به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در نشست خبری اظهار کرد: تلاش قوه قضائیه در سال‌های اخیر برای این بوده است تا بتواند روابط حقوقی و قضائی خود را با کشورهای همسایه و کشورهای دوست توسعه دهد، به‌طور طبیعی زمانی که مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورها توسعه پیدا می‌کند به همین نسبت مسائل قضائی و حقوقی نیاز به توسعه دارد.
وی افزود: در ماه‌های اخیر شاهد این هستیم که فعالیت‌های قضائی در سطح بین‌المللی رو به افزایش است، در هفته‌های اخیر سه هیئت قضائی بین‌المللی یا اعزام یا در حال اعزام به کشورهای مختلف هستند، سفری را معاونت بین‌الملل قوه قضائیه داشته و امروز نیز رئیس قوه قضائیه سفری را به کشور دوست و برادر قطر خواهند داشت و در آنجا قرار است با مقامات عالی رتبه قطر دیدار و گفت‌وگو در مورد مسائل فی‌مابین داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از مسائل مهمی که در سطح حقوقی و بین‌المللی برای ما مهم است موضوع محکومیت جنایات ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل است که امیدواریم با فرصت‌های بین‌المللی و با همکاری و همراهی دولت‌های مختلف بتوانیم حمایت نهادهای بین‌المللی را به این سمت و سو بکشانیم که نسبت به این رژیم جنایتکار واکنش مناسب و مقتضی را ارائه دهند.
جهانگیر ادامه داد: نکته دیگر بحث استفاده ابزاری از حقوق بشر و برخوردهای دوگانه کشورهای اروپایی از جمله فرانسوی‌ها در موضوع حقوق بشر است، به‌تازگی شاهد این هستیم یکی از روزنامه‌نگاران کشور ما که در حوزه اطلاع‌رسانی فعال هستند به دلایل واهی توسط دولت فرانسه بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفت، به‌عنوان دستگاه قضائی قاطعانه تقاضای آزادی بی‌قید و شرط این شهروند خود را از دولت فرانسه مطالبه می‌کنیم و نسبت به اتباع خود در تمام دنیا حساسیت ویژه داریم و از حقوق آن‌ها حمایت می‌کنیم.
وی اضافه کرد: نکته دیگر این است که با توجه به جنایات هشت ماه اخیری که رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و غزه به راه انداخته است در روزهای اخیر شاهد جنایت تاریخی و هولناک دیگری بودیم که در اردوگاه «نُصیرات» به وقوع پیوست و یک پروژه آمریکایی- اسرائیلی تحت پوشش آوارگان برای آزادی چند نفر، مبادرت به قتل‌عام صدها زن و کودک و انسان بی‌دفاع کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این کشتار به‌گونه‌ای بود که همه آزاداندیشان دنیا نسبت به آن متأثر شدند و در کشورهای مختلف به صورت خودجوش مردم به خیابان آمدند و جنایات جدید را محکوم کردند، امیدوارم مردم آزاداندیش و دولت‌های مستقل در جهان نسبت به این اقدام ددمنشانه بی‌تفاوت نباشند و با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و حقوقی خود تلاش کنند تا رژیم اشغالگر قدس را سر جایش بنشانند و اجازه ندهند این جنایات تاریخی استمرار پیدا کند.
جزئیاتی جدید از وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد پرونده سرقت از بانک ملی افزود: در این پرونده ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شد؛ با توجه به اینکه در این پرونده کارشناسی‌های متعدد و جداگانه‌ای نیاز بود که صورت بگیرد از این رو یکی از دلایل زمان‌بر شدن رسیدگی به کارشناسی‌هایی بود که باید صورت می‌گرفت.
وی با بیان اینکه دو مطلب در کارشناسی‌ها وجود داشت، گفت: بحث راستی آزمایی در مورد ادعاهایی که افراد مالباخته داشتند یکی از موضوعات بود چراکه گاهی مدارک لازم برای ارائه مطالبی که عنوان می‌کردند، وجود نداشت و نیاز به راستی آزمایی‌ها و کارشناسی‌های متعددی در این حوزه داشت که این کار صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه طرف دیگر پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه‌ای را برای مصالحه با مالباختگان داشت که بحث صلح باید به تصویب دادگستری می‌رسید که موارد آن بررسی و زمان‌بر بودن آن ناشی از دقت‌هایی بود که نیاز بود برای رعایت حقوق مردم لحاظ شود.
