به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، چند روز پیش، تلگرام اعلام کرد که در صورت دریافت درخواست‌های قانونی و احکام تفتیش، اطلاعاتی نظیر آی‌پی و شماره تلفن کاربران خود را به مقامات ارائه خواهد داد. پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، هدف از این تغییر در سیاست‌های حریم خصوصی را مقابله با فعالیت‌های مجرمانه عنوان کرد.
دوروف در تلگرام نوشت: 99.999 درصد کاربران این پلتفرم با جرایم ارتباطی ندارند، اما آن 0.001 درصد که در فعالیت‌های غیرقانونی شرکت دارند، به اعتبار تلگرام و منافع بیش از یک میلیارد کاربر آسیب می‌رسانند.
این تغییر سیاست پس از بازداشت دوروف در فرودگاهی در شمال پاریس اعلام شد. دادستان‌های فرانسوی او را به «تسهیل فعالیت‌های مجرمانه» از طریق تلگرام، از جمله انتشار محتوای مرتبط با کودک‌آزاری و قاچاق مواد مخدر و عدم همکاری با نیروهای امنیتی متهم کردند. دوروف این اتهامات را رد کرده و گفته است که مسئولیت جرایم کاربران نباید به او نسبت داده شود.
منتقدان، تلگرام را به عنوان بستری برای انتشار اطلاعات نادرست و محتوای غیرقانونی مانند پورنوگرافی کودکان و تروریسم معرفی کرده‌اند. کارشناسان امنیت سایبری نیز معتقدند که این پلتفرم در مقایسه با سایر شبکه‌های اجتماعی، توان کمتری برای مدیریت محتوای افراطی دارد.
تغییرات جدید تلگرام نگرانی‌هایی را درباره حفاظت از آزادی بیان در فضای مجازی ایجاد کرده است. به گفته جان اسکات ریل‌تون، محقق ارشد در «سیتیزن لب» دانشگاه تورنتو، بازداشت دوروف باعث شده است کاربران نسبت به امنیت تلگرام برای مخالفان سیاسی دچار تردید شوند. او اشاره کرد که محبوبیت تلگرام در کشورهایی مانند روسیه و خاورمیانه به مقاومت این پلتفرم در برابر درخواست‌های دولتی وابسته است.
پیش از این، تلگرام تنها اطلاعات مربوط به «مظنونان تروریستی» را به مقامات ارائه می‌کرد، اما طبق سیاست‌های جدید، این پلتفرم از تیم ناظران و هوش مصنوعی برای محدود کردن نمایش محتوای نامناسب استفاده خواهد کرد.
دافنه کلر از دانشگاه استنفورد نیز تأکید کرد که دشوار کردن دسترسی به محتوای نامناسب کافی نیست و برخی محتواها باید به‌طور کامل حذف شود، به‌ویژه در مورد محتوای سوء‌استفاده جنسی از کودکان.
انتهای پیام/
