به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، سید علی روحانی؛ معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در نشست اقدامات انجام شده توسط شرکت اعتبارسنجی ایران، اظهار کرد: در خصوص تاثیر اقتصاد و فرهنگ بر یکدیگر شنیده‌ایم. یکی از ابزارهای اقتصادی که می‌تواند عادت‌های بهتری را فرهنگ کشور ایجاد کند، اعتبارسنجی است که تا کنون به آن کم توجهی شده بود. با توجه به هماهنگی بین وزارت اقتصاد و شرکت اعتبارسنجی اقدامات بهتری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات انجام شد و شاهد ارتقا اعتبارسنجی در کشور بودیم.
امروز شاهد رونمایی از مدل جدیدی از اعتبارسنجی هستیم که دقت و پوشش آن را گسترش می‌دهد. کاربرهای اعتبارسنجی را باید فراتر از صرف کاربردها بانک نگاه کنیم. این اتفاق در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت رخ داد. تنظیم گری این کار برعهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است. این موضوع کمک می‌کند تا علاوه بر بانک، بیمه‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی نیز درگیر شوند.
انحصار زدایی از شرکت اعتبارسنجی در آینده نزدیک
وی افزود: مهم‌تر این است که مردم بتوانند از این اعتبارسنجی در معاملات روزانه خود استفاده کنند. در تعامل بین مردم با مردم باید این اعتبارسنجی را نهادینه کنیم. دسترسی عموم مردم از طریق سایت شرکت به گزارش اعتباری خودشان در مراحل پایانی است و در صورت تایید امنیتی بانک مرکزی عملیاتی می‌شود. امروز داده‌های مالیاتی و گمرکی نیز در اختیار پایگاه داده قرار گرفته است.
تعامل بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مقوله اعتبارسنجی گسترش پیدا کرده است و پشتوانه قانونی دارد. از نظر رویکرد نیز توسعه استفاده اعتبارسنجی توسط عموم و انحصار زدایی از خود شرکت اعتبار سنجی در شورای ملی تامین مالی در دستور کار قرار دارد. مهم‌ترین موضوع تنوع بخشی به شرکت های اعتبارسنجی است. ملاحظاتی از نظر امنیتی وجود دارد اما باید بتوانیم شرکت‌های مختلف با نقاط متمرکز مختلف داشته باشیم. امیدوار هستیم در آینده نزدیک شاهد تنوع در شرکت‌های اعتبارسنجی و نقطه تمرکز آن باشیم.
انتهای پیام/