جهانگیر گفت: تاکنون ۱۴۵ نفر از مالباختگان این پرونده توسط بانک تسویه حساب شده‌اند و وجوه خود را دریافت کردند؛ بانک به قائم مقامی مالباختگان برای پنج نفر باقی مانده شاکی پیگیر وصول مطالبات است که ما نیز دنبال می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد و اکنون پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک است.
در موضوع فرش‌های سعدآباد سهل انگاری‌هایی صورت گرفته است
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های سعدآباد تصریح کرد: در مرجع قضائی مرتبط پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و تعدادی از افراد مطلع احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده است. برخی از این فرش‌هایی که مدعی شدند سرقت شده است در سایر دستگاه‌های دولتی پیدا شدند که نشان می‌دهد سرقتی رخ نداده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه بدون تشریفات قانونی و رعایت ضوابط و مقررات اقدامی انجام شود، نشان می‌دهد، سهل انگاری‌هایی صورت گرفته است و از محلی به محله‌های دیگر دولتی فرستاده شده و این شائبه ایجاد شده که بحث سرقت صورت گرفته است؛ در حالی که تعدادی از این فرش‌ها در برخی مجموعه‌های دولتی شناسایی و ردیابی شده است، امیدواریم با پیگیری‌های بعدی که صورت می‌گیرد، شناسایی و تعیین تکلیف بقیه فرش‌ها انجام شود. پرونده قضائی در حال رسیدگی است و اگر سوءاستفاده‌ای شده باشد برابر مقررات رسیدگی می‌شود و اگر سهل‌انگاری صورت گرفته که نتایج تاکنون همین را نشان می‌دهد، مشخص شود نتیجه آنچه بوده است تا به اطلاع مردم برسد.
دادگاه‌های صلح از چه زمانی در کشور فعال می‌شوند؟
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ابلاغ آئین‌نامه قانون شورای حل اختلاف دادگاه‌های صلح از چه زمانی در کشور فعال می‌شوند و تاکنون چه اقداماتی برای اجرای این قانون انجام شده است، ادامه داد: پس از تصویب قانون دادگاه‌های صلح هنوز مهلت قانونی تشکیل این شعب به اتمام نرسیده است، به موجب قانون تا هفتم آذرماه دستگاه قضائی این فرصت را دارد که نسبت به تشکیل شعب اقدام کند.
وی اضافه کرد: اقدامات مقدماتی صورت گرفته است از جملهبحث تدوین آئین‌نامه مربوطه با کار کارشناسی طولانی به موقع تهیه و تدوین شده است، یکی از دلایل دیگری که تاکنون شعب راه‌اندازی نشده این بوده که مقدمات تشکیل شعب در استان‌ها مختلف است و نیازسنجی از استان‌ها صورت می‌گیرد که چه مقدار نیاز برای تشکیل شعب در استان دارند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: امیدواریم پس از هفته قوه قضائیه شاهد تشکیل دادگاه‌های صلح باشیم و در وقت مقرر قانونی بتوانیم تمام شعب مربوط به دادگاه‌های صلح را تشکیل دهیم. به موجب قانون تا زمانی که دادگاه تشکیل نشده است سایر مراجع قانونی وظایف خود را انجام می‌دهند.
جهانگیر افزود: در قانون تشکیل دادگاه‌های صلح برای این دادگاه‌ها ۳۰ نوع صلاحیت پیش‌بینی شده و در کنار دادگاه‌های صلح حداقل یک شورای حل اختلاف تشکیل خواهد شد که وظیفه صلح و سازش را بر عهده خواهد داشت. امیدواریم که در وقت مقرر نسبت به تشکیل این شعب و سایر ملزوماتی که برای آمادگی این شعب وجود دارد اقدام شود.
برای ۸ نفر از متهمان پرونده شبکه قاچاق دارو کیفرخواست صادر شد
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده مربوط به دستگیری افراد مرتبط با شبکه قاچاق دارو گفت: دستگاه قضائی نسبت به کالاهای سلامت‌محور به‌ویژه دارو حساس است؛ چراکه این اقلام با جان مردم مرتبط است. باید به نحوی عمل شود که اخلالی در نظام دارویی کشور ایجاد نشود و با مخلان این حوزه برخورد قانونی صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا کنون برای هشت نفر از متهمان کیفرخواست صادر و پرونده آن‌ها به دادگاه ارسال شده و در مرحله پیگیری مسائلی است که به دادگاه گزارش شده است و در وقت مقتضی اطلاعات تکمیلی در مورد پرونده اعلام می‌شود.
