به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، بیابان‌زایی به‌عنوان سومین چالش مهم جامعه جهانی با اثرات گسترده اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی و تخریب منابع پایه است که طبق گزارش سازمان ملل متحد میزان بیابان‌زایی ۳۰ برابر سریع‌تر از گذشته در حال افزایش است و به طور میانگین بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون هکتار در هر سال به مساحت بیابان‌ها افزوده می‌شود و در هر روز تخریب اراضی با بیابانی شدن برای بشر حدود سه میلیارد دلار هزینه دارد، آمارها حاکی از این است که تا سال ۲۰۴۵، حدود ۱۳۵ میلیون نفر ممکن است به علت بیابان‌زایی آواره شوند.
بر این اساس طبق آمارهای جهانی امروزه بیش از ۲۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان به‌طور مستقیم از بیابان‌زایی رنج می‌برند، در حالی که حدود یک میلیارد نفر در بیش از ۱۰۰ کشور در حال حاضر در معرض خطر هستند و بیشتر مناطق در معرض خطر در مناطق خشک و نیمه‌خشک واقع شده‌اند و ایران یکی از مهم‌ترین این مناطق در معرض خطر است.
نتایج تحقیقات نشان داده است که بیابان‌زایی یکی از بحرانی‌ترین مسائل زیست‌محیطی ایران است که در سال‌های اخیر به‌دلیل فعالیت‌های انسانی و تغییرات آب‌وهوایی به ابعاد نگران‌کننده‌ای رسیده است، ایران با مساحتی نزدیک به ۱۶۴ میلیون هکتار به‌رغم برخورداری از تنوع اقلیمی، در کمربند خشک جهان قرار دارد، بر پایه آمارها حدود ۶۱ درصد از مساحت کشور اقلیم خشک و فراخشک بوده و ۳.۰۸ درصد مناطق بیابانی جهان را در خود جای داده است، طبق بررسی‌ها در دهه اخیر ۲.۵ میلیون هکتار به بیابان‌ها در کشور افزوده شده که این مساحت در گذشته بیابان نبود.
بنابر مطالعات انجام شده، در حال حاضر پدیده بیابان‌زایی در ایران رو به گسترش است؛ به‌طوری که خشک شدن جنگل‌های بلوط در غرب کشور و جنگل‌های شمشاد در شمال، پدیده فرسایش بادی و ریزگردها از نواحی جنوب شرق کشور تا مناطق جنوب و جنوب غرب و مناطق داخلی، شور شدن خاک و بحران منابع آب (سطحی، زیرزمینی و آلودگی رودخانه‌ها) نشانه‌هایی از تشدید پدیده خطرناک بیابان‌زایی در کشور است، در این میان وجود ریزگردها در بیشتر شهرها و استان‌های کشور، نشان از بحرانی شدن این پدیده طبیعی دارد، اما مسئله خاک و قاچاق آن در پی گسترش بیابان‌زایی اتفاقات بدیعی است که سابقه آن در کشور مطرح شده، اما هرگز تأیید نشده است.
به‌گفته بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست، ایران چهار فصل با سرعتی نگران‌کننده در حال تبدیل شدن به بیابان و کویر است، به‌طوری که چنانچه وضعیت تغییرات اقلیمی و دست‌درازی‌های انسانی با همین روند کنونی ادامه یابد، تا حدود ۱۶۴ سال آینده کل کشور به بیابانی وسیع تبدیل خواهد شد و این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته و باعث شده تا شهروندان نسبت به این چالش و سرنوشت زیست بوم کشور حساس شوند.
در این ارتباط با توجه به اینکه خاک نقش اساسی در حیات انسان از نظر سهم مؤثر در امنیت غذایی، تأمین آب سالم، تنظیم هوا و سایر کارکردهای زیست‌محیطی ایفا می‌کند و بدون داشتن خاک سالم، حیات و زندگی روی زمین امکان‌پذیر نیست و توسعه پایدار هیچ کشوری بدون توجه به منابع خاک، دست‌یافتنی نخواهد بود، نمایندگان مجلس در ششم تیر سال ۱۳۹۷ کلیات لایحه حفاظت از خاک را تصویب کردند و این لایحه ۲۶ ماده دارد که در آن راهکارهای حفاظت از خاک و مقابله با تخریب‌کنندگان خاک اندیشیده شده است.
بر این اساس، به‌موجب ماده ۲۱ این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، انتقال و فروش خاک به خارج کشور ممنوع است و مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود و تشخیص ماده معدنی بر عهده وزارت صنعت است و برای خروج خاک دریافت مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.
در همین راستا، در خرداد سال ۹۸ نیز شورای نگهبان مهر تأیید را به «لایحه حفاظت از خاک» زد تا ایران برای نخستین بار صاحب «قانون تخصصی حفاظت از خاک» شود.
