دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بر ضرورت لغو تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه و مشارکت جدی و همکاری مؤثر جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد با ایران در ابعاد مختلف، به منظور تقویت مبارزه جهانی با مواد مخدر تاکید کرد.
به گزارش آرونو ، اسکندر مومنی در شصت و هفتمین نشست کمیسیون موادمخدر که در مقر سازمان ملل در وین برگزار شد اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر حاضر، مواد مخدر، مواد صنعتی و روان‌گردان‌های جدید و رنج و آلامی است که مایلم از آن، به‌عنوان به عنوان جنگ خاموش علیه بشریت یاد کنم البته امروز با جنگ آشکاری نیز علیه مردم مظلوم غزه مواجه هستیم که امید می‌رود سازمان ملل متحد، اقدامات عملی را در قبال این نسل کشی محقق کند تا جان هزاران زن و کودک بی‌گناهی را که اکنون در معرض تهدید ناشی از گرسنگی و قحطی قرار دارند، حفظ کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در اجرایِ بیانیه وزرای ۲۰۱۹، معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی، با اتخاذ راهبرد متوازن در امر مبارزه با مواد مخدر، در پنج سال گذشته، اقدامات موثری را برای ارتقای امنیت و سلامت عمومی انجام داده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و گفت: تقویت مبارزه با عرضه و ترانزیت از طریق کنترل و توسعه اقدامات اطلاعاتی در مرزها و مبادی ورودی و خروجی و تشدید مبارزه با پولشویی از جمله این اقدامات است؛ به‌طوری که در پنج سال گذشته با جانفشانی همکارانم و تقدیم ۵۰ شهید، ۴ هزار و ۴۵۰ تن انواع مواد از منشاء افغانستان کشف شده است.
مومنی افزود: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه اقدام عملی که منجر به توقف و کاهش ِکشت و تولید انواع مواد مخدر در افغانستان شود، استقبال می‌کند اما تاکنون شاهد کاهش محسوس ورود مواد از منشأ این کشور نبوده‌ایم، به‌طوری که در پانزده روز اخیر، در ۲ عملیات، محموله‌هایی به میزان ۴۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر به مقصد یک کشور مشخص اروپایی توسط ایران کشف شد.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر همانند سال‌های گذشته، شاهد روند فزاینده کشف متامفتامین از منشأ افغانستان، بوده‌ایم.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: تدوین و اجرای سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد با پوشش حداکثری از طریق اجرای طرح یاریگران زندگی در محیط‌های خانواده، آموزشی، کاری و محله‌ها از دیگر اقدامات کشورمان در حوزه پیشگیری از اعتیاد است.
مومنی تدوین و اجرای سند جامع درمان و کاهش آسیب از طریق توسعه کمی و کیفی مراکز درمان اختلال مصرف و استفاده حداکثری از بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد با ایجاد ۷۲۰۰ مرکز، تنوع بخشی به روش‌های درمانی اعم از دارویی و مداخلات روانی و اجتماعی، دسترسی به مواد دارویی برای مصارف پزشکی و علمی، تقویت برنامه‌های کاهش آسیب با ارائه خدمات متنوع به افراد در معرض خطر و کنترل شیوع ایدز و هپاتیت C را از اقدامات کشورمان برشمرد.
وی اضافه کرد: دستاوردهای علمی ایران در این عرصه، موجب شد، مرکز منطقه‌ای مطالعات درمان اختلالات مواد، در سال ۲۰۲۱ با مشارکت دبیرخانه UNODC در تهران، راه‌اندازی شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: مردمی سازی برنامه‌های حوزه کاهش تقاضا؛ با حمایت و توانمند سازی بیش از ۲۷۰۰ تشکل مردم نهاد و تاسیس مجمع غیر دولتی خیرین در سراسر کشور نیز از دیگر اقدامات مهم کشورمان در حوزه مبارزه با موادمخدر است.
مومنی در ادامه، با توجه به تهدید جهانی مواد مخدر و تحمّل معضلاتِ متنوع از قبیلِ خشونت، تروریسم، ورود آوارگان و مهاجران غیرقانونی، قاچاق سلاح، اقدامات مسلحانه با تقدیم شهدا و جانبازان و صرف منابع هنگفت مالی و همچنین با توجه به بیانیه وزرای ۲۰۱۹ و اصول راهنمای سازمان ملل متحد، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران را ارائه کرد.
وی گفت: لزوم اجرای مؤثر و مستمر برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در منطقه به دور از ملاحظات سیاسی، برخورد گزینشی یا اعمال هر گونه محدودیت و به‌ویژه ضرورت لغو تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه و ضرورت مشارکت جدی و همکاری مؤثر جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد با ایران در ابعاد مختلف، به منظور تقویت مبارزه جهانی با مواد مخدر بر اساس اصل مسئولیت مشترک از جمله این پیشنهادها است.
بر اساس این گزارش، ارتقای اثربخشی برنامه ها با اشتراک گذاری تجارب موفق در حوزه های مبارزه با مواد مخدر اعم از مقابله با عرضه و انحراف پیش سازها، کاهش تقاضا، توسعه تعاملات علمی و کنترلِ فعالیت‌هایِ غیرقانونی در فضای مجازی و دارک نت از طریق تدوین و ابلاغ ساز و کار مشخص از سوی مراجع ذیربط بین المللی و مخالفتِ صریح جمهوری اسلامی ایران با تجدیدنظر در رژیم بین‌المللی کنترل مواد مخدر مبتنی بر جرم‌زدایی که این امر به‌منزله تخریب میراث بشریت در این حوزه مهم است و لزوم پایبندی همه کشورها به اجرای پایدار و موثر کنوانسیون های سه‌گانه بین‌المللی کنترل مواد مخدر و حفظ صلاحیت ارکان رژیم بین المللی این حوزه از دیگر پیشنهادات کشورمان بود که دبیرکل ستاد در کمیسیون سالانه موادمخدر سازمان ملل به آن‌ها اشاره کرد.
انتهای پیام