جهانگیر اضافه کرد: البته این نکته هم باید در نظر داشت اگرچه در خبر به‌عنوان شبکه سازمان‌یافته معرفی شده است، اما حجم فعالیت این شبکه به قدری نبوده که منجر به نگرانی مردم شود، یک شبکه با کار حداقلی به جعل فاکتور اقدام می‌کرده است که با اقدام به موقع دادستانی از فعالیت آن‌ها جلوگیری شده است، در حوزه سلامت و داور همه دستگاه‌ها از جمله دولتی و قضائی کوشش می‌کنند تا از طریق جعل اسناد سلامت مردم به خطر نیفتد.
تتلو به حکم دادگاه اعتراض کرد
وی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: در خصوص این متهم حکم اولیه صادر شده و با توجه به اینکه در موعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کرده، پرونده در حال ارسال به دادگاه تجدیدنظر است، پس از ارسال، تعیین نوبت، رسیدگی و صدور رأی، اطلاع‌رسانی لازم خواهد شد و چون حکم در مرحله بدوی صادر شده، اطلاع‌رسانی بیشتر مقدور نیست، پس از اینکه حکم نهایی در دادگاه تجدیدنظر صادر و اعلام شد در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
پرونده کوروش کمپانی به کجا رسید؟
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: مردم مراقب باشند و پول خود را در اختیار افرادی که نمی‌شناسند، قرار ندهند، اولین نکته این است که باید از دارایی خود مراقبت کنیم، دوم اینکه دستگاه قضا همواره تاکید کرده در جایی که مردم ضرر کردند و کلاهبرداری به هر نحوی رخ داده، تلاش کرده حقوق مردم را در کوتاه‌ترین زمان استیفا کند.
جهانگیر با اشاره به اینکه کسانی که هدفمند و سازمان‌یافته نسبت به بردن پول مردم اقدام می‌کنند وقتی کار به دستگاه قضائی کشیده می‌شود و فرد مجرم دستگیر می‌شود، اموالی که از این فرد یا افراد به دست می‌آید، تکافوی خسارت مالباختگان را نمی‌دهد، لذا اینجا دستگاه قضائی با موضوعی روبرو می‌شود که به چه نحو حقوق مالباختگان را از اموالی که کشف شده، تأمین کند، اضافه کرد: یک روش این گونه است که به نسبتی که افراد پول گذاشته‌اند، حقوق‌شان را پرداخت کنیم، این در یک جا ممکن است از نظر قانونی درست باشد در این صورت شکات باقی می‌مانند و همیشه با این روبه‌رو هستند، حجم زیادی از افراد درصدی از پول خود را دریافت می‌کنند.
جهانگیر با بیان اینکه بیش از ۷۱۰۰ نفر با مطالبه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان شکایت خود را در پرونده «کوروش کمپانی»، ثبت کرده‌اند، اعلام کرد که دادستان تهران هم دستور داده تا از همه ظرفیت‌ها استفاده شود تا در مرحله اول بتوان حقوق مالباختگان را تأمین کرد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه در رابطه با متهم در پرونده «کوروش کمپانی» املاکی در اصفهان و تعدادی خودروی مدل بالا در کیش و امارات شناسایی و توقیف شده است، گفت: از طریق مراجع بین‌المللی و اینترپل کارها را دنبال می‌کنیم تا متهم دستگیر و به کشور بازگردانده شود.
تشکیل پرونده درباره حادثه بالگرد و شهادت رئیس جمهور در سازمان قضائی نیروهای مسلح
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا در مورد حادثه بالگرد و شهادت رئیس جمهور و همراهانشان پرونده‌ای در دستگاه قضائی تشکیل شده است، گفت: هیئتی توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح بلافاصله پس از وقوع این حادثه، مأموریت پیدا کرد و در این زمینه پرونده‌ای در سازمان قضائی نیروهای مسلح تشکیل شد.