قاچاق خاک هیچ وقت از مبادی رسمی مورد تأیید نبوده است
تورج فتحی، معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مجله آرونو با بیان اینکه برداشت غیرقانونی خاکی که به طور معمول صحبت از آن می‌شود و مورد بحث بوده، خاک صنعتی و نباتی است، می‌گوید: خاک صنعتی به اصطلاح مواد معدنی است که به‌عنوان خاک نسوز یا صنعتی شناخته می‌شود و با مطالعات پی‌جویی اولیه، اکتشاف مواد معدنی و صدور مجوز قانونی، افراد متقاضی یا بهره‌برداران معدن پس از انجام مراحل اکتشاف و طی روال مقررات، مالک قانونی معدن خواهند شد و خاک صنعتی استخراج شده را در بازار عرضه می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: احتمال اینکه این نوع خاک صنعتی مورد قاچاق قرار گیرد یا غیرقانونی از کشور خارج شود، بسیار بالا نیست، چرا که به لحاظ تجاری یا صنعت، خاک صنعتی در مقایسه با بسیاری از مواد معدنی دیگر ارزش بالایی ندارد که افرادی درصدد خروج غیرمجاز آن به خارج از کشور باشند یا به سودهای سرشار و چندصد میلیونی دست پیدا کنند، لذا موضوع خاک صنعتی خیلی مورد بحث نیست.
معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران پیرامون اینکه حدود ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته اوایل دهه ۹۰ مباحث قاچاق خاک نباتی طی شایعاتی در کشور رواج یافت که این نوع خاک در مناطقی از جنوب ایران برداشت و با کامیون به سواحل جنوبی و از آن مناطق به طور غیرمجاز به کشورهای حوزه خلیج فارس حمل می‌شود، اظهار می‌کند: بهره‌مندی از خاک نباتی در کشورهای قطر، عمان و امارات برای توسعه فضای سبز در شرایط متعارف و مناسبی قرار ندارد، چرا که به لحاظ جغرافیایی خاک آن نواحی بسیار قلیایی و شور است و خاک نباتی باکیفیت دشت‌های استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان در آن نقاط وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: طبیعی است که این نوع خاک با کیفیت در حوزه کشورهای جنوب خلیج فارس متقاضی داشته باشد، بنابراین احتمال دارد که افرادی با انگیزه سود، طی برداشت‌های غیرقانونی خاک نباتی مناسب نقاط متعدد را از مناطق جنوب کشور به کشورهای مقصد خارج کنند، از این‌رو همواره شایعاتی از اوایل دهه ۹۰ وجود داشته، اما هیچ وقت از مبادی رسمی مورد تأیید نبوده و مستندات قابل قبول نیز ارائه نشده است که آیا در حقیقت چنین مباحثی اتفاق افتاده است یا خیر؟
برداشت غیر قانونی خاک بر افزایش روند بیابان‌زایی و فرسایش خاک تأثیرگذار است؟
فتحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برداشت غیرقانونی خاک بر افزایش روند بیابان‌زایی و فرسایش خاک تأثیرگذار است؟ می‌گوید: برداشت غیرقانونی خاک نباتی سبب تخریب و فقیر شدن مناطق مورد نظر خواهد شد، لذا طی سال‌های آینده این نواحی تحت تأثیر فرسایش شدید خاکی، کیفیت طبیعی و اکوسیستم خود را از دست می‌دهد.
وی اضافه می‌کند: با توجه به اقلیم هر منطقه وقتی خاک نباتی را نابود یا تخریب می‌شود، تولید لایه خاک به زمانی در مقیاس زمین‌شناسی نیاز دارد تا آن خاک دوباره احیا شود، لذا در مناطق آب و هوای خشک و کشور ما که در کمربند خشکی قرار گرفته، به چند صد هزار تا چند میلیون سال زمان نیاز است تا یک سانتی‌متر یا چند سانتی‌متر خاک بدون هیچ‌گونه فعالیت انسانی در زمین زایش شود.
معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران در پاسخ به پرسشی که آیا برداشت‌های غیرقانونی خاک بر افزایش بحران کانون‌های گردوخاک تأثیرگذار است، اظهار می‌کند: این موضوع به مقیاس فعالیت نامناسب بر بستر حیات خاک وابسته است، زیرا وقتی بر اثر فعالیت‌های معدن‌کاری و تأسیسات در محدوده معادن با اقدامات جاده‌سازی و راه‌سازی سبب تخریب و تغییر خاک می‌شویم، منابع خاکی در این مناطق به‌طور صددرصد از بین نمی‌رود، بلکه دچار فرسایش شده و تخریب اتفاق می‌افتد.
وی می‌افزاید: بی‌گمان برداشت خاک‌های نباتی، حمل و انتقال آن به دیگر نقاط از مناطق دشتی با برخورداری ضخامت و حاصل‌خیزی بسیار مطلوب و نواحی هموار زیرکشت محصولات متعدد کشاورزی صورت می‌گیرد، چرا که در سرزمین‌های کوهستانی، قطر و ضخامت خاک نباتی همچون دشت‌ها در سطح و کیفیت بالایی قرار ندارد، بنابراین آنچنان که باید مورد توجه نخواهد بود.
