رئیس کانون انبوه سازان گفت: اینکه دولت به درستی سیاست خود را معطوف به تولید مسکن کرده اقدام خوبی است، اما در نحوه اجرا مشکلاتی وجود دارد که نپذیرفتن تورم و به کار نگرفتن فعالان بخش خصوصی از جمله آنهاست و کار روی غلتک نیفتاده است.
سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با آرونو ، اظهار کرد: پروژه نهضت ملی مسکن در حال حاضر بیشتر توسط بخش دولتی جلو می رود و انبوه سازان و فعالان صنعت ساختمان هنوز به نقطه مشترکی با وزارت راه و شهرسازی نرسیده‌اند.
وی افزود: واقعیت این است که ما با یک تورم مواجهیم که انعکاس آن را در پیشنهاد دولت به سازندگان در خصوص قیمت نهضت ملی مسکن نمی‌بینیم. به طور مثال در سال ۱۴۰۰ در بخش های مختلف نهاده های ساختمانی با تورم بین ۲۰ تا ۷۰ درصد مواجه بودیم که بخش زیادی از این تورم در نیمه دوم سال اتفاق افتاد. اما سازمان برنامه و بودجه تقریباً هیچ نوع تعدیلی را در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ نپذیرفت و قیمت ها را به روز رسانی نکرد.
رئیس کانون انبوه سازان با بیان اینکه قیمت پایه واحدهای نهضت ملی مسکن باید کاملاً منطبق با شرایط روز تطبیق شود، گفت: تورم، ، شرایط اقلیمی و شرایط فنی در استانهای مختلف متفاوت است که حتما باید در نظر گرفته شده و لحاظ شود. پیشنهاد ما این است که وزارت راه و شهرسازی جزئیات مربوط به پروژه ها را در استان ها به شورای های مسکن استان ها بسپارد. الگوهای تامین مالی پروژه هم دیده شده و از انعطاف لازم برخوردار باشد که البته ما در این حوزه و بخش تامین مالی برنامه‌های متفاوت و متنوعی هم داریم.
مرتضوی تصریح کرد: عمده متقاضیان پروژه نهضت ملی مسکن از پرداخت هزینه‌های این طرح ناتوان هستند. بنابراین در ارائه الگوهای مالی متفاوت هم باید خلاقانه عمل کرده و بعضا تجدید نظرهایی هم ضروری است . در حال حاضر طرح ها از طریق تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان پیش می رود. انبوه سازان حاضرند متناسب با موقعیت و شرایط اقتصادی پروژه ها بخشی از تامین مالی انها را بر عهده بگیرند . مسئله دیگر اینکه سقف تسهیلات بانکی هر ساله می بایست متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. متراژ ها نیز متناسب با توان مالی متقاضیان، متفاوت و متنوع در نظر گرفته شود .
وی با اشاره به تفاهم نامه هایی که بین وزارت راه و شهرسازی با ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن منعقد می‌شود، گفت: این عزیزان قرارداد ها را می‌گیرند و با یک کارمزد به سازندگان واگذار می‌کنند تنها تاثیر این قراردادها افزایش قیمت تمام شده است و عقد این قراردادها صرفاً می‌تواند کارکرد آماری داشته باشد . در صورتی که قراردادها باید با کسانی منعقد شود که با تکیه بر تخصص و سرمایه شان نقش آفرینی اجرایی و عملی پس از عقد قرارداد داشته باشند و یقینا عبور و در نظر نگرفتن منابع و توان بخش خصوصی به هیچ منطقی و قابل پذیرش نیست .
رئیس کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: بر اساس هدف دولت مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال باید تاکنون پروژه به پیشرفت حدود ۲۵ درصد می رسید. بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اراضی هم البته تامین می شد؛ چرا که ساخت یک پروژه متوسط حداقل دو تا سه سال طول خواهد کشید . سوال این است که آیا آمار مذکور تاکنون محقق شده است؟
مرتضوی، سیاستگذاری دولت سیزدهم مبنی بر توجه به تولید و عرضه مسکن را رویکرد بسیار درستی دانست و گفت: اقداماتی طی یک سال گذشته صورت گرفته، اما معتقدیم کار روی غلتک نیست. ما به عنوان انبوه سازان حاضریم ظرفیت های خود را پای کار بیاوریم اما لازم است تا تعاملات گسترده‌تر و همچنین انعطاف بیشتری را از سوی دولت ببینیم.
انتهای پیام