وی با بیان اینکه ضابطین در حال جمع‌آوری ادله و گزارش‌های نهایی هستند، بیان کرد: به‌محض تکمیل تحقیقات و ارائه به دستگاه قضائی موضوع پرونده با همه ابعاد پیگیری خواهد شد و در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم در مورد آن صورت خواهد گرفت.
تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به این پرسش که در آستانه انتخابات، در بحث هیئت‌های اجرایی در برخی شهرستان‌ها، یارکشی از نامزدها مشهود است، دستگاه قضائی چه تدابیری برای این موضوع در نظر دارد؟ گفت: در بحث پیشگیری از جانبداری مسئولان در انتخابات، شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و هرجایی که متوجه شود جرمی رخ داده، مراتب را به دستگاه قضائی اعلام می‌کند.
جهانگیر با بیان اینکه علاوه بر این، دستگاه قضائی نیز با تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی این مورد را پیگیری کرده و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادگاه ویژه روحانیت و ضابطان مشخص و ابلاغ کرده است، افزود: در صورت مشاهده اینکه از فردی جانبداری می‌شود و از بیت‌المال سوءاستفاده می‌شود و افراد از مقام خود به نفع و یا علیه نامزدی استفاده می‌کنند، بلافاصله اقدامات لازم را معمول و نتایج را به ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی ارسال خواهند کرد.
رأی نهایی پرونده داریوش مهرجویی در دیوان‌عالی کشور هنوز صادر نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده داریوش مهرجویی و همسرش رقیه محمدی‌فر گفت: این پرونده در دادگستری استان البرز رسیدگی شده و منجر به صدور حکم بدوی شد.
جهانگیر با بیان اینکه این پرونده چهار متهم داشت، اظهار کرد: متهم ردیف اول به دو بار قصاص، متهم ردیف دوم به تحمل ۲۰ سال همچنین شلاق تعزیری، متهم ردیف سوم به تحمل ۲۰ سال حبس و متهم ردیف چهارم به دلیل نوجوان بودن به پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه از رأی صادرشده فرجام‌خواهی شده است که پرونده به دیوان عالی کشور رفته و در دیوان عالی کشور تعیین نوبت و در حال رسیدگی است، بیان کرد: با توجه به اینکه هنوز رأی نهایی در دیوان صادر نشده از توضیحات بیشتر پرونده خودداری می‌کنیم.
آخرین وضعیت پرونده موبایل «موسوی»
سخنگوی قوه قضائیه در بخشی دیگر درباره آخرین وضعیت پرونده موبایل «موسوی» گفت: این پرونده در استان مازندران تشکیل شده است، یک فروشگاه فروش موبایل با تبلیغات در فضای واقعی و مجازی، پایین‌تر از قیمت بازار گوشی‌ها و لوازم جانبی به مردم ارائه کرده و ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان دریافت کرده است.
وی با اعلام اینکه فرد مذکور ۳۵۲ میلیارد تومان از میزانی که دریافت کرده را نسبت به ایفای تعهداتش اقدام کرده، اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهدات خود را نتوانسته ایفا کند، بیان کرد: در این باره ۵۱۸ شکایت علیه او تا شانزدهم خرداد ثبت شده است؛ همچنین در این رابطه متهم اصلی با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
ثبت شرکت‌های صوری اخلال در نظام اقتصادی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی به اسم سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های صوری در ایران ثبت می‌کنند و شاهد تملک اراضی کشور توسط بیگانگان هستیم، قوه قضائیه برای این موضوع چه اقداماتی انجام داده است، گفت: چند نکته را باید در نظر بگیریم؛ اولین نکته این است که یک اصل اولیه با عنوان اصل منع امکان تملک خارجی‌ها در ایران به موجب قانون سال ۱۳۱۰ است، در کنار این اصل، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را داریم که در سال ۸۱ تصویب و پیش‌بینی شد که اگر کسانی می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و خارجی باشند چگونه می‌شود وسایل تسهیل این سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه مسئله‌ای که وجود دارد این است که طبق قانون هر کسی که در ایران اعم از تبعه ایرانی و خارجی اگر شرکتی را در ایران ثبت کند این شرکت ایرانی محسوب می‌شود، اضافه کرد: یعنی درست است که سهام‌دار ممکن از خارجی باشد، اما شرکت ایرانی است به محض اینکه این شرکت بخواهد منحل شود، دارایی‌ها متعلق به ایران است و قابل انتقال به غیرایرانی نیست.
