به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ایجاد شورای ملی تأمین مالی را به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نهاد مشخص در این حوزه پیش‌بینی کرده است.
از زمان ابلاغ قانون، وزارت اقتصاد ضمن تغییر ساختار موجود و تنظیم فرایندها متناسب با شرایط جدید، مبادرت به ایجاد مرکز تسهیل تأمین مالی تولید به‌عنوان دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی کرده و با جدیت تدوین مقررات و انجام تکالیف قانونی را در دستور کار خود قرار داده است.
برگزاری منظم جلسات شورای ملی تأمین مالی برای تسریع در اجرای این قانون مترقی که خلاء آن تنگنای مالی بنگاه‌ها را تشدید کرده است در دولت چهاردهم هم مورد تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است.
تاکنون علاوه بر دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات شورای ملی تأمین مالی، آیین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت صندوق‌های ضمانت غیردولتی، تأیید پیش‌نویس آیین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در این شورا به تصویب رسیده است.
تصویب اعطای ضمانت‌نامه دولتی به یکی از صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی، تأیید پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی با موضوع اجازه به شهرداری‌ها جهت تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات اعتباری، تصویب شیوه‌نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه و تایید پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تایید صلاحیت مدیران صندوق‌های تضمین از دیگر مصوبات شورای ملی تأمین مالی تا کنون بوده است.
همچنین پیش‌نویس‌های تدوین شده که در حال بررسی در کمیته‌های تخصصی ذیل شورا است عبارتند از آیین‌نامه تأیید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی، دستورالعمل نسبت‌های مالی لازم‌الرعایه برای صندوق‌های ضمانت غیردولتی، آیین‌نامه اجرایی تسهیل و اعطای اقامت به متقاضیان خارجی سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری، آیین‌نامه اجرایی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور، آیین‌نامه اجرایی تأمین مالی خارجی و سرمایه‌گذاری از طریق رمز پول و آیین‌نامه اجرایی توسعه روش‌های تأمین مالی مبتنی بر فروش/ خرید اعتباری کالاها و خدمات.
در همین حال پیش‌نویس دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی، دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری و حق‌الزحمه دریافتی، دستورالعمل سازوکار انتشار اوراق ارزی، آیین‌نامه نحوه استفاده از پایگاه‌داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی و شیوه‌نامه صدور ضمانت‌نامه مبتنی بر تهاتر نفت نیز به تصویب رسیده است.
گفتنی است به‌منظور بررسی دقیق و متقن پیش‌نویس‌های مذکور برای هر کدام چندین جلسه کمیته کارشناسی و تخصصی تشکیل می‌شود.
مجید کریمی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از این گفته بود که بنا بر دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد جهت تسریع در انجام تکالیف قانونی، تا پایان سال جاری هر دو هفته یک‌بار جلسه شورای ملی تأمین مالی تشکیل شود تا نزدیک به 56 تکلیف تعیین شده در قانون برای این شورا به سرانجام برسد.
انتهای پیام/
