احمد مؤذن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مجله آرونو بابیان اینکه یکی از مشکلاتی که فیزیوتراپ‌ها بسیار تجربه می‌کنند، ضوابط سخت‌گیرانه وزارت بهداشت است، اظهار کرد: سخت‌گیری در مورد صدور پروانه تأسیس و مسئولیت فنی و تمدید پروانه همکاران در سطح کشور است.
وی افزود: فیزیوتراپی جزو مؤسسات پزشکی است و پروانه آن را وزارت بهداشت صادر می‌کند و این ضوابط به دلیل بحث ایمنی، آتش نشانی و استاندارد آسانسور و موارد دیگر سخت‌گیرانه است، همچنین مراحل اداری صدور و تمدید پروانه مؤسسات فیزیوتراپی مطلوب نیست و از مسئولان وزارت بهداشت درخواست می‌کنم آئین‌نامه مربوطه را با کمک انجمن فیزیوتراپی ایران بازنگری کنند تا این ضوابط از حالت سخت‌گیرانه خارج شود.
نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: شورای عالی نظام پزشکی دو سال گذشته مصوب کرد، اگر وزارت بهداشت همکاری کند مراحل اداری صدور و تمدید مؤسسات فیزیوتراپی را در سازمان انجام دهند، اما این همکاری در وزارت بهداشت اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: موضوع بعدی تعرفه فیزیوتراپی بوده که مانند سایر تعرفه‌های پزشکی غیرواقعی و نازل است و نسبت به کشورهای اطراف و کشورهای پیشرفته تفاوت دارد که غیرواقعی است و براساس مبانی اقتصادی و هزینه تمام شده نیست و این موضوع مشکلات اقتصادی برای مؤسسات فیزیوتراپی ایجاد کرده است.
مؤذن‌زاده با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی سبب شده تا بعضی از مؤسسات فیزیوتراپی تعطیل شوند و در این زمینه فعالیت نداشته باشند، تصریح کرد: همکاران جوان نیز رغبتی برای فعالیت در این حوزه به دلیل هزینه‌های بالا ندارند و درآمدها به علت سخت‌گیری‌هایی که وجود دارد محدود است، بنابراین نیازمند واقعی شدن تعرفه‌ها هستیم.
عضو هیئت مدیره مجمع انجمن‌های پزشکی کشور خاطرنشان کرد: سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی پرداخت را با تأخیر، محدودیت و کسورات انجام می‌دهند و در حال حاضر مطالبات شش ماهه هنوز از بیمه تأمین اجتماعی دریافت نشده است که مطلوب نیست و در مورد بیمه‌های تکمیلی نیز مشکلات مشابه وجود دارد.
وی گفت: براساس قانون، فیزیوتراپی جزو خدماتی است که مشمول بیمه می‌شود و حداکثر ۳۰ درصد هزینه خدمات را مردم باید پرداخت کنند، در حالی‌که این میزان در حال حاضر ۵۰ درصد است و باید سازمان‌های بیمه بنیان مالی‌شان تقویت شود تا بتوانند خدمات مذکور را پوشش دهند.
مؤذن زاده افزود: گاهی افراد بدون صلاحیت در امور فیزیوتراپی بیماران دخالت می‌کنند، در حالی که موضوع درمان خط قرمز دارد و افرادی می‌توانند به این حیطه ورود کنند که آموزش‌های لازم را در وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی گذرانده باشند و کارت نظام پزشکی و مجوز فعالیت دارند، همچنین دارای صلاحیت حرفه‌ای نیز هستند، بنابراین باید با افراد مداخله‌گر که آموزش ندیده‌اند و افراد بدون صلاحیت که در فضای مجازی از تبلیغات غیرمجاز استفاده می‌کنند، برخورد قانونی شود.