جهانگیر ادامه داد: اینکه کسانی شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند اعم از اینکه ایرانی و خارجی باشند، اخلال در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند، در این خصوص باید مراجع مربوطه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمان ثبت این شرکت‌ها دقت لازم را به عمل آورد، سایر دستگاه‌های دولتی مانند وزارت اقتصاد نیز باید از نظر امور مالیاتی این شرکت‌ها را دنبال کنند و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک وظیفه نظارتی باید دخالت و نظارت‌های لازم را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه اگر کسانی تخلفاتی اعم از اینکه شرکت داخلی یا خارجی باشد، شناسایی کردند، می‌توانند گزارش کنند تا حسب مورد سازمان بازرسی، سازمان ثبت و وزارت اقتصاد، موضوع را دنبال کنند، عنوان کرد: اگر اقدام مجرمانه صورت گرفته باشد یا فعالیت صوری و مجرمانه‌ای رخ داده باشد، برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ همچنین اگر قانون اشکالی داشته باشد با گزارش‌هایی که مراجع مربوطه خواهند داد نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهد شد.
آیا رسانه‌ها می‌توانند عملکرد نامزدها را بدون دغدغه نقد کنند؟
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه قوه قضائیه مرز نقد و تبلیغ را چه می‌داند و آیا رسانه‌ها می‌توانند عملکرد نامزدها را بدون دغدغه نقد کنند، گفت: انتشار هر نوع مطلبی که حاوی توهین و هتک حرمت باشد، ممنوع و در قانون جرم تلقی شده و مجازات دارد.
وی با بیان اینکه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در قوانین جرمانگاری شده است، گفت: زمانی که صحبت از نقد می‌کنیم یعنی قصد اصلاح و سازندگی داریم و زمانی که صحبت از تخریب می‌کنیم از ابتدا انگیزه‌های غیراصلاحی و مخربانه مشهود است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه تخریب با اهداف خاص حزبی، جناحی و فردی صورت می‌گیرد که کاملاً قابل رصد و شناسایی است، تاکید کرد: دستگاه قضائی بنابر وظیفه ذاتی خود با کسانی که هتک حرمت و توهین کنند و نتیجه آن نشر اکاذیب یا تشویش اذهان شود، برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.
جهانگیر با بیان اینکه به طور کلی دستگاه قضائی از نقدهای سازنده حمایت و خود نیز در این زمینه پیشتاز بوده است، ادامه داد: دستگاه قضائی برای اولین بار در سند تحول قضائی جشنواره نقدهای برتر را در مورد قوه قضائیه داشته و از کسانی که نقد سازنده داشته‌اند تقدیر کرده است؛ مطمئناً اگر در مورد بقیه مجموعه‌های کشور نیز نقدهای سازنده باشد نه تنها برخوردی نخواهد کرد بلکه از آن حمایت‌های لازم را خواهد داشت.
آخرین وضعیت رایزنی‌ها جهت استرداد مجرمان
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آخرین وضعیت رایزنی جهت استرداد مجرمان از سوی دستگاه قضا و دریافت درخواست استرداد از دیگر کشورها به چه نحوی بوده است، گفت: استرداد مجرمان بر اساس موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر درباره استردادی که قرار است صورت بگیرد، از سوی مرجع قضائی، موضوع تنظیم می‌شود و به معاونت بین‌الملل قوه قضائیه اعلام می‌شود، اظهار کرد: درباره این موضوع نامه‌ای از طریق این معاونت، به وزارت امور خارجه ارسال و آن‌ها موضوع را برای کشوری که متهم در آن کشور است ارسال می‌کنند و تقاضای استرداد متهم را انجام می‌دهند.
جهانگیر با اعلام اینکه سال قبل ۱۵۴ درخواست استرداد از این طریق تنظیم و ارسال شد، اعلام کرد: تاکنون ۲۵ نفر از محکومان و متهمان در پرونده‌های مختلف از دیگر کشورها به ایران مسترد شدند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در سال‌های اخیر درباره استرداد اموال مجرمان از دیگر کشورها هم اقدامات زیادی انجام شد؛ مانند پرونده بابک زنجانی که همه آنچه از کشور خارج کرده بودند با پیگیری‌هایی که انجام شد، این اموال به کشور بازگردانده شدند.
