ایجاد نارضایتی برای ارباب‌ رجوع و تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها تخلف اداری است؟

|

فهرست مطالب

به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران همچون بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از مسائل مهم حقوق شهروندی که توجه بسیاری را به خود جلب می‌کند، موضوع ارباب رجوع است. ارتباط با مردم و ارباب رجوع، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اداری محسوب می‌شود؛ برخورد مناسب با شهروندان، افزایش رضایت‌مندی عمومی و بهبود تصویر سازمان را در پی دارد. از سوی دیگر، رفتار نامناسب با ارباب رجوع می‌تواند به تبعات منفی همچون کاهش اعتماد عمومی، افزایش شکایات و در نهایت لطمه به اعتبار سازمان منجر شود.

با توجه به اهمیت موضوع، قانون‌گذار در قوانین مختلف، از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به طور صریح به موضوع برخورد با ارباب رجوع پرداخته است، ماده ۸ این قانون، بعضی از مهم‌ترین تخلفات اداری مرتبط با رفتار با ارباب رجوع را برشمرده است:

۱- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل: کارمندان دولت یا هر نهاد دیگری که با مردم در ارتباط هستند، نباید با مردم بدرفتاری کنند یا کارهایشان را به تأخیر بیندازند؛ آن‌ها موظف هستند که به درخواست‌های مردم به موقع و با احترام پاسخ دهند و هرگونه رفتار خلاف این امر، تخلف اداری محسوب شده و مشمول این ماده می‌شود.

۲- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص: اگر کارمندان به جای اینکه با همه افراد به یک شکل رفتار شود، به برخی افراد به خاطر دلایل شخصی یا غیرقانونی، تبعیض قائل شوند، تخلف اداری مرتبط شده‌اند.

۳- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

۴- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

۵- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

چنانچه کارمند مرتکب این موارد شود به موجب رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از مجازات‌های ماده ۹ قانون مذکور محکوم خواهد شد. این مجازات‌های اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

‌الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج – کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد کارمندان زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادرکننده رأی.
ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای کارمندان زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی – اخراج از دستگاه متبوع.
ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

مرتبط نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *