالیات اشخاص حقوقی 20 درصد ماند
پورمحمدی ادامه داد: موضوع مشارکت عمومی و خصوصی به طور جدی دیده شده است. ضمن اینکه بحث حمایت از صندوق ها و افزایش سرمایه آنها در کنار بیمه محصولات کشاورزی دیده شد. تبصره 18 نیز عیناً تکرار شد و منابع آن افزایش یافت. سعی شد تا حقوق گمرکی برای ماشین آلات و مواد اولیه روی دو درصد باقی بماند.
در خصوص شرکتها بورسی اول بحث افزایش سرمایه است که مشمول مالیات نخواهد شد. اگر چه قانون پایه مالیات 25 درصد را تعیین کرده است، در سال آینده مالیات اشخاص حقوقی همان 20 درصد خواهد بود. این موارد مجموعه اقداماتی است که در بخش حمایت از تولید پیشبینی شده است.
امکان افزایش 38 درصدی حقوق برای خانوادههای پرجمعیت
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص منطق عدالت در بودجه گفت: اولا معافیت مالیاتی حقوق که شامل کارمندان، اصناف و کارگران میشود 100 درصد رشد کرد. در سال آینده معافیت به 24 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. این موضوع برای افرادی که درآمد کمتری دارند میتواند کمک کننده باشد. برخی ارقام در تبصره 14 وجود داشت. خاصیت آنها متغیر بودن آنها بود. یارانهها و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد حضور دارند. تلاش شد تا این دسته از تغییرات مصون بمانند.
وی افزود: بحث دیگر قانون جوانی جمعیت است. براساس این قانون خانوادههایی که عاله بیشتری دارند رشد حقوق 28 درصدی دارند در حالی که ضریب کلی 20 درصد است. اگر تعداد فرزندان بیشتر باشد ممکن است تا 38 درصد حقوق رشد کند. مجموع میانگین افزایش حقوق پیشبینی شده در بودجه برابر 28 درصد است.
همه منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان تخصیص یافته است
پورمحمدی در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: امسال در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان با مشکلات و تاخیر مواجه بودیم که بابت آن عذرخواهی میکنیم. با هماهنگی های انجام شده منابع مورد نیاز این کار به طور کامل تامین شده است و 40 درصد تامین شده است. شب گذشته احکام صادر و تخصیص آن برای مهر انجام شده است. باقی مانده های مطالبات به مرور پرداخت خواهد شد. به محض اینکه صندوق لشگری و کشوری نیز احکام خود را دریافت کنند پرداخت ها انجام خواهد شد. در حوزه تامین اجتماعی تلاش خواهد شد تا با همکاری بدون مشکل همسانسازی انجام شود.
هزینه پاداش بازنشستگی واقعی شد
وی گفت: موضوعاتی مانند حفظ تعرفه ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو را حفظ کردیم تا غذا و دارو با مشکل مواجه نشود. مسکن محرومین نیز مورد توجه قرار گرفته است. بحث محیط زیست در سواحل و کارخانه ها مورد توجه قرار گرفته است. در پاداش بازنشستگی دچار مشکل بودیم که مقدار واقعی آن در سال جاری 75 هزار میلیارد تومان بود که رقم در نظر گرفته شده 22 هزار میلیارد بود. تلاش کردیم برای سال آینده این موضوع را واقعی در نظر بگیریم.
تلاش کردیم تا بودجه کشور حامی ثبات اقتصادی کشور باشد. تلاش شد هیچ گونه شکی به بازار پول و سرمایه وارد نشود. در عین حال تلاش شد تا موارد کمک کننده مورد حمایت قرار بگیرد. تلاش شد تا از طریق تسویه بدهیهای بانکی، خوراک واحدهای تولیدی حوزه انرژی و … ثبات سازی کنیم.
سقف 6 هزار و 400 هزار میلیارد تومانی بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اعداد و ارقام کلی بودجه سال 1404 گفت: رقم کلی بودجه لایحه سال 1404، در بودجه عمومی به 6 هزار و 400 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه همه منابع خارج از بودجه وارد شده است. درآمدها 2 هزار 275 همت است. واگذاری داراییهای سرمایهای برابر 2 هزار 330 همت است. واگذاری داراییهای مالی هزار 380 همت است. درآمد اختصاصی نیز 420 همت است.
