به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، قرار براین بود تا شرایطی فراهم شود تا با اسکن کردن کد IMEI تلفنهای همراه علاوه بر نشان دادن مشخصات تلفن همراه، قیمت منصفانه آن نیز به مصرفکنندگان نمایش داده شود. این امکان موضوع وعدهای است که از سوی امین کلاهدوزان مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت مطرح شد و حدود یکسال از آن میگذرد. وی در اردیبهشت ماه 1402 گفته بود که زیرساخت اتصال و تست آن انجام شده است.
در بهار سال 1402 نیز وعده داده شد که هزار تا 1500 واحد جدید به سامانه مربوط وارد شوند. محمد مهدی برادران معاون وزیر صمت در آبان سال 1402 در این خصوص گفته بود که ابهامی در این زمینه وجود ندارد و میتوان آن را به سرعت اجرایی کرد. وی تاکید کرده بود که در صورت آماده بودن زیرساختها مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. وی در آذر ماه سال 1402 وعده اجرای این طرح در دو ماه بعد و سپس وعده اجرا در اوایل سال 1403 را مطرح کرد.
بیاطلاعی کامل فروشندگان تلفن همراه از صورت حساب الکترونیک
با وجود گذشته 4 ماه از سال 1403، همچنان شاهد به نتیجه رسیدن این طرح نیستیم. معاون وزیر صمت در اردیبهشت ماه سال 1403، وعده داده است که تا سه ماه بعد(مرداد ماه) عمده واردکنندگان، توزیعکنندگان، بنکداران و فروشندگان تلفن همراه، صورت حساب الکترونیک را در اختیار خریدار نهایی قرار خواهند داد.
با وجود آنکه تقریباً زمانی تا پایان آخرین وعده داده شده از سوی وزارت صمت نمانده، بررسیهای صدا و سیما نشان میدهد که فروشندگان تلفنهای همراه اساساً اطلاعی از این طرح ندارند چه برسد به آنکه بخواهند صورت حساب الکترونیک صادر کنند. صدور صورت حساب الکترونیکی برای تلفنهای همراه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و تکلیف وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه است، با این وجود تا کنون خبری از عملیاتی شدن آن نیست.
انتهای پیام/