به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، احمد میدری,وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی هنگام دریافت رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین اهداف برنامه خود در حوزه تعاون را افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت‌های اقتصادی،ارتقای سهم تعاونی‌ها، بهبود عملکرد تعاونی‌ها برای جلب مشارکت مردمی و افزایش سهم حمایتهای هدفمند در بخش تعاون عنوان کرده است.
وی درباره بخش تعاون بیان کرده بود: ذهنیت عمومی جامعه و برخی متولیان از نقشی که قانون اساسی به بخش تعاون داده فاصله دارد و استفاده از ظرفیت بخش تعاونی برای مردمی‌سازی اقتصاد مغفول مانده است.
به گفته وی در حالی که به تعاونی‌ها صرفاً به چشم موجودیت اقتصادی نگریسته می‌شود،ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی آن نادیده گرفته شده است.
از نگاه میدری،ضعف در قوانین و مقررات،نامناسب بودن فضای کسب و کار تعاونی‌ها،چالش هویت بخش تعاونی و ضعف باور مسئولان و نخبگان به بخش تعاون را باید از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های این بخش عنوان کرد.
وزیرتعاون،بدون رویه بودن ارتباط نهادها و سازمان‌های موظف بخش تعاون،عدم شفافیت و کفایت قانون در نظارت،فقدان مراجع قضایی تخصصی و مجازات‌های کیفری مختص تعاونگران،مشکلات حقوقی اساسنامه تعاونی‌ها و کاستی‌های موجود در ثبت آمار و اطلاعات بخش تعاون مهم‌ترین نقاط ضعف قوانین و مقررات مربوطه در بخش تعاون است.
وی در خصوص نامناسب بودن فضای کسب و کار تعاونی معتقد است که ذیل مفهوم کلی کسب و کار، مفهوم خاص فضای کسب و کار تعاونی مطرح می‌شود که مشتمل بر مولفه‌هایی است که بر عملکرد موفق شرکت‌های تعاونی تاثیرگذار اسنت اما قائل به این مساله است که برخی از وجوه قانونی تسهیل‌کننده فعالیت‌های تعاونی، فرهنگ عمومی تعاونی محور،حمایتهای دولتی از بخش تعاونی و ایجاد زنجیره‌های ارزش ویژه تعاون محور از جمله شاخص‌هایی هستند که باید مورد اندازه‌گیری و رصد قرار گیرد.
به گزارش مجله آرونو؛ مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که بر اساس اصول 43و 44قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
حالا وزیرکار در نشست شورای سیاستگذاری هفته تعاون حضور پیدا کرده است و بیان کرده است: توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها در کشور یک ضرورت جدی است.
وی افزود: برنامه عملیاتی سند چشم انداز 10ساله توسعه بخش تعاون در برش های ملی و استانی تدوین شده و ضرورت دارد برش شهرستانی آن نیز تهیه شود.
میدری با تاکید بر لزوم به روزرسانی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون افزود: تلاش برای کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی ها باید ادامه یابد تا متقاضیان بتوانند در حداقل زمان ممکن، کار خود را آغاز کنند و این موضوع یکی از اولویت های ما در دوره جدید خواهد بود.
وزیر کار بر نظارت، ارزیابی تعاونی‌ها و انسداد زمینه‌های بروز فساد تأکید خاطر نشان کرد: برای فرایند نظارت و ارزیابی تعاونی‌ها باید از نظام‌های چندلایه و مردمی بهره گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به مدیران بخش تعاون این وزارتخانه گفت: تقویت، توسعه و طراحی مدل برای اتصال تعاونی‌ها و کسب و کارهای کوچک به کسب و کار های بزرگ را آغاز کنید چرا که بهبود خدمات دهی آنها برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی بسیار ضروری است.
در این نشست، حامد ویس کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت در دولت سیزدهم گفت: در حال حاضر بیش از 104 هزار تعاونی در کشور فعال است.
ویس کرمی هچنین از ثبت 133 تعاونی دانش بنیان در کشور خبر داد و افزود: در کنار فعالیت دانش بنیان ها به رشد تعاونی‌های بانوان به عنوان یک اولویت در کشور توجه شده است.
انتهای پیام/
