به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، نظام حقوقی و قضایی، ستون تحقق عدالت در هر جامعهای است و کارآمدی دستگاه قضا، میزان اعتماد عمومی به قانون و احساس امنیت حقوقی شهروندان را تعیین میکند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مهمترین تحولات ساختاری کشور، بازآفرینی نظام حقوقی و قضایی بر پایه عدالت، استقلال و دسترسی عمومی مردم به دادخواهی بود.
بررسی چهار دهه گذشته نشان میدهد که قوه قضاییه ایران مسیر پرچالشی را برای فاصله گرفتن از ساختار متمرکز، طبقاتی و وابسته پیش از انقلاب و حرکت به سمت عدالتمحوری و مردمیسازی قضا طی کرده است.
وضعیت نظام قضایی پیش از انقلاب
پیش از انقلاب اسلامی، نظام قضایی کشور بهشدت وابسته، متمرکز و طبقاتی بود و قوانین بیشتر برگرفته از نظامهای حقوقی غربی و بدون توجه به بافت فرهنگی و دینی جامعه تدوین شده بودند. دسترسی اقشار کمدرآمد به وکیل و دادگاه محدود بود و فرایند دادرسی برای بسیاری از مردم پیچیده و پرهزینه به شمار میرفت.
علاوه بر این، استقلال واقعی قوه قضاییه زیر سؤال بود و مداخلات سیاسی، اعتماد عمومی به دستگاه عدالت را تضعیف کرده بود.
تحول بنیادین پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب، عدالتخواهی به یکی از شعارها و اهداف اصلی نظام تبدیل شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر استقلال قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه و برابری همه در برابر قانون، چارچوبی جدید برای نظام حقوقی کشور ترسیم کرد که در این چارچوب، قوه قضاییه موظف شد:
- پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد
- عدالت را بدون تبعیض اجرا کند
- دسترسی عمومی به دادخواهی را تضمین کند
اسلامیسازی قوانین و بومیسازی نظام حقوقی
یکی از مهمترین دستاوردهای حقوقی انقلاب، تدوین و بازنگری قوانین بر اساس فقه اسلامی و ارزشهای بومی جامعه بود. قوانین مدنی، کیفری، خانواده و آیین دادرسی، بهتدریج با مبانی اسلامی تطبیق داده شدند که این تحول باعث شد نظام حقوقی کشور:
- با باورهای دینی مردم همخوانی بیشتری پیدا کند
- مشروعیت اجتماعی بالاتری داشته باشد
- حقوق و تکالیف افراد شفافتر تعریف شود
گسترش دسترسی عمومی به عدالت
پس از انقلاب، دسترسی مردم به دستگاه قضایی بهطور چشمگیری افزایش یافت. ایجاد دادگستریها در شهرستانها، شهرهای کوچک و مناطق محروم، باعث شد عدالت از انحصار مراکز استانها خارج شود که اقدامات شاخص در این حوزه شامل موارد زیر است:
- توسعه مجتمعهای قضایی در سراسر کشور
- افزایش تعداد قضات و کارکنان قضایی
- تسهیل ثبت دادخواست و شکایات
این روند، فاصله مردم با دستگاه قضا را کاهش داد و امکان پیگیری حقوقی را برای اقشار مختلف فراهم کرد.
ایجاد دادگاههای تخصصی
یکی دیگر از دستاوردهای مهم، تشکیل دادگاههای تخصصی برای رسیدگی دقیقتر و عادلانهتر به پروندهها بود؛ از جمله:
- دادگاه خانواده
- دادگاه اطفال و نوجوانان
- دادگاه انقلاب
- دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم خاص
این تخصصگرایی، کیفیت آرای قضایی و دقت در رسیدگی را افزایش داد.
حمایت حقوقی از اقشار آسیبپذیر
پس از انقلاب، حمایت از گروههای آسیبپذیر بهطور جدی وارد سیاستهای قضایی شد. زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و اقشار کمدرآمد، بیش از گذشته تحت حمایتهای حقوقی قرار گرفتند.
نمونههایی از این حمایتها:
- تسهیل دسترسی به مشاوره و معاضدت قضایی
- حمایت ویژه از حقوق کودکان و خانواده
- برخورد قانونی با خشونت
توسعه نهادهای حل اختلاف
برای کاهش اطاله دادرسی و افزایش صلح اجتماعی، نهادهایی مانند شوراهای حل اختلاف ایجاد شدند. این نهادها با تمرکز بر مصالحه، نقش مهمی در کاهش حجم پروندههای قضایی و حل مسالمتآمیز اختلافات ایفا کردهاند.
مبارزه با فساد و احقاق حقوق عمومی
در سالهای اخیر، مبارزه با فساد اقتصادی و اداری به یکی از محورهای جدی قوه قضاییه تبدیل شده است و رسیدگی به پروندههای کلان و اعلام عمومی احکام، پیام روشنی از برابری همه در برابر قانون به جامعه منتقل کرده است.
همچنین ورود قوه قضاییه به موضوع حقوق عامه (محیط زیست، منابع طبیعی، سلامت عمومی) از تحولات مهم این حوزه بهشمار میرود.
حرکت قوه قضائیه به سمت سیستمی مردمیتر، مستقلتر و عدالتمحور
دستاوردهای حقوقی و قضایی انقلاب اسلامی، حاصل تلاشی مستمر برای تحقق عدالت، استقلال قضایی و دسترسی عمومی مردم به دادخواهی است و هرچند چالشهایی مانند اطاله دادرسی و حجم بالای پروندهها همچنان وجود دارد، اما مسیر طیشده نشان میدهد که نظام قضایی ایران توانسته از ساختاری محدود و وابسته، به سیستمی مردمیتر، مستقلتر و عدالتمحور حرکت کند.