فتحی پیرامون اینکه آیا راهکار و اقدام مؤثری در راستای منع برداشت‌های غیرقانونی خاک از کشور وجود دارد، تاکید می‌کند: در این مورد خاص، ممانعت و نهی از برداشت و قاچاق خاک نباتی تنها راهکار است، اما چنانچه پس از برداشت‌ها، درصدد بازسازی و احیای آن مناطق باشیم، درواقع امری بیهوده و بی‌ثمری است، لازم است بدانیم مطابق قانون هرگونه بهره‌برداری از خاک‌های نباتی غیرمجاز تلقی می‌شود و هیچ فردی حتی حق برداشت این نوع خاک را از نقطه‌ای به مکان دیگری ندارد، لذا این اقدام قانونی نیست و جلوگیری از آن امری ضروری است.
وی ادامه می‌دهد: معتقدم به هیچ‌وجه این اظهارات معنایی ندارد که با برداشت‌های غیرمجاز خاک نباتی از مناطق می‌توانیم به منظور جلوگیری از بیابان‌زایی، آن نواحی را احیا و بازسازی کنیم، بلکه تبیین چنین مواردی این است که تأیید کردیم تا قاچاق خاک اتفاق بیفتد.
معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران با بیان اینکه محدودیت تمرکز، توقف کامل و نظارت اساسی بر برداشت‌های غیرقانونی خاک نباتی مهم‌ترین اقدام است، خاطرنشان می‌کند: باید توجه کنیم که شناسایی و بررسی مناطق مورد برداشت غیرمجاز در مراحل بعدی است که آیا اقدامات پیش‌بینی شده برای جبران احتمالی شرایط تخریب بستر حیات بشر وجود دارد یا خیر!
مجازات برداشت غیرقانونی خاک چیست؟
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار مجله آرونو در پاسخ به این سوال که آیا قاچاق خاک جرم است؟ می‌گوید: اصل و قاعده کلی این است که مطابق ماده ۲۱ لایحه حفاظت از خاک مصوب مجلس شورای اسلامی، هر نوع خرید و فروش خاک کشور به دلیل اینکه جزو اموال عمومی بوده و ثروت ملی محسوب و متعلق به نسل‌های حال و آینده به عنوان منابع تجدیدناپذیر تلقی می‌شوند، غیر قانونی است و انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است.
وی در پاسخ به اینکه آیا برداشت‌های غیرقانونی خاک مجازاتی دارد یا خیر؟ اظهار می‌کند: مطابق ماده فوق، مجرم به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه (۵) محکوم می‌شود، از این‌رو تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور دریافت مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.
وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل عمومی می‌افزاید: براساس تبصره ماده ۲۱، ماده معدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰.۰۸.۲۲ از حکم این ماده مستثنی است، البته خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.
وی درباره مجازات قاچاق خاک با اشاره به مجازات تعزیری درجه ۵ تصریح می‌کند: حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از ۲۴۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا ۱۵ سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی اعم مجازات‌ها است.
آقابابائیان تاکید می‌کند: در ماده ۲۴ لایحه مذکور آمده است که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلف هستند، برنامه‌های تولید شده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان درباره آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای از جمله برنامه‌های تلویزیونی به صورت رایگان منتشر و پخش کنند، لذا با این وصف صداوسیما مکلف به پخش رایگان برنامه‌های مقابله با آلودگی خاک شده است.
وی می‌افزاید: لازم است بدانیم به دلیل منع قانونی و ارزش خاک خرید و فروش خاک رودخانه‌ها و سدها یا حتی تهاتر آن با دستمزد یا لایروبی رایگان رودخانه و سدهای کشور ممنوع است، همچنین به منظور اهمیت و ارزش خاک این موضوع مورد تأیید است که در جزیره هنگام و هرمز حتی برداشت و حمل یک مشت یا یک سیر از خاک آن منطقه با حمایت و نظارت بومیان برای توریست‌ها ممکن نیست.
بر این اساس، لازم است آگاهی درباره چالش‌های فزاینده مدیریت خاک و از دست دادن تنوع زیستی خاک افزایش پیدا کند و دولت‌ها، جوامع و افراد در سراسر جهان تشویق شوند تا متعهد به بهبود سلامت خاک باشند، چرا که تخمین زده می‌شود، ۹۵ درصد غذای انسان‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خاک تولید می‌شود و بدون خاک حیات بشر تهدید می‌شود، خاک کلید امنیت غذایی و آینده پایدار ما است و به حفظ تولید غذا، کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوایی، فیلتر کردن آب، بهبود انعطاف‌پذیری در برابر سیل و خشکسالی و موارد دیگر کمک می‌کند، بنابراین در تمام زمینه‌ها به ویژه پیشگیری از قاچاق خاک باید اقدامات مؤثری انجام شود تا از نابودی هر چه بیشتر خاک که به مثابه چتر حیات زمین است، جلوگیری شود.