هزینههای دولت در سال آینده حدود 4 هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود. واگذاری داراییهای مالی 1396 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. تملک مالی نیز 710 همت تعیین شد.
دولت اوراق جدید منتشر نمیکند
وی گفت: با توجه به اهمیت تاثیر بودجه، دولت 500 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد شد. این میزان برابر رقمی است که بابت اصل و سود اوراق گذشته است. در نتیجه دولت هیچ درآمد اضافهای را از اوراق دریافت نمیکند.
سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 20 درصد کاهش یافت
پورمحمدی تاکید کرد: یکی از دلایل استقراض به خصوص در نیمه اول سال از بازار پول و سرمایه این بود که ما میزانی کسری داشتیم و در وسط سال از مقام معظم رهبری کاهش سهم صندوق توسعه را درخواست میکردیم. عمده پرداختها برای مواردی مانند مطالبات گندم کاران در نیمه اول سال است. مقام معظم رهبری اجازه دادند تا مازارد 20 درصد سهم صندوق به بودجه دولت قرض داده شود تا نیازی به اوراق نباشد.
طلب کاران از دولت چه در بورس و چه در خارج از آن میتوانند با پرداخت 10 درصد سهام دریافت کنند. سازمان برنامه در بحث تعهدات و تضامین خود را محدود و قاعده مند کرده است تا از این طریق نیز به بازار سرمایه آسیب وارد نشود.
رشد 39 درصدی مالیات در بودجه 1404
وی در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات درآمدهای مالیاتی گفت: رشد مالیات سال آینده 39 درصد دیده شد. بخشی از آن از محل تورم و بخشی از محل رشد اقتصادی و بخشی نیز برای پوشش بیشتر و وصول مالیات دیده شد. معافیت های مالیاتی نیز تا 100 درصد رشد کرد. بر روی کالاهای خاصی که میزان معافیت مالیاتی مشخصی داشتند شاهد افزایش بودیم. تلاش کردیم با وجود اینکه مالیات تامین کننده اصلی درآمدهای دولت است، به مردم فشار بیشتری وارد نشود.
رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گفت: قانون میگوید که معافیت مالیاتی باید ثبات داشته باشد. نرخ مالیات ارزش افزوده 10 درصد سال گذشته است که همان رقم حفظ شده است. مواردی که قانون صراحت دارد بدون تغییر نرخ و تغییر در پایههای مالیاتی ناشی از ساماندهی معافیت های مالیاتی است. قانون پایانههای فروشگاهی باید تا پایان سال نهایی شود. سازمان امور مالیاتی میتواند به تعبیری با افزایش پوشش مالیاتی درآمد کشور را افزایش دهد. نرخهای سال گذشته حفظ شده اما در بحث صراحت هدفمندسازی حفظ شده است.
50 درصد منابع هدفمندی محقق نمیشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در مورد ریشه های اصلی ناترازی بودجه و مسائل فرابودجه گفت: بحث ارزی در اختیار شورای بانک مرکزی است و بودجه متعرض این حوزه نمیشود مگر در زمینه محاسبات. در هدفمندی در بودجه سال 1403، 756 همت درآمد پیشبینی شده بود اما 50 درصد آن قابل تحقق است و برای تامین مابقی این رقم ناچار شدیم با استقراض از صندوق توسعه ملی کسری را جبران کنیم.
هر بشکه نفت در بودجه 1404، 63 دلار تعیین شد/ یکسانسازی نرخ ارز سیاست بانک مرکزی است
وی افزود: در سال آینده نرخ هر بشکه نفت 57.5 یورو یا 63 دلار در نظر گرفتیم و نرخ تسعیر را نیز برای کالاهای اساسی بر روی نرخهای ترجیحی میایستیم. اما تلاش بر این است که به غیر از حوزه ترجیحی به مرور به سمت یک بازار واحد توافقی حرکت کنیم. این موارد البته جزو سیاستهای بانک مرکزی است.
انتهای پیام/